ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو وانخفاضها في الاتحاد الأوروبي

حجم تجارة التجزئة في فبراير ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو (رويترز)

زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بينما انخفضت في مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة. مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» أمس، إنه في مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي كله، وسجلت أعلى زيادة في إجمالي حجم تجارة التجزئة في لاتفيا بنسبة 2.3 في المائة، ثم البرتغال وبعدها السويد والنمسا، بينما لوحظت الانخفاضات في آيرلندا بنسبة ناقص 1.7 في المائة ثم بعدها تأتي بولندا ثم بريطانيا وألمانيا.
وكان حجم تجارة التجزئة في فبراير (شباط) الماضي قد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وبنسبة 0.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وأضاف المكتب الأوروبي للإحصاء، أن الزيادة المسجلة في مارس الماضي، بالنسبة لتجارة التجزئة في منطقة اليورو، تعود إلى زيادة في مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة، ووقود السيارات بنسبة 0.4 في المائة، أما في مجمل الاتحاد الأوروبي فقد جاء تسجيل الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة بسبب انخفاض في وقود السيارات بنسبة 1.2 في المائة، وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير بالنسبة للمواد الغذائية مقارنة مع شهر فبراير الماضي.
أما بالنسبة للزيادة السنوية في مبيعات مارس الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 0.8 في المائة في منطقة اليورو، فقد جاءت نتيجة ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة للأغذية والمشروبات والتبغ، و0.4 في المائة لوقود السيارات، أما في الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 2 في المائة للأغذية والمشروبات والتبغ، وبنسبة 1.8 في المائة للمنتجات غير الغذائية، وسجلت زيادة سنوية في حجم تجارة التجزئة في مالطا بنسبة 8.6 في المائة ثم بعدها المجر ولاتفيا، بينما انخفضت في ألمانيا بنسبة ناقص 1.3 في المائة وبعدها سلوفينيا.
من جهة أخرى، أظهر مسح نشرت نتائجه تقارير إعلامية، أن قطاع الخدمات في ألمانيا نما بأبطأ وتيرة في 19 شهرا في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثاني على أسس أضعف. وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر الخدمات الذي تصدره مؤسسة ماركت إلى 53.0 نقطة من 53.9 في مارس، في انخفاض كبير من القراءة الأولية البالغة 54.1. وجاءت القراءة النهائية منخفضة أيضا عن جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز». ونتج عن هذا أن تراجعت ثقة الشركات في القطاع للشهر الثاني على التوالي من أعلى مستوى في سبع سنوات المسجل في فبراير.
وضعف النمو في الخدمات غطى على زيادة طفيفة في إنتاج قطاع الصناعات التحويلية. ونتيجة لهذا، فإن القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد، هبط إلى 54.6 وهو أدنى مستوى في 19 شهرا من 55.1 في مارس.