انتقادات دولية لنقل السفارة واجتماع طارئ لمجلس الجامعة

السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

TT

انتقادات دولية لنقل السفارة واجتماع طارئ لمجلس الجامعة

صدرت أمس استنكارات عربية ودولية واسعة لسقوط عشرات القتلى الفلسطينيين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما انتقدت روسيا ودول حليفة للولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس الذي سبق أن رفضته 128 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمّل البيت الابيض، مساء أمس، حركة «حماس» مسؤولية سقوط الضحايا في غزة. وقال راج شاه مساعد المتحدث باسم البيت الابيض إن «مسؤولية هذه الوفيات المأسوية تقع بالكامل على حماس»، مضيفاً أن «من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها».
في المقابل، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وشدد المصدر على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق»، مجدداً «التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى سقوط أكثر من 52 شهيداً وجرح نحو ألفي فلسطيني أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية في الذكرى السبعين للنكبة، وتعبيراً عن رفضهم قرار الولايات المتحدة الأميركية المخالف لكل القرارات الدولية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
كما أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين ما أوقع عددا من القتلى والجرحى. وقالت في بيانها الصادر أمس، إن «قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف قضية محورية للعالم الإسلامي ولا يمكن للسلام أن يحل إلا بأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية العادلة بجدية ومسؤولية».
وفي أبو ظبي، أدانت الإمارات بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة، محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير. وشدد بيان وزارة الخارجية على رفض الإمارات القاطع لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية، والتي انطلقت في الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، مجدداً التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث مواجهة قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين. وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط استنكر مشاركة عدد من الدول في حفل نقل السفارة، قائلاً إنه «من المشين أن نرى دولاً تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل سفارة الأولى إلى القدس المُحتلة في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن»، مضيفاً أن «الدول المحترمة التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعها عن المشاركة في هذا الهزل».
وناشد أبو الغيط في تصريح له كل الدول التمسك بالمبادئ بـ«عدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره... وتضر أيضاً بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي». وتابع الأمين العام قائلاً إن «تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية التي نتابعها». ونوه إلى أن «الجانب الفلسطيني يشعرُ بتخلي الولايات المتحدة عن دورها التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع الأسف عن انحيازٍ كامل للمواقف الإسرائيلية التي تُخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط».
وفي الإطار ذاته، أكدت الخارجية المصرية في بيان «دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي الرباط، جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، رفضه الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وقال في رسالة وجهها الاثنين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه «الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة».
وفي عمّان، أكد الأردن أن افتتاح الولايات المتحدة سفارة في القدس واعترافها بها عاصمة لإسرائيل يمثلان خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، في بيان أمس، إنّ «موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأميركي واعتباره منعدماً، حيث إنه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونياً له، ويدينه الأردن كما ترفضه معظم دول العالم».
على صعيد متصل، أدان الأردن التصعيد الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة. وحمّل المومني، في بيان، إسرائيل المسؤوليّة عن جريمة غزة، وأدان استخدامها «القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزل الذين خرجوا بالآلاف للتعبير عن حقّهم في العودة إلى ديارهم».
وفي لندن، ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أن بريطانيا قلقلة من الأنباء الواردة بشأن العنف في غزة وتدعو إلى ضبط النفس. وقال للصحافيين: «نحن قلقون من تقارير العنف وخسائر الأرواح في غزة. ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب الأعمال المدمرة لجهود السلام... بريطانيا لا تزال ملتزمة بشدة بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة». وقال المتحدث أيضاً: «نحن غير موافقين على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل اتفاق نهائي حول وضع» المدينة. وأضاف أن «السفارة البريطانية في إسرائيل مقرها في تل أبيب ولا نعتزم نقلها».
وفي لندن أيضاً، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين أن الولايات المتحدة خسرت «دور الوسيط» في الشرق الأوسط بعد قرارها نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إردوغان قوله في مؤتمر صحافي في مركز «تشاتام هاوس» للأبحاث: «نرفض هذا القرار الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة اختارت باتخاذها هذا القرار أن تكون طرفاً في النزاع وبالتالي تخسر دور الوسيط في عملية السلام» في الشرق الأوسط.
وفي بروكسل، ذكرت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنه يجب على كل أطراف الصراع الدائر في الشرق الأوسط ممارسة ضبط النفس. وأضافت: «نتوقع من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب إزهاق المزيد من الأرواح». وزادت: «أي تصعيد آخر للوضع المعقد والمتوتر بشكل حاد بالفعل من شأنه أن يتسبب مجدداً في المزيد من المعاناة التي لا توصف للشعبين وسوف يجعل فرص إحلال السلام والأمن أبعد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ودعت إلى «الحكمة والشجاعة» للعودة إلى المفاوضات للتوصل لحل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «في وقت يتصاعد التوتر على الأرض (...) تدعو فرنسا جميع الأفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية بهدف تجنب تصعيد جديد». وأضاف: «من الضروري إعادة تهيئة الظروف اللازمة بحثا عن حل سياسي في سياق إقليمي تطبعه فعلا توترات شديدة» في إشارة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا.
وفي موسكو، قال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين ردا على سؤال حول ما إذا كان نقل السفارة الأميركية يثير مخاوف روسيا من تفاقم الوضع في المنطقة: «نعم، لدينا مثل هذه المخاوف وسبق أن عبرنا عنها»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».