«آستانة 9» يناقش خفض التصعيد والمعتقلين... وغياب أميركي

بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ودي ميستورا والأردن

«آستانة 9» يناقش خفض التصعيد والمعتقلين... وغياب أميركي
TT

«آستانة 9» يناقش خفض التصعيد والمعتقلين... وغياب أميركي

«آستانة 9» يناقش خفض التصعيد والمعتقلين... وغياب أميركي

انطلقت أمس في العاصمة الكازاخية آستانة أعمال جولة المفاوضات التاسعة، بحضور الأطراف الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا)، وممثلي الحكومة السورية، وعدد من الفصائل المسلحة القريبة من تركيا، وبينها «جيش الإسلام»، فيما امتنع عدد آخر من المعارضين الذين شاركوا في جولات سابقة عن الحضور.
وشكل الغياب الأميركي تطوراً لافتاً في الجولة الحالية على خلفية التصعيد الأميركي - الإيراني، ما عكس أن واشنطن لم تعد راغبة في المشاركة، حتى لو عبر صفة مراقب، في المسار الذي تشارك إيران برعايته، إضافة إلى الأطراف الضامنة حضر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بصفة مراقب، بالإضافة إلى حضور ممثل عن الأردن التي تشارك موسكو وواشنطن في رعاية اتفاق خفض التوتر في المنطقة الجنوبية من سوريا.
وينتظر أن تركز هذه الجولة على وضع المعتقلين الذين تم تأجيل النقاش حولهم أكثر من جولة سابقة، بسبب عراقيل وضعها النظام وإيران. كما يتم التركيز على الوضع في مناطق خفض التصعيد وآليات توزيع المهام بين البلدان الضامنة في بعض المناطق، خصوصاً في إدلب، وسط توقعات بأن يتطرق نقاش الضامنين بشكل تفصيلي إلى توسيع الوجود التركي في هذه المنطقة.
وكان لافتاً أن موسكو استبقت الجلسة الموسعة الأولى من المحادثات التي تبدأ اليوم، بالتأكيد على عدم نية الأطراف الحاضرة إدخال تغييرات واسعة على اتفاقات مناطق خفض التصعيد، خلافاً لتصريحات سابقة للوزير سيرغي لافروف في هذا الشأن. وأكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف أن موسكو لا تعتبر أياً من مناطق خفض التوتر في سوريا ملغاة، مشيراً إلى «تغييرات تطرأ عليها وفقاً لمتطلبات عملية التسوية»، علماً بأن لافروف كان أعلن سابقاً أن منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق انتهت، لأن الهدف من تشكيلها تم تنفيذه، و«تم التخلص من الإرهابيين فيها وباتت تحت سلطة الحكومة الشرعية».
ورجح لافرينتيف أن تصدر الدول الضامنة للهدنة في سوريا، بياناً مشتركاً في ختام جلسات «آستانة - 9»، يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف العملية ورسم خطط مستقبلية. وذكر أن اجتماعاً لمجموعة العمل بشأن تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين سيعقد على هامش مفاوضات الدول الضامنة، مشيراً إلى أن «قرارات هذه المجموعة سنأخذها في الاعتبار في عملنا». وقلصت هذه التصريحات من سقف التوقعات حول ملف المعتقلين الذي كان يفترض أن يكون محوراً رئيسياً للبحث، وأن تعمل موسكو على تحقيق تقدم جدي حوله، وفقاً لتعهدات قدمتها للمعارضة في وقت سابق.
وانتقد لافرينتيف غياب واشنطن، معتبراً ذلك تخلياً من جانبها عن دعم جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلمياً.
وعكس حديث لافرينتيف عن تغييرات على مناطق خفض التصعيد إشارة إلى توجه روسي لدعم موقف النظام حول إجراء مراجعة وإدخال تعديلات على اتفاق المنطقة الجنوبية. وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن مصادر حكومية سورية مطلعة أن الأرضية باتت مهيأة لإبرام اتفاق جديد بين الدول الضامنة حول منطقة جنوب غربي البلاد، بعد انقضاء مهلة اتفاق منطقة خفض التصعيد فيها الموقع في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرجحة «ألا ينسف الاتفاق المرجح ما سبقه من اتفاقات، وأن يمثل تطويراً لها».
وأضافت: «اليوم لم يعد هناك حرب في سوريا، إلا ضد المجموعات الإرهابية كـ(جبهة النصرة) أو (داعش)، ونتصور أن يتم الانتقال من مناطق خفض التصعيد إلى مناطق الأعمال القتالية ضد المجموعات الإرهابية».
ولفتت إلى اجتماعات مكثفة شهدها الجنوب السوري في الآونة الأخيرة بين مركز المصالحة الروسي وبين ممثلين عن الحكومة السورية من جهة، وممثلين عن الفصائل المسلحة من جهة أخرى، واتصالات على مستوى الضامنين.
على صعيد آخر، لفتت أوساط روسية إلى أن النتيجة الرئيسية التي يسعى الضامنون للتوصل إليها هي «ضبط إطار التحرك الثلاثي للدول الضامنة على ضوء المتغيرات التي وقعت، خصوصاً بعد الضربة الغربية وتنشيط التحركات الدبلوماسية لواشنطن وباريس، بالإضافة إلى التوافق على آلية لمواجهة الوضع الجديد في ظل التهديد باستمرار المواجهة غير المباشرة بين طهران وتل أبيب».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.