النائب الشيعي الوحيد من خارج «الثنائية»: أعتز بفوزي بأصوات المسيحيين

الحسيني قال إنه لن ينضم لـ«أمل» وسيبقى {سفير المسلمين} في جبيل

النائب مصطفى الحسيني
النائب مصطفى الحسيني
TT

النائب الشيعي الوحيد من خارج «الثنائية»: أعتز بفوزي بأصوات المسيحيين

النائب مصطفى الحسيني
النائب مصطفى الحسيني

أكد النائب المنتخب عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل - كسروان مصطفى الحسيني، أنه لن ينضم إلى كتلة حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، رغم زيارته إياه مباشرة بعد فوزه. وعبر الحسيني، وهو النائب الشيعي الوحيد من خارج الثنائية الشيعية («أمل» و«حزب الله») في الانتخابات الأخيرة، عن اعتزازه بالفوز بأصوات الناخبين المسيحيين في معقل الموارنة، ورأى أن فوزه «يمثّل رسالة مسيحية للمسلمين»، مشدداً على أن وصوله إلى الندوة البرلمانية «جاء بقرار أبناء جبيل».
وأكد الحسيني في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ناخبي جبيل - كسروان منحوه ثقتهم بفعل العلاقة التاريخية بين عائلته والمنطقة، وهي العائلة المقبولة والمقرّبة جداً من العائلات المسيحية في بلاد جبيل. وأوضح أن فوزه جاء «ضمن تحالف له ثقله في المنطقة، والمؤلف من النائب فريد هيكل الخازن وحزب الكتائب و(النائب السابق) فارس سعيد»، مضيفا: «كنا نراهن على الفوز بثلاثة مقاعد، لكن اقتصر الأمر على مقعدين (الحسيني والخازن)، بسبب فساد المال الانتخابي والضغط الطائفي والمذهبي الذي مورس ضدّنا»، مشدداً على بقائه والنائب فريد الخازن خارج أي اصطفاف، متمنياً: «وقف الاصطفافات الطائفية والمذهبية والتوجه إلى اصطفاف وطني، بعيداً عن التعصب للطائفة والمنطقة والحزب».
وسبق للنائب المنتخب فريد الخازن أن توقّع إمكانية التلاقي مع تيار «المردة» ضمن تكتل واحد، لكن الحسيني أوضح أن هناك «علاقات قوية مع (المردة) وكانوا هم و(الكتائب) معنا في المعركة، لكن لم ندخل بعد في تفاصيل الاندماج في تكتل واحد، وهذا رهن الاتفاق على العناوين الوطنية».
ويوجه جمهور «حزب الله» الذي خسر مرشّحه حسين زعيتر في مواجهة الحسيني، نقداً للأخير، بأنه فاز بأصوات المسيحيين، لأن الأصوات الشيعية التي نالها لا تتعدى الـ250 صوتاً. وعلى ذلك، علق الحسيني بالقول: «أفتخر بأني أتيت بأصوات المسيحيين، لكن ذلك لا يعني أن أحداً يسيطر على قراري»، نافياً انضمامه إلى كتلة حركة «أمل» كما أشيع بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف: «أنا فخور بأن أكون سفير المسلمين في منطقة جبيل - كسروان التي تمثّل معقل المسيحيين والموارنة تحديداً».
وشدد نائب جبيل المنتخب على أن خسارة مرشّح «حزب الله» حسين زعيتر ابن بعلبك الذي رشحه الحزب «تعني أن المنطقة رفضت أن يملي أحد عليها خياراته وأسماء ممثليها»، لافتاً إلى أن «أبناء الطائفة الشيعية في جبيل غير منزعجين من انتخابي بأصوات المسيحيين». وأشار إلى أن «خسارة زعيتر جاءت اعتراضاً على فرض إملاءات (حزب الله) على أبناء المنطقة، وقالوا بالفم الملآن، نحن نختار ممثلينا في الندوة البرلمانية، ولا نسمح لغيرنا بفرض خياراته علينا».
ويعدّ المقعد الشيعي في جبيل وحده المقعد المسلم في هذه المنطقة، ودرجت العادة على تسمية المرشّح من العائلات الشيعية في جبيل، غير أن «حزب الله» خالف القاعدة هذه المرّة، وقرر ترشيح أحد قيادييه في البقاع حسين زعيتر عن جبيل، مما أدى إلى خسارته رغم نيله غالبية الأصوات الشيعية.
وعمّا إذا كان منزعجاً بفوزه بنحو 250 صوتا تفضيليا، مقابل مرشّح «حزب الله» الذي نال أكثر من 9 آلاف صوت، أجاب الحسيني: «هناك ميزانان للعملية الانتخابية، الأول هو الحاصل، والثاني الصوت التفضيلي، والنتائج أظهرت أن لائحة مرشّح (حزب الله) لم تنل الحاصل فخسرت كل أعضائها، ولم ينفع مرشح الحزب كل الأصوات التفضيلية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعيرني بذلك، لأني فزت بغالبية الأصوات المطلوبة للفوز». وقال: «صحيح أن المقعد الذي سأشغله هو مقعد للمسلمين، لكن النائب يمثل كلّ الأمة، وفوزي شكّل رسالة مسيحية باتجاه المسلمين، ومقعدي يمثّل السنّة في جبيل كما الشيعة والموارنة أيضاً».
وكان النائبان المنتخبان مصطفى الحسيني وفريد هيكل الخازن، قد آثرا عدم انضمامهما إلى «تكتل لبنان القوي» الداعم لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وعلل الحسيني ذلك بقوله: «لقد خضنا الانتخابات ضدّ هذا التكتل، ولا شيء مشتركاً يجمعنا، خصوصاً أن خياراتنا السياسية متباعدة»، مذكراً بأن رئيس الجمهورية «يجمع كلّ اللبنانيين ويمثّل كل المواطنين، وبالتالي لا يحتاج إلى كتلة نيابية داعمة». وتابع: «إذا لم نكن ضمن هذا التكتل، فلا يعني أننا ضدّ رئيس الجمهورية». وأعلن رفضه مقاربة الوزير باسيل التي تقول: «من لم يكن معنا فهو ضدّنا أو عدونا»، عادّاً أن «كل نائب يمثل اللبنانيين جميعاً».



الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
TT

الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)

ذكرت الرئاسة السورية مساء الخميس أن الرئيس أحمد الشرع بحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار.

وقالت الرئاسة في بيان إن الشرع أكد لإردوغان «على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار».

وفي بيان منفصل، قالت الرئاسة السورية إن الشرع بحث مع الرئيس الفرنسي آفاق التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وأعرب عن شكر سوريا لفرنسا على «دورها في دعم مسار الاستقرار مثمنا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».

كما استعرض الرئيس السوري الجهود التي تبذلها الدولة في مدينة حلب، مؤكدا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، بحسب البيان. وشدّد الشرع على «الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي الأصيل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا».


العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
TT

العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)

أطاح رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من منصبه، وأحاله للتقاعد، بموجب قرار رئاسي، الخميس.

وبحسب مصادر سياسية وعسكرية، جاءت إقالة الداعري على خلفية ما وُصف بتخاذله في التعامل مع التصعيد العسكري الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمها حضرموت، والمهرة، إلى جانب إخفاقه في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الوحدات العسكرية، ومنع محاولات فرض واقع ميداني خارج إطار الدولة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإعادة ضبط المشهدين العسكري، والأمني، وتعزيز سلطة الدولة في المحافظات المحررة، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان العليمي أطاح، مساء الأربعاء، قادة عسكريين، ومدنيين في حضرموت، والمهرة، وعدن، بسبب مساندتهم لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصعيده العسكري.

وشملت القرارات إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له، كذلك إعفاء اللواء الركن طالب بارجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون.

كما تضمنت تعيين اللواء محمد اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم باسلوم رئيساً لأركان المنطقة ذاتها، والعقيد مراد باخلة قائداً للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، إضافة إلى عمله السابق قائداً لفرع الشرطة العسكرية في المكلا، مع ترقيته لرتبة عميد، وسالم كدة قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته لرتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.


«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
TT

«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس بالقصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، والذي قالت إنه أسفر عن مقتل 7 معظمهم أطفال خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت «حماس» إن القصف الإسرائيلي «تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية».

وطالبت الحركة الوسطاء، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة «والضغط على الاحتلال لوقفها، وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات، ومستلزمات الإيواء، والانتقال إلى المرحلة الثانية فوراً».

محاولة إطلاق فاشلة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ، قرب مدينة غزة، بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة، وذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن موعد بدء المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن المقذوف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه استهدف موقع الإطلاق بعد رصد المحاولة بقليل.

واتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق ‌النار مرتين خلال ‌الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مصدر في «حماس» إن ‌الحركة ⁠تتحقق ​مما قالته ‌إسرائيل.

وفي تسليط جديد للضوء على مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، قالت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن شخصين، امرأة وفتى، أُصيبا اليوم (الخميس) في واقعتي إطلاق نار منفصلتين نفّذتهما قوات إسرائيلية في جنوب وشمال القطاع.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في هجمات إسرائيلية. ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي على التقرير.

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ⁠لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد «حماس» الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي ‌بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة ‍المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت ‍أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

اتفاق يبدو هشّاً

تبادلت ‍إسرائيل و«حماس» الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق، ولا تزالان متباعدتين كثيراً بشأن الخطوات الأصعب المتوقعة في المرحلة التالية.

ولا تزال إسرائيل تنفذ غارات جوية، وعمليات محددة الأهداف في أنحاء غزة، رغم وقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب «بأقصى درجات الجدية» أي محاولات ​من الفصائل المسلحة في غزة لمهاجمة إسرائيل.

وقال قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وحثّت الوسطاء على التدخل.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات قتل، وإصابات، وقصفاً مدفعياً، وغارات جوية، وهدم منازل، واحتجاز أشخاص.

ورفضت «حماس» تسليم سلاحها، وما زالت تبسط سيطرتها على غزة، مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في نحو نصف القطاع. وقالت إسرائيل إنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا لم يتم نزع سلاح «حماس» سلميّاً.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء سريان الاتفاق. وقُتل أيضاً 3 جنود إسرائيليين.