خبراء ألمان متشائمون حيال مستقبل معركة الضرائب

دخلت منطقة اليورو إلى الدوامة التي رسمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل فرض حواجز جمركية ضريبية عليها، وهذا وضع يدفع الخبراء الألمان إلى رسم توقعات سلبية تتضمن عمليات انتقام متبادلة أميركية - أوروبية من شأنها تأجيج حرب اقتصادية ستسهم في عرقلة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة. عموماً وكما وجهات نظر خبراء صندوق النقد الدولي، لا يرى خبراء ألمانيا أي ضرورة تدفع دولة ما إلى اللجوء لرفع حواجز ضريبية لحل أي عملية عدم توازن اقتصادي بينها وبين دولة أخرى.
وهنا تقول نادين سوربر، الخبيرة المالية من بون، إن الولايات المتحدة رغم اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس ترمب أخيراً، على وشك فرض ضرائب جمركية تصل إلى 10 في المائة على واردات الفولاذ الأوروبي. وكخطوة انتقامية لن يتأخر الاتحاد الأوروبي عن فرض ضرائب على الواردات الأميركية وعلى رأسها منتجات ملابس الجينز ودراجات شركة «هارلي ديفيدسون» النارية وغيرها.
وتضيف: «على عكس الحروب الحقيقية، لا أعتبر الصراعات الاقتصادية عادة إلا أفلاماً سينمائية يمكن التوقف عن عرضها وإخفائها في مكان آمن في أي وقت. لكن الخطير في الأمر أن الحلقة الأخيرة من الصراع الأميركي - الأوروبي قد تتحول إلى انفجار ضخم سيهزّ العالم، لأننا وعلى عكس الصراعات القديمة لا نتحدث عن فرض ضرائب على اللحوم أو الدجاج أو المنتجات المتحولة وراثياً، إنما على صناعات حساسة تشغّل مئات آلاف العاملين».
وعلى صعيد التكلفة التي سيدفعها الاقتصاد الدولي من وراء الحروب الجمركية التي تؤججها البارومترات المالية الأميركية، يتوقع ماتياس مولر الخبير الاقتصادي في فرانكفورت أن تكون ضارة على النمو الاقتصادي المستقبلي.
فحسب رأيه، «ففي عصر العولمة كانت التجارة القاطرة الرئيسية للنمو العالمي». وفيما يتعلق بالضرائب الأميركية على واردات الفولاذ الأوروبية واليابانية والصينية، فهي قد تتخطى 32 في المائة بسهولة، ما قد يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي بمعدل 1 إلى 2.5 في المائة. وستكون دول الاتحاد الأوروبي المتأثرة الرئيسية سلباً بخطوات ترمب الضريبية الانتقامية، بما أن صادراتها تعادل 3.5 في المائة من ناتجها القومي، في حين تمثل صادرات الصين نحو 1.7 في المائة من ناتجها القومي.
ويختم ماتياس مولر: «لا أرى مبرراً قوياً لسلوكيات ترمب الذي لن يستطيع منافسة الاقتصاد الصيني من دون طلب مساعدة الأوروبيين واليابان. وفي حين يصل العجز الأميركي مع أوروبا إلى ما إجماليه 150 مليار دولار، لا يحتسب الرئيس الأميركي خدمات المال والتأمين للشركات الأميركية في أوروبا القادرة على امتصاص 50 مليار دولار من هذا العجز، الذي يرسو فعلياً على 100 مليار دولار، ما يجعل ترمب بعيداً عن الواقع، لا سيما عندما يتحدث عن ضرائب السيارات. فأوروبا تفرض 10 في المائة ضرائب على السيارات الأميركية المستوردة».
ويتابع مولر: «صحيح أن الضرائب على الواردات الأميركية من السيارات الأوروبية تبلغ عادة 2.5 في المائة، لكنها سرعان ما تصل إلى 25 في المائة عندما نتحدث عن السيارات الأوروبية الرياضية متعددة الأغراض. هكذا يغض ترمب النظر عن عملية توازن ضريبية موجودة فعلياً ولا تحتاج إلى أي تلاعب بعقاربها. كما أن الشركات الألمانية مثل (فولغسفاغن) و(بي إم دبليو) و(مرسيدس) تنتج في الولايات المتحدة الأميركية عدداً كافياً من السيارات يغني أميركا عن استيراد عدد كبير من السيارات الألمانية سنوياً».
وفي سياق متصل، يشير موريس أوبستفيلد من صندوق النقد الدولي إلى أن الضرائب الجمركية ليست حلاً لسد العجز التجاري. فأي دولة تنفق أكثر مما تربح، كما أن الولايات المتحدة الأميركية ينبغي عليها احتساب ديون الدولة والعائلات، وبالتالي زيادة وتيرة الواردات. أما ألمانيا - التي تربح أكثر مما تنفق - فمصيرها رفع وتيرة الصادرات. علاوة على ذلك، وصلت الولايات المتحدة الأميركية إلى أقصى حدود القدرة الإنتاجية، مع معدل بطالة ما دون 4 في المائة، ولا تملك اليوم أي هامش لتبديل الواردات بإنتاجها المحلي.