القوات الأفغانية تدحر هجوماً لـ«طالبان» في غرب البلاد

أشرف غني يعتذر عن غارة جوية قتل فيها 30 طفلاً

مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
TT

القوات الأفغانية تدحر هجوماً لـ«طالبان» في غرب البلاد

مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)

دحر الجيش الأفغاني والقوات الأميركية مقاتلي حركة «طالبان» إلى مشارف كبرى مدن ولاية فرح (فراه) في غرب البلاد، والتي كان المتمردون يحاولون السيطرة عليها أول من أمس، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمس الأربعاء. وصرح المتحدث باسم «الفيلق 207» من الجيش الأفغاني عارف رضائي بأن مقاتلي «طالبان أرغموا على مغادرة المدينة في نحو منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بعد وصول تعزيزات من هرات وقندهار. وبدأنا بتمشيط المدينة». وأضاف أن قوات من حلف شمال الأطلسي موجودة في مطار مدينة فرح وهي عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، لدعم الجيش الأفغاني.
وقال أحد أعضاء المجلس المحلي للولاية ويدعى داد الله قاني، لوكالة الصحافة الفرنسية إن حركة «طالبان» طُردت إلى خارج المدينة و«تمركزت في محيطها».
أما اللفتنانت كولونيل مارتن أودانيل، أحد المتحدثين باسم «مهمة» الحلف الأطلسي، فقال، بحسب الوكالة الفرنسية، إن المعارك تواصلت طوال الليل، مشيراً إلى أن طائرات من دون طيار شنت غارات عدة على مواقع «طالبان». كذلك صرح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش بأن «الأعداء كانوا يريدون نهب المصرف ومهاجمة السجن والمقار العامة لقيادة الشرطة والاستخبارات ومكتب الحاكم، لكنهم أخفقوا».
وأعلنت أرقام متفاوتة عن أعداد القتلى، يزيد سوء عمل الاتصالات والإنترنت من صعوبة التحقق منها؛ إذ قال دانيش إن «ما بين 5 و10 مدنيين قتلوا أو جرحوا»، بينما قتل 15 من أفراد قوات الأمن. وأضاف أن 300 من مقاتلي «طالبان» قتلوا، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
من جهته، تحدث حاكم الولاية بصير سالانجي عن مقتل 25 من أفراد قوات الأمن و4 مدنيين وكذلك عن «مقتل أو جرح» أكثر من 300 من عناصر «طالبان». وقال: «لم يعد هناك مقاتلون لطالبان في المدينة حالياً. هاجمها نحو ألفي عنصر من طالبان من 3 اتجاهات، لكنهم اصطدموا بمقاومة جنودنا البواسل».

عودة الحياة تدريجياً
ومع ابتعاد المعارك، أشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الحياة عادت تدريجياً في فرح (فراه) أمس، لكن بعض السكان أبدى قلقاً من احتمال أن تكون ألغام قد زرعت في بعض الأماكن. وقال بلال، وهو موظف محلي في منظمة غير حكومية، إن «الناس خائفون، لكنهم سعداء لأنه لم تعد هناك معارك في المدينة. أرى أن الناس بدأوا بالخروج لتصريف أعمالهم، لكن المباني الرسمية ما زالت مغلقة». وأشارت جميلة أميني، العضو في مجلس الولاية، إلى أن «الوضع يعود إلى طبيعته». وقالت: «لكننا نسمع أن بعض مقتلي طالبان يختبئون في منازل ونخشى أن يخرجوا منها ويهاجمونا من جديد بعد رحيل التعزيزات».
وهذه الولاية المحاذية لإيران تعد نائية في أفغانستان وتنتشر فيها زراعة الأفيون. وكانت «طالبان» قد تعهدت بالتعاون للسماح بإتمام مشروع أنبوب غاز مشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند بتكلفة مليارات الدولارات يمر عبر الولاية. لكنها شهدت معارك عنيفة في السنوات الأخيرة؛ حيث حاول المتمردون 3 مرات السيطرة على عاصمة الولاية منذ عام 2017؛ بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «شبكة المحللين الأفغان».
ويأتي الهجوم الجديد بعد بدء «طالبان» هجوم الربيع، مكثفة عملياتها ضد قوات الأمن الأفغانية، مما يعكس رفضاً ضمنياً لعرض قدمته الحكومة أخيرا لإجراء مفاوضات سلام.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين قولهم أمس إن اشتباكات عنيفة تدور بين «طالبان» وقوات الأمن الأفغانية في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان. وأشارت إلى مقتل 21 من رجال الشرطة في 5 مناطق بإقليم غزني، حيث تقاتل «طالبان» القوات الأفغانية للسيطرة على وسط منطقة جيجهاتو، طبقاً لما قاله ناصر أحمد فكري، أحد أعضاء المجلس الإقليمي. وأضاف فكري أن رئيس وكالة المخابرات الأفغانية في منطقة جيجهاتو كان من بين القتلى. والقتال الذي بدأ مساء الثلاثاء انتهى في مناطق غزني كافة، باستثناء منطقة جيجهاتو وأجزاء من منطقة جيرو، طبقاً لما ذكره فكري. وقال غلام ساخي عمار، وهو عضو آخر في المجلس الإقليمي، إن «طالبان» أحرقت مقراً للشرطة، مع استمرار القتال.

اعتذار الرئيس الأفغاني
على صعيد آخر، اعتذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، من أسر ضحايا مدنيين، غالبيتهم أطفال، قتلوا خلال غارة جوية استهدفت احتفالاً في مدرسة قرآنية في شمال البلاد مطلع الشهر الماضي. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تحقيقاً للأمم المتحدة أكد أن الغارة الجوية التي استهدفت في 2 أبريل (نيسان) الماضي احتفالاً يحضره مئات الرجال والأطفال في بلدة داشتي ارشي التي تسيطر عليها «طالبان» في ولاية قندوز الشمالية، أسفرت عن مقتل 36 شخصاً من بينهم 30 طفلاً. وذكر التحقيق الدولي أن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 71 شخصاً من بينهم 51 طفلاً، مشيراً إلى أن لدى الأمم المتحدة «معلومات موثوقة» تفيد بأن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير. لكن الجيش والحكومة صمما في البداية على القول إن الغارة التي شنها سلاح الجو الأفغاني استهدفت قاعدة لـ«طالبان» أثناء اجتماع للتخطيط لاعتداءات. وأنكرت وزارة الدفاع الأفغانية سقوط ضحايا مدنيين، ثم زعمت أن «طالبان» قتلتهم، بحسب الوكالة الفرنسية.
وأعلنت الرئاسة الأفغانية أمس أن الرئيس غني استقبل أسر الضحايا ووجهاء من المنطقة وقدّم لهم اعتذاراً. وتابعت أن غني قال إن «الفارق بين من يضمرون الشر والحكومة الشرعية هو أن الحكومة الشرعية تعتذر عن الأخطاء التي ترتكبها». وتعهد بأن تدفع الحكومة تعويضات لأسر الضحايا وبناء مئذنة تخليداً لذكراهم، بالإضافة إلى مسجد في المنطقة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محققي بعثة الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الضحايا جميعهم من المدنيين، وما إذا كان قادة «طالبان» موجودين وقت الهجوم. وأرسلت الحكومة فريقين للتحقيق في الحادث، إلا أن أياً منهما لم ينشر نتائج، بحسب بعثة الأمم المتحدة.

عديد القوات الأفغانية
إلى ذلك، كشف تقرير نشرته هيئة تابعة للكونغرس الأميركي أن التراجع المسجل في عديد القوات الأفغانية أقل مما نشر سابقاً، على الرغم من خسارتها 18 ألف عنصر خلال سنة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) إشارته إلى خطأ ورد في تقريره السابق الصادر بتاريخ 30 أبريل الذي سجّل انخفاض عدد العسكريين بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 296409 في نهاية يناير (كانون الثاني). وقال التقرير الجديد إن تلك التقديرات اعتمدت على أرقام «غير صحيحة» صادرة عن القوات الأميركية في أفغانستان.
وأول من أمس عرض «سيغار» أرقاما مصححة حددت عدد رجال الشرطة والجيش الأفغانيين بـ313728. وأضاف التقرير أن «الأرقام الجديدة تظهر أن عدد القوات الأفغانية تراجع بـ17980 عنصراً بين يناير 2017 والشهر نفسه من 2018، ولكنه لم يكن بالحدة نفسها مقارنة بالأرقام المقدمة في تقرير أبريل الماضي وتحدثت عن تراجع بـ36 ألف عنصر». ولفت التقرير إلى أن هذا التصحيح يعد الأخير من سلسلة مشكلات واجهها «سيغار» لدى حصوله على معلومات من وزارة الدفاع الأميركية بخصوص القوات الأفغانية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تقرير «سيغار» يرسم صورة قاتمة للوضع الأمني في أفغانستان التي تواجه تنظيمات متطرفة مثل «طالبان» و«داعش».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».