أعلنت الحكومة المغربية، أمس، أنها ستتابع طبقا للقانون، كل من يروج أخبارا كاذبة بشأنها الإضرار بالاقتصاد المغربي وسمعة البلد، وذلك على خلفية حملة المقاطعة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وشملت ثلاث مواد استهلاكية.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة أخذت وقتا كافيا لدراسة تداعيات حملة المقاطعة، لا سيما فيما يخص مادة الحليب التي تعد مادة أساسية واستهلاكها يرتفع خلال شهر رمضان.
وأشار الخلفي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي ناقش للمرة الأولى حملة المقاطعة بعد الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تجاهل تلك الحملة، إلى أن حملة المقاطعة استندت في أغلب الأحيان على «معطيات غير صحيحة»، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد التي شملتها المقاطعة ومقارنتها مع الأسعار الموجودة في بعض البلدان الأوروبية، مضيفا، أن هامش الربح في مادة الحليب في حدود معقولة لا تتعدى 20 سنتيما للتر الواحد، وأنه لم تطرأ أي زيادة في سعر الحليب منذ 2013.
وحذر الخلفي من أنه من شأن استمرار المقاطعة أن تعرض الفلاحين الصغار وأسرهم للضرر الجسيم، كما سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن 120 ألف فلاح مرتبطون بالشركة المقاطعة سيتضررون فضلا عن 460 ألف فلاح على المستوى الوطني. وقال بأن المغرب بذل مجهودا كبيرا على مدى عقود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب لتصل حاليا إلى 96 في المائة.في حين كان المغرب يضطر في السابق إلى استيراد هذه المادة أو دعمها.
وشدد الوزير المغربي على أنه من مسؤولية الحكومة حماية المستهلك وحفظ حقوق المغاربة وفي المقابل حماية الاقتصاد الوطني. وكرر أكثر من مرة على أن ترويج الأخبار غير الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له بحرية التعبير التي تبقى مكفولة.
وردا على سؤال بشأن غياب دور مجلس المنافسة، قال الخلفي أن سيجري قريبا إخراج الهيكلة الجديدة للمجلس، إلا أنه لفت إلى أن عدم تجديد المجلس لا يعفيه من القيام بمهامه أسوة بعدد من المؤسسات التي جرى تعديل قوانينها إلا أن عملها لم يتعطل جراء ذلك.
وكشف الخلفي أن لجنة يرأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تعمل من أجل مراقبة أسعار المواد وجودتها خلال رمضان وعدم المضاربة في الأسعار، مذكرا أنه جرى إتلاف 95 طنا من المواد الفاسدة في شهر مارس (آذار) الماضي.
من جهته قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، بأن حكومته ستواصل العمل بمنهجها الذي اختارته منذ تعيينها قبل سنة، والمتمثل في «الإنصات والإنجاز». وأوضح العثماني خلال افتتاحه اجتماع الحكومة أنه ارتباطا بقرب حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، واستحضارا للمقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، فإن الحكومة «اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية»، مضيفا أن «همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات».
الحكومة المغربية تحذر من أضرار حملة المقاطعة في رمضان
أطلقتها مواقع التواصل الاجتماعي وشملت ثلاث مواد استهلاكية
الرباط: لطيفة العرسني
أعلنت الحكومة المغربية، أمس، أنها ستتابع طبقا للقانون، كل من يروج أخبارا كاذبة بشأنها الإضرار بالاقتصاد المغربي وسمعة البلد، وذلك على خلفية حملة المقاطعة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وشملت ثلاث مواد استهلاكية.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة أخذت وقتا كافيا لدراسة تداعيات حملة المقاطعة، لا سيما فيما يخص مادة الحليب التي تعد مادة أساسية واستهلاكها يرتفع خلال شهر رمضان.
وأشار الخلفي في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي ناقش للمرة الأولى حملة المقاطعة بعد الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تجاهل تلك الحملة، إلى أن حملة المقاطعة استندت في أغلب الأحيان على «معطيات غير صحيحة»، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد التي شملتها المقاطعة ومقارنتها مع الأسعار الموجودة في بعض البلدان الأوروبية، مضيفا، أن هامش الربح في مادة الحليب في حدود معقولة لا تتعدى 20 سنتيما للتر الواحد، وأنه لم تطرأ أي زيادة في سعر الحليب منذ 2013.
وحذر الخلفي من أنه من شأن استمرار المقاطعة أن تعرض الفلاحين الصغار وأسرهم للضرر الجسيم، كما سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن 120 ألف فلاح مرتبطون بالشركة المقاطعة سيتضررون فضلا عن 460 ألف فلاح على المستوى الوطني. وقال بأن المغرب بذل مجهودا كبيرا على مدى عقود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب لتصل حاليا إلى 96 في المائة.في حين كان المغرب يضطر في السابق إلى استيراد هذه المادة أو دعمها.
وشدد الوزير المغربي على أنه من مسؤولية الحكومة حماية المستهلك وحفظ حقوق المغاربة وفي المقابل حماية الاقتصاد الوطني. وكرر أكثر من مرة على أن ترويج الأخبار غير الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له بحرية التعبير التي تبقى مكفولة.
وردا على سؤال بشأن غياب دور مجلس المنافسة، قال الخلفي أن سيجري قريبا إخراج الهيكلة الجديدة للمجلس، إلا أنه لفت إلى أن عدم تجديد المجلس لا يعفيه من القيام بمهامه أسوة بعدد من المؤسسات التي جرى تعديل قوانينها إلا أن عملها لم يتعطل جراء ذلك.
وكشف الخلفي أن لجنة يرأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تعمل من أجل مراقبة أسعار المواد وجودتها خلال رمضان وعدم المضاربة في الأسعار، مذكرا أنه جرى إتلاف 95 طنا من المواد الفاسدة في شهر مارس (آذار) الماضي.
من جهته قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، بأن حكومته ستواصل العمل بمنهجها الذي اختارته منذ تعيينها قبل سنة، والمتمثل في «الإنصات والإنجاز». وأوضح العثماني خلال افتتاحه اجتماع الحكومة أنه ارتباطا بقرب حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، واستحضارا للمقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، فإن الحكومة «اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية»، مضيفا أن «همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات».
