بافيت يوسّع استثماراته في «آبل»... ونادم على تفويت «غوغل» و«أمازون»

وران بافيت (أ.ب)
وران بافيت (أ.ب)
TT

بافيت يوسّع استثماراته في «آبل»... ونادم على تفويت «غوغل» و«أمازون»

وران بافيت (أ.ب)
وران بافيت (أ.ب)

اشترى الملياردير وارن بافيت عدداً كبيراً من أسهم شركة «آبل»، وألمح إلى أنه سيشتري أكثر عندما يكون السعر مناسباً... كما اعترف بأنه أخطأ من قبل حين تجاهل التفكير في الاستثمار في شركات أخرى أصبحت من بين عمالقة التكنولوجيا حالياً.
وفي الاجتماع السنوي للمساهمين في شركته «بركشاير هاثاواي»، امتدح بافيت «آبل» لتقديمها منتجات يرتبط بها المستهلك ولا يستطيع الاستغناء عنها، وأيّد قرار «آبل» إعادة شراء أسهمها، ووصفه بأنه الاستخدام الأمثل للسيولة لدى شركة التكنولوجيا. وقال بافيت: «أود أن ينخفض سعر (سهم) آبل».
و«بركشاير» هي حالياً ثالث أكبر مساهم في «آبل» بعد «فانغارد غروب» و«بلاكروك». وقال: «يسعدني أن يعيدوا شراء أسهمهم»، وذلك بعد يومين فقط من كشفه عن شراء 75 مليون سهم إضافي من أسهم «آبل»، وبعد 4 أيام من إعلان «آبل» أنها قد تعيد شراء أسهم بمائة مليار دولار. وفي نهاية 2017 كانت «بركشاير» تملك 165.3 مليون سهم.
وكان سهم «آبل» قد قفز يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عقب إعلان بافيت عن شرائه هذا القدر الكبير من أسهمها، ووصفه للشركة بأنها عظيمة، وأنها ثانية أكثر الشركات ربحية في الولايات المتحدة.
وخلال الاجتماع، اعترف بافيت قائلاً: «اتخذت قرارات خاطئة بشأن «أمازون» و«غوغل»، فعلى الرغم من مناقشة الاستثمار فيهما، إلا أنني لم أفعل... وارتكبت خطأ بعدم التكهن بالقفزات القياسية لسهميهما». وأكد أن صديقه بيل غيتس، الشريك المؤسس لـ«مايكروسوفت»، حاول مراراً إقناعه بوقف استخدام «التافيستا» كمحرك بحث إلكتروني، والتحول لاستخدام «غوغل» بدلاً منه.
أيضا أقر بافيت بخطئه حين قلل من قدرة «أمازون دوت كوم» على تغيير صناعة التجزئة والحوسبة السحابية بهذه السرعة المذهلة. وقال: «لقد تابعت جهود مؤسس أمازون (جيف بيزوس) من البداية، وأسأت التقدير بشأن شركته»، مشدداً على أن ما فعله بيزوس أشبه بالمعجزة.
ورد بافيت (87 عاماً) وشريكه الملياردير تشارلي مونغر (94 عاماً) على أسئلة المساهمين والصحافيين والمحللين في اجتماع امتد لأكثر من 6 ساعات في أوماها بولاية نبراسكا. واستبعد بافيت نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأبدى اعتقاده أن البلدين لن يقْدما على «أمر طائش للغاية». وقال: «ستكون الولايات المتحدة والصين القوتين العظميين في العالم اقتصادياً، وفي مناحٍ أخرى لفترة طويلة جداً»، مضيفاً أن أي توترات يجب ألا تقوّض مزايا التجارة للطرفين.
وأجاب مونغر على سؤال بشأن رسوم استيراد الصلب التي فرضها البيت الأبيض، مقراً بأن المنتجين الأميركيين يتضررون. وقال: «حتى دونالد ترمب يمكن أن يكون محقاً في بعض هذه الأمور».
وفي غضون ذلك، أعلن بافيت خلال الاجتماع السنوي أن «بيركشاير هاثاواي» حققت خسائر كبيرة خلال الربع السنوي الأول من هذا العام. وأعلنت الشركة أول من أمس (السبت)، أن الخسائر التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار.
كانت الشركة قد حققت في الربع الأول من العام الماضي أرباحاً قدرها 4.1 مليار دولار. ويرجع الانخفاض الحاد في الأرباح إلى طريقة محاسبية جديدة يتم فيها الإبلاغ عن القيمة السوقية للاستثمارات غير المحققة بصورة مسبقة باستمرار.
ومع ذلك، ارتفع الربح التشغيلي من 3.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 5.3 مليار خلال الربع الأول من هذا العام.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».