وسط استنكار عربي وإسلامي... واشنطن تفتتح سفارتها بالقدس

أبو الغيط وصف الاحتفال بـ«الهزل»... و«منظمة التعاون» تتوعّد بتفعيل قيود سياسية واقتصادية ضد المشاركين فيه

وسط استنكار من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، افتتاح سفارتها رسمياً في القدس، بعد قرار الرئيس الأميركي ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الذي أثار غضب الفلسطينيين، وقالوا إن واشنطن لا يمكن أن تظل وسيطاً أميناً في أي عملية سلام مع إسرائيل.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه من المشين رؤية دول تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المُحتلة في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وقال إن الدول التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعاً عن المشاركة في هذا الهزل.
وناشد الأمين العام جميع الدول التمسك بالمبادئ وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، وتضر أيضا بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، محذراً من أن افتتاح سفارة واشنطن يُمثل خطوة بالغة الخطورة لا تدرك الإدارة الأميركية تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل.
من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، مطالبة أن تمتنع عن تأييد القرار الأميركي القاضي باعتراف القدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، مؤكدة أنها ستفعّل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل السلطة القائمة بإحتلال القدس، أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت المنظمة قرار الإدارة الأميركية غير القانوني بفتح سفارتها في القدس "اعتداءً" يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ما يمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وعدّت القرار إجراءً مؤسفاً اتخذته الإدارة الأميركية، وإنتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة والمتعلقة بوضعية القدس وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، مشيرة إلى أن واشنطن نقضت تعهداتها الخاصة .
وأكدت المنظمة عزمها مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين ، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإقامة دولته ، من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه ، وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف ، ذات مصداقية لإنهاء النزاع ، وفق أحكام القانون الدولي ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقررت منظمة التعاون الإسلامي انتهاج جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة وقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي.