هبوط حاد للعملة الإيرانية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي

موظف بإحدى الصرافات في طهران يمسك بدولار أميركي وما يقابله من الريالات الإيرانية (رويترز)
موظف بإحدى الصرافات في طهران يمسك بدولار أميركي وما يقابله من الريالات الإيرانية (رويترز)
TT

هبوط حاد للعملة الإيرانية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي

موظف بإحدى الصرافات في طهران يمسك بدولار أميركي وما يقابله من الريالات الإيرانية (رويترز)
موظف بإحدى الصرافات في طهران يمسك بدولار أميركي وما يقابله من الريالات الإيرانية (رويترز)

تراجع سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي بشكل حاد أمس (الثلاثاء) نظرا لإقبال الإيرانيين على شراء العملة الصعبة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
وبيع الدولار بـ65 ألف ريال، وفقا لموقع (bonbast.com)، المتخصص في متابعة أسعار العملات، ليرتفع بذلك من 57500 ريال في نهاية الشهر الماضي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خبراء اقتصاديين، قولهم إن الريال الإيراني شهد انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة مع تزايد المخاوف من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع طهران، ما قد يدفع دولا في أوروبا وآسيا للابتعاد عن إقامة روابط تجارية مع إيران.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليص حجم التجارة الخارجية لإيران، الأمر الذي يدفع التضخم للارتفاع ويصعب الوصول إلى العملة الصعبة، في اقتصاد يعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة، ومهدد بحدوث أزمة بين البنوك المتعثرة ماليا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول في بنك ملي، أكبر بنك إيراني مملوك للدولة، قوله إن المدخرات انخفضت بمقدار لم يحدده، لكنه أضاف أن هذه ظاهرة مؤقتة وأنها ستنتعش مجددا فور انقشاع الضبابية المرتبطة بقرار ترمب.
وبينما امتنع مسؤولون في بنوك كبيرة أخرى عن التعليق، قال مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني لـ«رويترز» إن الأوضاع داخل النظام المصرفي تدهورت في السنة الأخيرة «ولم نتجاوز مرحلة الخطر بعد».
ومع تزايد الضغوط على الريال في أوائل أبريل (نيسان)، حاولت السلطات الإيرانية وقف تراجعه بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوق الحرة عند مستوى واحد يبلغ 42000، وحظر أي تجارة بمعدلات أخرى. وتهديد من ينتهك الحظر بالاعتقال.
لكن الاستراتيجية فشلت، لأن الطلب على الدولار يفوق بكثير الإمدادات المحدودة التي قدمتها السلطات من خلال القنوات الرسمية بالسعر الرسمي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.