روحاني يحذر ترمب من أي قرار يضر الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يأمل بسيناريو «مفترق الطرق» بين أوروبا والولايات المتحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
TT

روحاني يحذر ترمب من أي قرار يضر الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة سبزوار شمال شرقي إيران أمس (موقع الرئاسة)

رفع الرئيس الإيراني حسن روحاني مستوى التحذيرات الإيرانية من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي أمس بتأكيده على تخزين المزيد من الصواريخ والأسلحة، متوعداً الإدارة الأميركية بـ«ندم تاريخي» إذا ما قررت الخروج من الاتفاق النووي مع طهران، وفي الوقت ذاته أعرب روحاني عن أمله بأن يتواصل الاتفاق.
وأعلن روحاني في خطاب شديد اللهجة أمس بمدينة سبزوار شمال شرقي إيران، جاهزية طهران لانسحاب الإدارة الأميركية المحتمل من الاتفاق، مشدداً على رفض أي اتفاق جديد حول السلاح وبرنامج الصواريخ الإيرانية، وقال إنها «لن تتفاوض حول برامجها الدفاعية مع أي طرف».
وشكك روحاني في قدرة الولايات المتحدة على القيام بأي عمل ضد إيران وقال: «ترتكب الولايات المتحدة مرة أخرى أخطاء... إذا أرادت الخروج من الاتفاق النووي، سترون قريبا أنه سيكون ندما تاريخيا».
وأشار روحاني ضمنا إلى ما يتردد حول عودة شبح الحرب إلى الأجواء الإيرانية، ونصح نظيره الأميركي بأن يأخذ خبرة الإيرانيين في الحرب الطويلة الأمد مع العراق في الثمانينات بعين الاعتبار.
ووجه روحاني أمس رسائله للداخل الإيراني قبل الخارج، حيث يتعرض لضغوط كبيرة من منتقدي الاتفاق النووي في إيران. وحاول أن يكون مقنعاً للإيرانيين عندما قال إن إدارته أعدت برنامجاً لأي خطوة يقدم عليها الرئيس الأميركي، متهما الأميركيين «بعدم الوفاء بالتزاماتهم فترة تنفيذ الاتفاق النووي» منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وأوضح روحاني في سياق روايته أن بلاده جاهزة للسيناريوهات المحتلة بعدما أصدر «التعليمات اللازمة» للأجهزة التنفيذية الإيرانية منذ أشهر. ولفت إلى أن أصدر حزمة «تعليمات ضرورية» إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وفي إشارة إلى موقف ترمب من الانسحاب اعتبر روحاني كلام ترمب عن «خداع» في الاتفاق النووي «غير منطقي»، لافتاً إلى أن بلاده «لم تخدع أحداً. نحن في المفاوضات مع البلدان الأخرى تفاوضنا حول موضوع حظي بتأييد الأمم المتحدة».
يأتي تصعيد الرئيس الإيراني في سياق الاستنفار بين المسؤولين الإيرانيين على بعد أسبوع من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لكي ترفع ثغرات الاتفاق الذي وصفه في أكثر مناسبة بـ«الأسوأ» في تاريخ الولايات المتحدة. على مدى أربعة أشهر لم تتوصل الدول الأوروبية إلى صيغة تفاهم تبدد مخاوف الإدارة الأميركية من برنامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية ودور طهران «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط، فضلاً عن فقرة «بند الغروب» في الاتفاق النووي والقيام برقابة أكبر من كل المنشآت الإيرانية.
ورفضت طهران خلال الفترة الماضية أي تعديل أو تجديد تفاوض حول الاتفاق النووي.
في جزء آخر من خطابة لمح روحاني إلى إمكانية استمرار الاتفاق النووي من دون أميركا وقال إنه «من الممكن أن يفكر الأميركيون بعدة مشاريع» وأضاف: «إما يخرجون من الاتفاق النووي أو يلحقون أضرارا به» وفي الأثناء فتح روحاني الباب أمام استمرار الاتفاق النووي من دون الولايات المتحدة عندما أشار إلى مفترق طرق بين الأميركيين والأوروبيين حول استمرار الجانب الأوروبي بتنفيذ الاتفاق في حال انسحب ترمب.
على صعيد القضايا الإقليمية أعرب روحاني عن رغبة إيرانية «في الحوار مع العالم لكي يعود الأمان إلى المنطقة». وأشار روحاني ضمنا إلى مفاوضات إيرانية/ أوروبية كشفت عنها وكالات أنباء حول الأوضاع في المنطقة، لكنه تجنب التطرق إلى التفاصيل. وزعم روحاني في هذا الصدد، أنه «يجب أن نقول للعالم أننا نحارب الإرهاب في أي مكان من المنطقة».
ونفى روحاني وجود خلافات داخلية في إيران، وقال مخاطبا الإدارة الأميركية: «الجميع هنا متحدون وعلى ترمب أن يعرف ذلك جيدا».
في سياق آخر، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي خامنئي، إن «إيران ستواجه أي شروط يفرضها الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «يد إيران مفتوحة للرد على أي قرار حول الاتفاق النووي» وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا.
وقال عضو لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي (ولايتي) على هامش معرض كتاب طهران الدولي ردا على سؤال حول خيارات طهران المتاحة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي: «إن الأميركيين بإمكانهم أن يختبروا إذا ما أرادوا الانسحاب من الاتفاق النووي أو يبدأوا لعبة سياسية جديدة تمنع إيران من مستحقاتها، ستواجه إيران الأوضاع التي تريدها الولايات المتحدة وستُندم (إيران) الأميركيين».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.