مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

كركوك تعيش أوضاعا هادئة نسبيا وتعاني ارتفاعا حادا في الأسعار

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
TT

مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)

أعلن مجلس محافظة نينوى أن مدينة الموصل، الواقعة منذ أكثر من أسبوعين تحت سيطرة مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتنظيمات أخرى، تعيش كارثة إنسانية كبيرة في ظل نقص حاد في الخدمات والمؤن وعدم تسلم الرواتب من بغداد، فيما أكد مواطنون في كركوك التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية أن الأوضاع المتدهورة في العراق أثرت بشكل سلبي في أسعار المواد الغذائية في المدينة.
وقال بشار كيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموصل في أسوأ حالاتها، وتعاني نقصا حادا في الماء والكهرباء والمؤن والمستلزمات الحياتية اليومية للناس»، مبينا أنه «إذا استمر هذا الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا على حياة المواطنين من نفاد المواد المستخدمة في تعقيم مياه الشرب كالكلور»، وشدد قائلا: «الموصل تتجه نحو أزمة إنسانية من الناحية الخدمية».
وكشف كيكي عن أن مسلحي «داعش» قطعوا كل الخدمات التي مصدرها من داخل الموصل عن المناطق التي تقع خارج سيطرتهم في الحمدانية وتلكيف وسنجار وزمار، مشيرا إلى أن التنظيم «منع وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى هذه المناطق». وأوضح كيكي أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل واضح، مع نفاد هذه المواد من أسواق المدينة بشكل شبه كامل»، واستطرد قائلا: «هناك قصف جوي مستمر على المدينة، لكن لا نعلم ما إذا كانت هذه الطائرات عراقية أم سورية أم أميركية».
وناشد رئيس مجلس المحافظة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إعادة النظر في قراره الخاص بعدم صرف رواتب الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة «داعش» وصرفها بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، داعيا بغداد إلى صرف رواتب موظفي الموصل بمناسبة حلول شهر رمضان، مشددا على استعداد المجلس لاتخاذ آلية مناسبة لتوزيعها.
وتوقع كيكي أن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفا غير مستقر، متمنيا أن يكون هناك فسحة أمل من أجل إزالة هذا الظرف الطارئ وفرصة لمراجعة الأنفس بشكل عام والبحث عن حلول حقيقية للخروج من هذه الأزمة.
بدورهم، قال شهود عيان من الموصل إن أسواق المدينة أصبحت شبه خالية من المواد الغذائية، وبينوا أن أكثر مناطق المدينة باتت تعتمد على مياه الآبار للشرب. وأشار إلى أن النقص الحاصل في الوقود والكهرباء والغذاء تسبب بخيبة أمل كبيرة لدى الموصليين الذين أصبحوا يرزحون تحت وطأة النقص الحاد في الكهرباء والماء والبنزين والقصف الجوي الذي يطال مناطقهم.
وفي كركوك، الخارجة هي الأخرى عن سيطرة الحكومة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا حادا. وأفاد مواطنون اتصلت بهم «الشرق الأوسط» هاتفيا بأن الأوضاع الراهنة في العراق أثرت سلبا على أسواق المدينة والحركة الشرائية قبل رمضان. وقال سمير محمد، صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة رحيم أوه، إن «الحركة الشرائية قلت بشكل ملحوظ، فأوضاع العراق المتدهورة أثرت على حركة السوق في كركوك، خصوصا أن موظفي المدينة لم يستلموا حتى الآن رواتبهم، لأن الطريق بين بغداد وكركوك انقطع بالكامل».
من جهته، قال المواطن حاتم كامل إن شحة الوقود، وخصوصا البنزين، تسبب بارتفاع أسعار كل المواد في أسواق كركوك، مبينا أن الطاقة الكهربائية جيدة في المدينة مع وجود بعض الانقطاعات القليلة.
ويقول الصحافي الكركوكي آرام شيركو إن «رواتب موظفي كركوك هي من فئتين: فئة تأتي من إقليم كردستان وهؤلاء لم يستلموا حتى الآن رواتب شهر مايو (أيار) بسبب الحصار الذي تفرضه بغداد على الإقليم منذ أكثر من ستة أشهر. الفئة الثانية هي فئة الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من بغداد، ورواتب هؤلاء لم تصل حتى الآن». وتابع شيركو «لكن بعض الدوائر الحكومية، كدائرة صحة كركوك، اتفقت مع أحد البنوك الأهلية في المدينة على أن يقوم هذا البنك بصرف رواتب موظفيها مقابل قطع مبلغ مالي يصل إلى عشرة آلاف دينار عراقي من راتب كل موظف عند وصول الرواتب من بغداد».
من جانبه، قال دلير شواني، مسؤول إعلام محافظة كركوك إن «الأوضاع في المدينة هادئة تماما، والطاقة الكهربائية جيدة جدا، ونحن نحصل على 200 ميغاواط من إقليم كردستان». وبين أن «هناك أزمة في مادة البنزين في المحافظة كباقي أنحاء العراق، لكن المحافظة توزع المخزون من البنزين بشكل منتظم على المواطنين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.