روحاني يحمّل خامنئي ضمناً مسؤولية حظر «تلغرام»

الرئيس الإيراني حسن روحاني

حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني، المرشد علي خامنئي، ضمناً مسؤولية حظر تطبيق «تلغرام»، منتقداً القرار الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ على التطبيق الأكثر شعبية للتواصل الاجتماعي بين الإيرانيين، قائلاً إن هذه الخطوة «تتنافى مع الديمقراطية».
وأشار روحاني ضمناً إلى وقوف خامنئي وراء قرار حظر «تلغرام»، وقال: «إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس... فلا بد من إبلاغهم بذلك».
وحظرت إيران التطبيق يوم الاثنين الماضي، بحجة حماية الأمن القومي، وذلك بعد أسابيع من اتخاذ روسيا خطوة مماثلة. ويستخدم تطبيق «تلغرام» على نطاق واسع في إيران من قبل المواطنين والإعلام الرسمي والسياسيين والشركات. وتدرس إيران قرار الحظر منذ يناير (كانون الثاني) عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية، وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضد النخبة الدينية والأمنية.
وقال روحاني، أمس، إن حكومته «لا تؤيد» قرار القضاء حجب «تلغرام». وكتب روحاني على حسابه في تطبيق «إنستغرام»، أن «حجب وفرض رقابة على تلغرام لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها». وأغلق مكتبا خامنئي وروحاني حسابيهما على «تلغرام» في 19 أبريل (نيسان)، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية. وتسعى السلطات إلى الترويج لخدمات تواصل طوّرت في إيران.
وتعرض روحاني لانتقادات من حلفائه الإصلاحيين خلال الأيام الماضية، كما احتج الإيرانيون عبر شبكات التواصل بشدة على قرار حظر «تلغرام».
ويتعارض قرار الحظر مع الوعود الانتخابية التي أطلقها روحاني قبل عام تحديداً خلال حملات الانتخابات الرئاسية.
وقبل أيام تداولت مواقع، تقارير عن تقديم استقالة وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي، الذي وعد في وقت سابق بعدم حظر تطبيق «تلغرام»، بعدما أجرى مشاورات خلف الأبواب المغلقة مع روحاني.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت، إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المسيطرون على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية. ويعد رئيس القضاء من بين المسؤولين المنصبين مباشرة بقرار من خامنئي. وتابع روحاني على «إنستغرام» أن الحكومة تعمل منذ عام 2013 على إيجاد «عالم افتراضي آمن وليس أمنياً».
وكان القضاء الإيراني أمر الاثنين كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف بـ«حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تلغرام» للرسائل النصية المشفرة، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بينما تتهمه الجمهورية الإسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة. واتهمت السلطات الإيرانية «تلغرام» بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى.
ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول إلى «تلغرام» عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي إن)، محذراً من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة». ولدى تطبيق «تلغرام» ذات الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يقارب شخصاً من أصل اثنين. وتستخدمه يومياً شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.