تعثر آخر محاولات تشكيل حكومة في إيطاليا

الرئيس يهدد بحكومة تكنوقراط بعد شهرين على الانتخابات التشريعية

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال مؤتمر صحافي بروما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال مؤتمر صحافي بروما أمس (إ.ب.أ)
TT

تعثر آخر محاولات تشكيل حكومة في إيطاليا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال مؤتمر صحافي بروما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال مؤتمر صحافي بروما أمس (إ.ب.أ)

أجرت القوى السياسية في إيطاليا، أمس، للمرة الأخيرة، مشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي يهدد بتشكيل حكومة تكنوقراط في ظل تعثر تشكيل غالبية سياسية، بعد شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية.
وبعد مشاورات استمرت شهرين، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين تحالف اليمين بقيادة الرابطة (يمين متطرف)، الذي تصدر نتائج الانتخابات بنسبة 37 في المائة من الأصوات، وبين حركة «الخمس نجوم» التي احتلت المركز الأول بين الأحزاب مع أكثر من 32 في المائة من الأصوات، والحزب الديمقراطي (يسار وسطي) الذي حصل على 19 في المائة من الأصوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب زعيم حركة «الخمس نجوم»، لويجي دي مايو، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية عن استعداده التخلي عن ترشحه لرئاسة الحكومة، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرابطة. وقال: «أنا على استعداد لاختيار رئيس وزراء آخر يوافق على عقد حكومي (مع الرابطة) يتضمن بالضرورة ثلاثة عناصر، هي قانون لمكافحة الفساد بشكل جدي، وإقرار مدخول للمواطنين (العمود الفقري لمشروع حركة الخمس نجوم)، وإلغاء قانون يؤخر سن التقاعد».
لكنه أكّد في المقابل أن الحركة سترفض حكومة تكنوقراط ستكون «مهمتها فقط إغلاق الحسابات». وأضاف دي مايو أنه «يجب أن نعود إلى صناديق الاقتراع» في حال عدم تشكيل غالبية.
من جهته، قال زعيم الرابطة ماتيو سالفيني، الذي يحاول أيضاً تجنب تشكيل حكومة تكنوقراط، إنه مستعد «لتشكيل حكومة تبدأ في حل مشاكل البلاد»، بعد مقابلة مع ماتاريلا. ويهدف الائتلاف إلى تشكيل حكومة أقلية، مؤكداً أنه يحظى بتأييد بضع عشرات من النواب في صفوف الأحزاب الأخرى لتنال الحكومة الثقة.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أنه من غير المرجح أن يكلف رئيس الدولة سالفيني بتشكيل حكومة، من دون التأكّد أنه سيحظى بتأييد غالبية برلمانية. والتقى مسؤولو تحالف اليمين مساء الأحد في روما. وقد طلب العديد منهم أن يعين الرئيس ماتاريلا، سالفيني رئيساً للحكومة، واعدين بتأمين عدد المنتخبين اللازم لتشكيل أكثرية من الأحزاب الأخرى. لكن بحسب الصحافة الإيطالية، يطلب ماتاريلا ضمانات.
ويستعدّ الرئيس الإيطالي من جهته لتشكيل حكومة تكنوقراط، على غرار حكومة الخبير الاقتصادي ماريو موني (2011 - 2013). وستتولى هذه الحكومة إدارة البلد واستعادة موقعه على الساحة الدولية، بعد أن فقده في الأشهر الأخيرة والبقاء حتى إقرار الموازنة على الأقل. ويريد ماتاريلا أن يعينّ شخصية محايدة لكن كفئة لمنصب رئاسة الحكومة.
وتضيع الصحافة في التخمينات وتفترض أسماء عديدة، من دون بروز أي منها حتى الساعة. من جهته، قال الرئيس بالوكالة للحزب الديمقراطي ماوريزو مارتينا إثر لقائه ماتاريلا إن حزبه يدعم مبادرة رئيس البلاد.
وكان دي مايو قال الأحد إن «مثل هذه الحكومة لن تحظى بأصوات كافية» في البرلمان. فيما اعتبرت خبيرة الشؤون السياسية في صحيفة «إيل سولي فينتي كواترو أوري»، لينا بالميريني، أن الرئيس «ليس لديه الكثير من الخيارات. إذا رفض البرلمان حكومة الرئيس، الوضع سيكون صعباً جداً».
وبحسب لورينزو بريغلياسكو، أحد مؤسسي وكالة التحليل السياسي «كوروم - يوتريند»، فإن «استطلاعات الرأي تشير إلى أنه من المستبعد أن تغيّر انتخابات جديدة موازين القوى. وقد قمنا بمحاكاة مع أنظمة انتخابية أخرى، مثل النظام الانتخابي المعتمد في إسبانيا: لن يحصل أحد على الأكثرية».
واقترح أحد مؤسسي حركة «الخمس نجوم»، بيبي غريلو، الجمعة، مجدداً إجراء استفتاء للخروج من منطقة اليورو، فيما كانت الحركة قد تخلت عن الفكرة. وأوضح دي مايو أن «غريلو لطالما كان روحاً حرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».