إردوغان يتعهد خفض التضخم في تركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الأحد)، أمام آلاف من مؤيديه في إسطنبول، خفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الحالية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل. ويعتبر عجز المعاملات الحالية المتسع في تركيا، إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات، من بواعث القلق الرئيسية لدى المستثمرين. ودفعت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عملة البلاد الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية في الأيام الماضية.
ودعا إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة»، مجدداً إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد. وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضع لضغوط سياسية.
لكن وعود إردوغان بخفض أسعار الفائدة تؤجج بدورها مخاوف أخرى في الأوساط الاقتصادية، التي ترى فيها تدخلاً سياسياً في السياسات النقدية لتركيا. وفي الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وقال إردوغان: «أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الحالية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار».
وأظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الحالية 4.152 مليار دولار في فبراير (شباط).
وقال معهد الإحصاء التركي نهاية الأسبوع الماضي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87 في المائة على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع نسبته 1.6 في المائة، وزاد المؤشر 10.85 في المائة على أساس سنوي. وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 12.24 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».
وإثر تلك الأوضاع الاقتصادية، هبطت الليرة 1.5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار يوم الجمعة، متأثرة بقرار وكالة «ستاندرد أند بورز» يوم الثلاثاء، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون عالية المخاطر. وبذلك أصبحت الليرة التركية واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام.
ورفضت الحكومة التركية إعلان وكالة «ستاندرد أند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني الديون السيادية التركية، معتبرة أنه «قرار سياسي بامتياز» يستهدف الإضرار بحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.