واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

توافق في اجتماع باريس على الحاجة لحكومة عراقية جامعة

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة
TT

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

واشنطن: نصف مليار دولار لتسليح المعارضة السورية المعتدلة

يوم دبلوماسي حافل أمضاه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الفرنسية باريس، تنفيذا للمهمة التي كلفه بها الرئيس باراك أوباما لمعالجة التدهور الخطير في العراق. وتمثل باريس المحطة السادسة في جولته الموسعة بعد عمان والقاهرة وبغداد وأربيل وبروكسل. وسيكون الوزير الأميركي اليوم في الرياض لإجراء محادثات مع القيادة السعودية.
كيري استهل نهاره الباريسي بلقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، ثم باجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أعقبه بلقاء وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يزور العاصمة الفرنسية رسميا. بيد أن الاجتماع الأهم عقد عصر أمس في بيت السفير الأميركي في باريس، وضم إلى جانب كيري وزراء خارجية المملكة السعودية الأمير سعود الفيصل، والإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، والأردن ناصر جودة.
ولخصت مصادر دبلوماسية غربية محادثات كيري، التي تركزت بشكل أساسي على العراق، بالقول إن واشنطن «تعي خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وبصدد تقديم المساعدة العسكرية اللازمة للحكومة العراقية لوقف تقدم (داعش) باتجاه العاصمة بغداد واستعادة السيطرة على المناطق التي احتلها، فإن لهذه المساعدة ثمنا هو انتهاج سياسة جديدة عادلة تضم مختلف مكونات الشعب العراقي». وبحسب هذه المصادر، فإن ترجمة ذلك تعني «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية». لكن هذه المصادر لم تبين ما إذا كان المطلوب حكومة برئاسة المالكي أم برئاسة شخصية شيعية أخرى. وتعد المصادر المشار إليها أن واشنطن، التي بدأت بإرسال مستشاريها وخبرائها العسكريين إلى العراق والقيام بطلعات جوية مكثفة في أجوائه خصوصا في المناطق الشمالية حيث تنتشر قوات داعش «لا تريد أن يُفهم دعمها على أنه تزكية لرئيس الحكومة الحالي، ولا تريد أن يجيّر ولا أن يعتبر شيكا على بياض» يسخّر في اللعبة السياسية الداخلية. وتؤكد هذه المصادر أن حكومة الوحدة الوطنية هي «التعبير عن صورة الحل السياسي» الذي يتعيّن على المالكي أن يرى فيه «المخرج الوحيد» للأزمة العراقية الراهنة التي سيفضي استفحالها، وفق هذه المصادر، إلى أمرين خطيرين هما تفكك العراق إلى دويلات واشتعال حرب أهلية. وفي الحالتين، ترى الولايات المتحدة، ومعها الغربيون والعرب، في هذه السيناريو «كارثة على العراق وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، فضلا عما يعنيه من استفحال الإرهاب واستقواء الحركات الجهادية المتشددة».
وشرح كيري للمسؤولين الذين التقاهم أن العراق «يعاني من مشكلتين رئيستين: الأولى، مشكلة الحكم، والثانية مشكلة أهلية وتماسك القوات العراقية، وأن القوة الوحيدة المنظمة هي قوات البيشمركة الكردية». بيد أن المصادر الغربية أشارت إلى أن الإكثار من الاعتماد عليها لمحاربة «داعش» من شأنه زيادة النزعات الانفصالية، وبالتالي زيادة التهديد بتقسيم العراق». ونقلت أوساط قريبة من كيري أن الأخير أراد أيضا إيصال رسالة أساسية مفادها أن «(داعش) يمثل تهديدا للجميع وبالتالي يتعين التعاون والعمل معا من أجل مجابهة هذا الخطر».
من ناحية أخرى، قال الوزير الأميركي عقب لقائه نظيره الفرنسي صباح أمس إنهما «توافقا بشكل خاص حول العراق وحول الحاجة إلى حكومة جديدة بأسرع ما يمكن تعبر عن وحدة البلاد». والمقصود بـ«وحدة البلاد» أن تضم الحكومة كل المكونات العراقية وألا تعطي الانطباع لأي منها بالتهميش، مما يعني عمليا أن الحكومة الحالية لا تفي بالغرض. وسبق للوزير فابيوس أن أعلن يوم الجمعة الماضي أن المطلوب «حكومة وحدة وطنية مع (نوري) المالكي أو من دونه». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أميركي تأكيده أن كيري أبلغ نظراءه الوزراء العرب مضمون محادثاته في بغداد وأربيل، حيث سعى لإقناع المسؤولين العراقيين بتوحيد جهودهم من أجل إنقاذ العراق الذي يواجه خطر التقسيم. وأعرب كيري عن سعادته بلقاء نظرائه الوزراء العرب للنظر في التهديدات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، مضيفا أن العراق «يمثل بوضوح إحدى النقاط المهمة حيث تحركات داعش مصدر قلق لكل بلد ممثل هنا». ورد الأمير سعود الفيصل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «كل هذه المسائل بالغة الأهمية بالنسبة لبلداننا»، وأن التعاون بينها «يمكن أن يؤثر إيجابا على الشرق الأوسط».
كذلك كان كيري أكد بعد لقائه فابيوس على الحاجة «في أسرع وقت لحكومة (جديدة) تعبر عن وحدة البلاد»، فيما أشار الوزير الفرنسي إلى «الخطورة المطلقة للوضع في العراق والحاجة إلى تحرك يتعين أن يأتي بالدرجة الأولى من العراق نفسه». وتعكس عبارة فابيوس «حذرا» فرنسيا ورغبة في عدم الانغماس عسكريا وأمنيا بما يجري في العراق، وترك الولايات المتحدة تقود التحرك الدولي. وقد ربطت فرنسا أي مساهمة أمنية لها هناك بشرطين اثنين: الأول، أن يقدم إليها طلب عراقي رسمي على غرار ما فعلته بغداد مع واشنطن، والثاني أن يكون ذلك في إطار قرار من مجلس الأمن الدولي باعتبار أنه ليست لفرنسا اتفاقية أمنية مع بغداد على غرار اتفاقيتها مع واشنطن. ومنذ البداية، شددت باريس على أن معالجة الأزمة العراقية يتعين أن تجري في خطين: الأول، أمني عسكري وهو ضروري «لأنه لا يمكن السماح لـ(داعش) بأن تحتل بغداد»، والثاني سياسي وفحواه حوار يشمل جميع الأطراف وقيام حكومة تضم الجميع بحيث لا يشعر أي طرف بالغبن.
ويبدو موضوع تقسيم العراق الأخطر بالنسبة لباريس التي تنبه من أن ما يحصل حاليا «لا ينسف فقط وحدة العراق بل يهدد كامل المنطقة ويطال سوريا والأردن وتركيا وبلدانا أخرى». وقال فابيوس «نحن حيال وضع صعب للغاية، حيث أظهر (داعش) خطرا كبيرا، ونتوقع من العراقيين أن يوحدوا صفوفهم في هذه المرحلة، فوحدة العراق ضرورة ليس للعراق فحسب بل للمنطقة ولأوروبا».
ولم تقتصر محادثات كيري على العراق، فلقاؤه مع الحريري تركز على الفراغ الرئاسي في لبنان وعلى الوضع الأمني، حيث تتلاحق التفجيرات الانتحارية الإرهابية وتتنقل من العاصمة اللبنانية إلى المناطق. وبحسب بيان صادر عن مكتب الحريري، فإن الجانبين اتفقا على الحاجة لوضع حد للفراغ المؤسساتي والرئاسي. بيد أن المصادر الغربية تبدي تشاؤمها من احتمال إيجاد مخرج سريع للعقدة الرئاسية في لبنان التي تدور حتى الآن في حلقة مفرغة، بحيث إن المواقف باقية على حالها، والعقبات التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لم تجد من يستطيع تفكيكها. وعلى الرغم من تأكيد كل الأطراف في الداخل والخارج على ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية ووضع حد للفراغ على رأس الجمهورية لتحصين الداخل ومواجهة الهجمة الإرهابية، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار بانتظار تطور ما غير محدد الهوية. ومن المرتقب ان يتوجه كيري الى السعودية اليوم لمواصلة مشاوراته حول التطورات في المنطقة. وأعلنت الخارجية الأميركية أمس ان كيري سيلتقي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في السعودية لبحث دعم المعارضة السورية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.