وزير الداخلية الباكستاني يتعافى بعد محاولة اغتياله

المسلح الذي أطلق النار عليه عضو في منظمة متطرفة

استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الباكستاني يتعافى بعد محاولة اغتياله

استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)
استنفار أمني خارج مستشفى لاهور الذي نقل إليه وزير داخلية باكستان إحسان إقبال بعد محاولة اغتياله (أ.ف.ب)

يتعافى وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في المستشفى من إصابة تعرض لها جراء ما تبدو محاولة اغتيال يرجح ارتباطها باتهامه بالتجديف، وتلقي بظلالها على المشهد السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا الصيف. وتعرض إقبال (59 عاما) مساء أول من أمس إلى إطلاق نار أصاب ذراعه اليمنى أثناء مغادرته تجمعاً عاماً في دائرته بإقليم البنجاب. وعرفت الشرطة المهاجم على أنه يدعى «عابد حسين»، وأشارت إلى أنه في مطلع العشرينات من عمره، وتمكن عناصر الأمن وأشخاص وجدوا في المكان من تثبيته على الأرض بينما كان على وشك إطلاق النار مرة ثانية. ومثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب أمس. وتواترت معلومات حول وجود صلة بين الشخص الذي حاول اغتيال وزير الداخلية إحسان إقبال، وجماعة «تحريك لبيك» الباكستانية الدينية التي تتسم بتاريخ طويل في المظاهرات العنيفة.
وقال مسؤول بمدينة ناروال في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، إن المتهم بمحاولة الاغتيال اعترف بارتباطه بجماعة «تحريك لبيك» الباكستانية أثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة.
وأضاف: «اعترف المتهم بمحاولة الاغتيال أمام الشرطة، وأنه حاول قتل وزير الداخلية تحت تأثير الخطابات الصادرة عن قيادات (تحريك لبيك)». وأفاد المسؤول في التقرير المبدئي الذي رفعه بخصوص الحادث إلى رئيس الحكومة المحلية، بأن المتهم «أظهر ارتباطه بـ(تحريك لبيك) الأصولية المتطرفة».
يذكر أن «تحريك لبيك» واحدة من الجماعات التي ظهرت حديثاً على الساحة الباكستانية - تحديداً العام الماضي - في أعقاب إقرار الحكومة تغييرات تتعلق بالقوانين التي تنص على مبدأ احترام فكرة أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين.
من جهته، خضع وزير الداخلية لجراحتين نجح خلالهما الأطباء في التخلص من الرصاصة التي استقرت في أحشائه ووضعوا شرائح في ذراعه التي تعرضت لتمزق.
ويواجه عابد حسين، المتهم بإطلاق النار على إقبال وإصابته، اتهاما رسمياً بمحاولة القتل.
يذكر أن إقبال يتزعم حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز»، وقد جرى نقله جواً إلى لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تلقيه علاجاً أولياً بمستشفى الضاحية في ناروال. وكان في استقباله المسؤول الأول عن إقليم البنجاب، شيهباز شريف وآخرون لدى وصوله إلى عاصمة الإقليم.
من ناحية أخرى، أثار الحادث انتقادات واسعة من قبل قيادات سياسية متنوعة منها عمران خان والرئيس السابق آصف علي زرداري. كما وصف رئيس الوزراء السابق نواز شريف الحادث بأنه «أمر يثير قلقا بالغا» بالنسبة للبلاد بأكملها. وفي إشارة إلى توزيع أموال على أنصار «تحريك لبيك» في أعقاب اعتصام «فايز آباد» والأزمة التي أعقبته بين الجماعة والقوات الأمنية داخل إسلام آباد العام الماضي، قال شريف: «هذا نتاج توزيع 1.000 روبية على كل من المتظاهرين. ولو لم يكن جرى توزيع 1.000 روبية على كل فرد من المتظاهرين، ربما لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم». وفي حديث له إلى حشد من المراسلين أمام إحدى محاكم إسلام آباد، أوضح شريف أن الهجوم «لم يكن أمراً عادياً». وأضاف: «أود أن أعرف؛ ليس فقط أنا بل كثيرون يودون معرفة، لماذا جرى توزيع أموال، ولأي غرض؟ لا يزال هذا التساؤل عالقاً، وستظهر الحقيقة حتماً ذات يوم. وإذا كان من الممكن الإجابة عن هذا التساؤل اليوم، فيجب أن يحدث ذلك على الفور».
يذكر أنه وقت اعتصام «فايز آباد» العام الماضي، عمد مسؤول عسكري رفيع المستوى إلى توزيع حلوى و1.000 روبية على كل متظاهر مشارك في الاعتصام، مما أثار حملة انتقادات واسعة من جانب وسائل الإعلام. وربط أصوليون هذا التعديل بقضية التجديف التي تعد حساسة للغاية في باكستان مما اضطر الحكومة إلى التراجع سريعا عنه. وإثر الخلاف، نظمت مجموعة متشددة لم تكن معروفة اعتصاما استمر 3 أسابيع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث أغلقت الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد. وانتهى الاعتصام عندما خضعت الحكومة لمطالب المحتجين بما في ذلك إقالة وزير العدل إثر اتفاق رعاه الجيش. وأثار الأمر قلق كثير من الباكستانيين والمراقبين بوصفه سابقة خطيرة قد تمكن المجموعات المتطرفة من لي ذراع الحكومة لصالحها بحجة التجديف.
من ناحيتها، أصدرت «تحريك لبيك» بياناً نددت فيه بالهجوم. وفي أعقاب تعرض الجماعة لانتقادات حادة من جانب الإعلام، عمدت قيادات من الجماعة لتصوير الأمر على أنه مؤامرة تستهدف الجماعة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.