العملة الإيرانية تواصل تراجعها مقابل الدولار

ظاهرة طوابير الدولار انتشرت خلال الأشهر الخمسة الماضية وسط سوق طهران المالية بعد تراجع الريال الإيراني (إيلنا)

قبل شهر تحديداً، كشف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، عبر لقاء تلفزيوني، عن ملامح برنامج شامل للحكومة للسيطرة على أسعار الدولار، وكانت أسواق العملة في إيران تشهد التهاباً حينذاك، وتراجعاً للعملة الإيرانية بأكثر من 10 في المائة مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 6 آلاف تومان. وبسبب ذلك، لجأ جهانغيري، الذي عاد للواجهة بعد فترة تهميش، إلى نبرة حادة، كأنه أراد القول إن شؤون الحكومة بيده. وتحدثت الصحف الإيرانية، خصوصاً الصحف الموالية للحكومة، بعناوين عريضة عن عودة جهانغيري، وقالت إن الحكومة مصممة على نهاية الأزمة، وإظهار قوتها.
الآن، مضى 30 يوماً على تلك التصريحات، التي تواكبت مع موجة اعتقالات وقمع لمحلات الصيرفة، ومن وصفتهم الحكومة بالمتجاوزين في سوق العملة.. لكن ما النتيجة؟
أعلن روحاني عن ضخ الدولار بقيمة 420 تومان، ووعد بضخ الدولار بأسعار حكومية في الأسواق، كما اعتبر تداول الدولار بأسعار أخرى جريمة، ومعرض للملاحقة القانونية. لكن الدولار، الذي اعتبره غير قانوني، تخطى أمس حاجز 7200 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ويتوقع أن يواصل الارتفاع، ولم يتدفق للأسواق ما أطلق عليه مجازاً «دولار جهانغيري».
وتضاعف سعر الدولار خلال الـ4 أشهر الأولى من بداية عام 2018. وهذا يعني أن العملة الإيرانية فقدت خلال فصل الشتاء نصف قيمتها. واللافت أن خبراء الاقتصاد يعتبرون سياسات المركزي الإيراني للسيطرة على الأسواق كارثية.
وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني بيع 9 أطنان من الذهب، و3 مليارات من الدولار. ولكن بعد مضي 72 ساعة على بيع الذهب، أعلن الإيرانيون أنهم لم يستعلموا عملات الذهب من الحكومة، وهو يشير إلى عمق الكارثة في إيران.
وبعد ساعات من تداول وكالات أنباء إيرانية تخطي الدولار أسعار قياسية في السوق الإيرانية، كسر جهانغيري صمت المسؤولين الإيرانيين نافياً ما تداولته المواقع عن أسعار الدولار.
لكن إذا ما سألت باعة الدولار في شارع إسطنبول، وسط طهران، عن الأسباب، سيقولون إن الناس يعرفون أن قيمة العملة الوطنية في حال الانهيار، ومن أجل ذلك يستبدلون الأموال بالدولار والذهب.
وفي ظل هذه الأوضاع، من الصعب العثور على الدولار. والسبب بسيط جداً: الحكومة لا تملك الدولار بالمقدار المطلوب. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبحسب الإحصائيات الرسمية، تراجع بيع النفط بين 30 و40 في المائة. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تواجه صعوبة في نقل أموال بيع النفط إلى داخل البلاد.
ومن جانب آخر، فإن المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال (فاتف) أمهلت إيران شهراً. وبذلك يواجه النظام البنكي الإيراني خطر الإدراج في القائمة السوداء لأكبر منظمة تحارب غسل الأموال.
كل هذا يحدث في حين يحتضر الاتفاق النووي ويواجه خطر الموت بسبب قرار ترمب. وبدوره، يقول روحاني إن عواقب وخيمة تنتظر واشنطن، إذا ما انسحب ترمب من الاتفاق النووي.
وليس مهماً أن يتحدث روحاني مع الناس بطريقة وكأنه لم يحدث شيء، وكل شيء على ما يرام، وأنها واشنطن الطرف المتضرر وليس إيران، ليس مهماً أنه لم يتخذ أي شخص في الحكومة، ولا في البرلمان، موقفاً واضحاً ومؤثراً في هذا الصدد، ليس مهما أن البنك المركزي (الذي من المحتمل أن يعود جزء كبير من المشكلة إلى سياساته) يلتزم الصمت، ما هو مهم أن الناس في الشارع والأسواق علموا بأن ما وراء كل المزاعم الرسمية: الاقتصاد الإيراني يسقط في الهاوية.