ميركل تجدد انتقاداتها لترمب بعد الانسحاب من «النووي الإيراني»

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، انتقاداتها للإدارة الأميركية، وقالت إن الاتفاق النووي ساعد القوى الخارجية القلقة من دور طهران الإقليمي على التفاوض، وذلك في حين رفضت إيران أي تراجع عن دورها الإقليمي، والتنازل عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
وأكدت ميركل دفاعها عن الاتفاق، في تصريحات للمشرعين في مجلس النواب بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)، وقالت: «السؤال هو: هل الأفضل إجراء محادثات بإنهاء اتفاق أم بالبقاء فيه... نقول: يمكن الحديث بشكل أفضل في حالة البقاء فيه»، وفق ما نقلته «رويترز».
وأضافت ميركل: «هذا الاتفاق بعيد كل البعد عن كونه مثالياً، لكن إيران، وفقاً لكل ما تعرفه السلطات النووية الدولية، تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق».
وشكا ترمب، الذي بدد نتائج جهود دبلوماسية استمرت لأكثر من 10 سنوات، من أن الاتفاق لا يشمل صواريخ إيران الباليستية، أو دورها في الحروب الإقليمية، أو ما يحدث عندما يحل أجل بعض بنود الاتفاق في عام 2025.
وتشاطر الدول الأوروبية الكبرى ترمب مخاوفه، لكنها تقول إن الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لمنع إيران، وهي قوة إقليمية يتزايد نفوذها، من الحصول على أسلحة ذرية.
وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم إعادة فرض مجموعة من العقوبات التي رفعها الاتفاق. وقالت إيران إن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة لإخراج جهود إنقاذ الاتفاق عن مسارها.
وكلف الأوروبيون والإيرانيون خبراء بمحاولة التوصل سريعاً لإجراءات، وسيجتمعون مرة أخرى في فيينا الأسبوع المقبل.
وذكرت «رويترز»، أمس، أن مسؤولاً إيرانياً كبيراً التقى بمشترين صينيين للنفط هذا الأسبوع، لمطالبتهم بالإبقاء على وارداتهم بعد سريان العقوبات الأميركية. وقالت 3 مصادر مطلعة إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا الأسبوع كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأميركية، لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في العالم.
وأوضحت المصادر أن سعيد خوشرو، مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية، عقد اجتماعات منفصلة في بكين يوم الاثنين، مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك»، وشركة تجارة النفط الحكومية «تشوهاي تشنرونغ كورب»، لبحث إمدادات النفط، والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين.
وفي سياق متصل، صرح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، أمس، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتفعيل تشريع يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، المرتبطة بالملف النووي.
ويأتي هذا في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعلى الشركات التي تعمل فيها.
وأطلعت فيديريكا موجيريني، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية على مجريات المحادثات التي أجرتها مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظرائه من كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أفراموبولوس قوله: «بحثنا على وجه التحديد الحلول العملية الملموسة للتأكد من إمكانية وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، وفقاً للاتفاق، وحماية عملياتنا الاقتصادية»، وأضاف: «بحثنا إمكانية تفعيل تشريعنا الذي يحول دون التزامنا بتشريعات الآخرين. ونحن مستعدون لذلك، إذا تطلب الأمر».
وكان قد تم وضع هذا القانون عام 1996، لمواجهة العقوبات الأميركية على كوبا وإيران وليبيا، إلا أنه لم يتم تجربته. ويفرض القانون عقوبات قانونية ضد شركات الاتحاد الأوروبي التي تتقيد بالعقوبات الأميركية على إيران، مع تقديم تعويض عن أي تكاليف أو خسائر تتعرض لها.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قوله أمس إن روسيا تدعم اقتراح الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الأسبوع المقبل.