فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

أنباء عن خلافات بين مستشاري ترمب واستبعاد نافارو

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
TT

فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

استأنفت الولايات المتحدة والصين مساء أمس محادثات تجارية دقيقة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية، وذلك قبل أقل من أسبوع من دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ، وتهديدات صينية بالرد بالمثل والتصعيد التجاري المتبادل، ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر على مستوى العالم.
وترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين المحادثات التي تستمر الخميس والجمعة مع وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الأربعاء الماضي. وسبق أن عقد ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف بملف السياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، جولتي محادثات، آخرهما في بكين مع وفد أميركي بقيادة منوتشين، غير أنها لم تحقق تقدما يذكر.
وأوضح البيت الأبيض أن «هذه الاجتماعات هي تمديد للمحادثات التي جرت في بكين قبل أسبوعين وتركزت على إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وتطالب واشنطن بكين بالتحرك لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال بكين بمقدار مائتي مليار دولار، في وقت وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.
وكان ترمب الذي يندد باستمرار بالممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة»، كتب في تغريدة الثلاثاء على «تويتر» أن بكين تجني «منذ سنوات عديدة مئات مليارات الدولارات» من الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن «ستيفن منوتشين سيقود المناقشات إلى جانب وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر»، مضيفا أن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس سيشاركون أيضا في هذه الاجتماعات.
وبعدما فرضت على الصين رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة لصادراتها من الصلب و10 في المائة لصادراتها من الألومنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأميركية.
وحدد يوم22 مايو (أيار) الجاري موعدا لانتهاء مهلة التشاور حول قائمة المنتجات الصينية التي ستستهدفها التدابير الأميركية الجديدة. وفي حال عدم التوصل قبل ذلك إلى تسوية لمسألة العجز التجاري الأميركي، فقد تنفذ واشنطن تهديدها. من جانبها، لوحت الصين باتخاذ تدابير ضد منتجات أميركية بقيمة خمسين مليار دولار، محذرة بأنها سترد على أي تدابير أميركية مقابلة.
وتستهدف بكين بصورة خاصة المنتجات الزراعية وتحديدا الصويا الأميركية التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية وتتركز زراعتها في ولايات مؤيدة للرئيس الجمهوري. كما تستهدف الجمارك الصينية اللحوم والسيارات الأميركية وقد أعلنت تشديد تدابير المراقبة على لحم الخنزير والسيارات المستوردة من الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة التجارة الصينية الخميس عن أملها في أن تقود المفاوضات إلى تسوية الخلافات، لكن المتحدث باسمها غاو فنغ قال خلال مؤتمر صحافي: «نبقى بالتأكيد جاهزين للرد على أي احتمال».
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لا تريد أن ترى أي تصعيد في التوترات التجارة مع واشنطن، وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجانبان من تخفيف حدة النزاع أثناء محادثات مرتقبة بينهما تجرى في الولايات المتحدة.
وقال قاو فينغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في إفادة دورية إن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بشأن قضية شركة التكنولوجيا الصينية زد.تي.إي وأن تحلها بطريقة عادلة. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بمساعدة الشركة الصينية «في العودة إلى العمل بسرعة» بعدما أصاب حظر أميركي أعمالها بالشلل.
وستكون اجتماعات الخميس والجمعة حاسمة لتفادي حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين، وحذر صندوق النقد الدولي من تداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الاثنين الماضي إن «نشاط التجارة الدولية ساهم مؤخرا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، غير أن عودة الحمائية قد تكبح هذا الاندفاع الإيجابي».
ولم يفصح البيت الأبيض عن المستشارين الاقتصاديين الذين سيشاركون في الاجتماعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أنه تم استبعاد مستشار الرئيس للشؤون التجارية بيتر نافارو المعروف بعدائه للصين.
وأفادت نشرة «أكسيوس» الإلكترونية عن خلافات بين منوتشين ونافارو، وكتبت نقلا عن مصادر قريبة من الإدارة أن «نافارو يخشى أن يحض منوتشين ترمب على إبرام اتفاق يعدل فيه عن معاقبة الصين بفرض رسوم جمركية أليمة على سرقة الملكية الفكرية الأميركية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).