تعثر الاتفاق حول «القائد الأعلى» للجيش الليبي يعيق توحيد المؤسسة العسكرية

أصوليو درنة يتوعدون حفتر... وممثلو 20 دولة يطّلعون على أزمة الدستور

وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
TT

تعثر الاتفاق حول «القائد الأعلى» للجيش الليبي يعيق توحيد المؤسسة العسكرية

وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)
وفد من البعثة الأممية إلى غدامس للمشاركة في الملتقي الوطني («الشرق الأوسط»)

عزز الجيش الوطني الليبي من تمركزاته على المنافذ الغربية لمدينة درنة، (شمال شرقي البلاد) إيذاناً بقرب «تحريرها من العناصر المتطرفة»، وسط تأكيدات المتحدث باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، بأن العمليات العسكرية تلك «لن تؤثر على مسار مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية»، لكنه كشف عن أن «اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة الاختلاف حول القائد الأعلى للجيش».
يأتي ذلك وسط تحركات البعثة الأممية لدى البلاد، على المسار السياسي، إذ تواصلت جولات الملتقى الوطني للحوار، في مدينة غدامس (غرب البلاد)، في وقت عقدت البعثة اجتماعاً في تونس، أمس، ضم 6 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور، للاستماع إلى رؤيتهم بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي.
وقال ضو المنصوري عضو الهيئة، والذي حضر الاجتماع، إنهم «أطلعوا سفراء وممثلين لأكثر من 20 دولة معتمدين في ليبيا على المسار الذي انتهي بإقرار الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي بأغلبية تجاوزت المطلوب في الإعلان الدستوري».
وأضاف المنصوري من تونس، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن الحاضرين أبدوا «تأييدهم لضرورة استكمال المسار التأسيسي بالاستفتاء على مشروع الدستور»، ودعوا مجلس النواب أن يفي باستحقاقات إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وجاء اختيار الأعضاء الستة بناءً على ترشيح رئيس الهيئة نوح عبد الله، وتضم بجانب المنصوري، الهادي أبو حمرة، وعمر النعاس، ومراجع نوح، وخالد التواتي، ونادية عمران.
وفي مدينة غدامس، الواقعة قرب المثلث الحدودي مع تونس والجزائر، استؤنفت، مساء أول من أمس، أعمال الملتقى الوطني، الذي دعت إليه البعثة الأممية تمهيداً للمؤتمر «الوطني الجامع»، ويستهدف التعرف على آراء المواطنين حول «الأوليات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات».
ولوحظ أن سكان المدينة أعادوا طلاء أسوار المقر الذي احتضن اللقاء، ما دفع المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى القول عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «غدامس تزينت بأجمل حللها لاستقبال الملتقى، ألف شكر لمجلسها البلدي ولأهلها على حسن ضيافتهم».
وتأتي جهود البعثة الأممية هذه سعياً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قبل نهاية العام الجاري، لكن عضو لجنة الحوار بمجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية، حذّر من إجراء انتخابات برلمانية فقط، وقال: «إجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة». ورفض نصية على حسابه عبر «فيسبوك»، أمس، ما سماه «إعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة، يكفي خداع». في إشارة إلى ما حدث في عام 2014.
وانتهي قائلاً: «الشعب الليبي يجب أن يعرف من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج... يكفي فوضى».
عسكرياً، يواصل الجيش الوطني حشد آلياته وجنوده على مشارف درنة لـ«تحريرها من المتطرفين»، متغاضياً عن الأصوات التي ترفض «اقتحام المدينة»، وسط تمركزات عناصر الكتيبة (276 مشاة) على منافذ عدة.
وفي تصعيد لافت، توعّد عطية الشاعري، مسؤول ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، وقواته، وكشف عن تشكيل «قوة حماية درنة» لصد أي هجوم على المدينة، وقال خلال مؤتمر صحافي نقلته فضائية «ليبيا الأحرار»، أمس، إن «(مجلس شورى مجاهدي) قرر دمج كل مكونات المدينة في كيان جديد يحمل اسم (قوة حماية درنة)»، بعد حل المجلس.
غير أن عارف إمحمد، أحد سكان مدينة درنة، أطلع «الشرق الأوسط» على مجريات التطورات على الأرض، وقال إن «كثيراً من المواطنين يعيشون حالة من الذعر، ويستشعرون أنهم ضحية للأحداث الجارية بين متطرفي (مجلس شورى المجاهدين) والمؤسسة العسكرية»، مضيفاً: «نحن نعاني منذ عام وأكثر شحاً في الدواء والمواد الغذائية بسبب الحصار العسكري»، بالإضافة إلى أن «التوترات الأمنية تصيب السكان بالخوف الشديد»، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان تستغل هذه الأجواء لكسب تعاطف سكان المدينة، وشحنهم ضد ما يجري».
واستبعد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، أن تكون العملية العسكرية على درنة لها تأثير على سير مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، التي استضافتها القاهرة، على مدار 5 جولات «لأنها تحركات قائمة منذ مدة لاستعادة المدينة لتحريرها من شراذم (داعش) و(القاعدة)»، مستكملاً: «أعضاء الإخوان المسلمين الممثلين لـ(القاعدة) يستغلون الظرف الإنساني ويتباكون على درنة، لإظهار المعركة كأنها بين (ثوار) و(قبائل) و(جيش)، وليست بين القوات المسلحة والإرهابيين».
وتطرق المسماري في حديثه إلى فضائية «ليبيا روحها الوطن» مساء أول من أمس، وقال: «إن اجتماعات القاهرة توقفت عند نقطة اختيار القائد الأعلى للجيش»، وهي المشكلة التي تعيق الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، متابعاً: «إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فستكون المؤسسة العسكرية موحدة».
في سياق آخر، تتواصل عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى بلدانهم، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: «تم نقل 132 مهاجراً من طرابلس إلى العاصمة النيجرية نيامي، مؤخراً ويجري التخطيط لعمليات إجلاء إضافية ستشمل اللاجئين الموقوفين في مراكز الاحتجاز بليبيا».
غير أن المتحدث باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد أيوب قاسم، انتقد أداء البعثات الأجنبية في تعاملها مع قضية المهاجرين، وقال إنه «لا يجد أي جهود حقيقية تُبذل لمكافحة الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها، وكل ما يُتخَذ حول هذا الملف عبارة عن دعاية وتباكٍ على المهاجرين».
في سياق آخر، قال السفير البريطاني لدي ليبيا، فرانك بيكر، إن المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية يتعاونان لتصميم وطباعة منشورات لنشر الوعي حول الموروث الثقافي والتاريخي في طرابلس ليبيا. وقال بيكر في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»: «أنقذوا المدينة القديمة طرابلس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.