«السعودية»: أسبوع من التطبيق الفعلي لـ«حظر العمل تحت الشمس».. والمخالفات مستمرة

«الشرق الأوسط» تقف ميدانيا على جدية تطبيق القرار برفقة مفتشين حكوميين

عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
TT

«السعودية»: أسبوع من التطبيق الفعلي لـ«حظر العمل تحت الشمس».. والمخالفات مستمرة

عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام
عدسة «الشرق الأوسط» ترصد مخالفات لشركات تشغل عمالتها تحت أشعة الشمس بعد مرور ما يقارب الأسبوع على تطبيق النظام

كثفت وزارة العمل السعودية مخاطباتها للمنشآت العاملة في قطاعات «البناء والتشييد، والمقاولات العامة، والصيانة والتشغيل»، والجهات الحكومية الشريكة؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والإسكان؛ باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع المدن والطرق والإسكان؛ فيما يخص قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، في الوقت الذي تبنت فيه عددا من الخطوات الجادة للتطبيق الفعلي له.
وهذا القرار دفع الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل السعودية إلى إبلاغ المنشآت المتعاقدة معها بالالتزام والتقيّد بما ورد في نصه، إلى جانب تعميمه على جميع مكاتب العمل لكتابة تقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يجري رصدها خلال الجولات الميدانية التي تعمل عليها فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن العمالي في البلاد.
ورغم التشديدات الحكومية القاضية بمنع العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في وقت الذروة، إلا أن وزارة العمل ما زالت ترصد بعضا من التجاوزات لدى أصحاب الأعمال المشغلين لتلك العمالة، الذين يتمركزون غالبا في قطاعات التشييد والبناء والطرق، الأمر الذي دفعها إلى تجديد تأكيدها المضي بتطبيق القانون بحق أي مخالف لم يلتزم بما ورد في نص القرار، من خلال فرق تفتيشية معتمدة.
«الشرق الأوسط» استقصت ميدانيا، بتنسيق مباشر مع وزارة العمل ممثلة في فرق التفتيش التابعة لها، ما يجري حاليا على أرض الواقع من تطبيق فعلي لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي في كافة مناطق ومحافظات البلاد، إلا أن الملاحظ هو عدم دراية العاملين أنفسهم بالقرارات الجديدة التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص، مناصفة أيضا مع أصحاب المنشآت المشغلة لهذه العمالة التي تساهلت نوعا ما في جدية القرار، ومن ثم التقاعس في إصدار تعليماتهم لتلك العمالة التي توضح أوقات الذروة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعيشها المنطقة هذه الفترة والتي تلامس أحيانا الـ50 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بآلية رصد المخالفة وتحريرها من قبل فرق التفتيش المنتشرة في المدن والمحافظات ضد أصحاب الشركات المشغلة، أوضح بطيان العازمي، المشرف على فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في العاصمة الرياض، الذي كان بصحبة «الشرق الأوسط» للقيام بعمليات تفتيشية على بعض مواقع البناء والتشييد في العاصمة؛ أنه عند ملاحظة عمالة تقوم بأداء واجبها الوظيفي خلال فترة الظهيرة المتمثلة فيما بين الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، فإنه يجري أخذ أقوال العامل كمرحلة أولية حول أسباب عمله هذه الفترة التي يجرمها النظام، ومن ثم يسجل اسم صاحب المنشأة في قائمة المخالفين ويعطى مهلة لمراجعة الوزارة، مؤكدا أنه في حالة المراوغة أو التأخير في الحضور من قبل صاحب الشركة، فإنه يجري التعميم على المنشأة المخالفة وتعلق خدماتها إلى حين حضوره.
وأضاف: «خلال الأيام الأولى من بدء التطبيق الفعلي للنظام كان هناك عدد من التجاوزات، إلا أنه مع مرور الأسبوع الأول من اعتماد القرار بدأت تخف الممارسات المخالفة بعد أن لاحظت تلك الشركات الجدية في عملية الرقابة من قبل الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل»، مشيرا إلى أن المسألة مسألة وقت فقط لكي تكون تلك العمالة مقتنعة بأحقيتها في التوقف عن ممارسة أعمالها خلال فترة الظهيرة كحق مشروع، حسب وصفه، مفيدا بأن بعض العمالة يخشى الخوف من الفصل أو العقاب عند مناقشة مرؤوسيه حول هذا الأمر، وهنا تقع المشكلة.
وفي السياق نفسه، رصدت «الشرق الأوسط» أحد العمالة وهو يقوم بعمليات ترميم لإحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة الرياض، وعند التحدث إليه عن مدى معرفته بقرار توقف العمالة وقت الظهيرة عن ممارسة أي نشاط قد يمس سلامته، أفاد بأنه ليس على دراية فيما يخص هذا القرار، مبينا أنه لا مانع لديه من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة بقوله: «اعتدنا على هذه الأجواء والمسألة أصبحت شبه عادية.. فأين المشكلة؟».
من جانبه، أبدى حسين القحطاني، المتحدث الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية، لـ«الشرق الأوسط»، تخوف المصلحة من إمكانية تكرار سيناريو ما حدث قبل سنتين في مدينة جدة عندما وصلت درجة الحرارة آنذاك إلى 52 درجة مئوية، الأمر الذي سيكون كارثيا على العمالة التي تعمل وقت الظهيرة من غير ساتر، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 50 درجة مئوية، خصوصا في المنطقة الوسطى والشرقية على وجه التحديد، إضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية، الأمر الذي عدّه طبيعيا في أجواء السعودية التي تشهد في فصل الصيف درجات حرارة مرتفعة، متوقعا أن يكون متوسط درجات الحرارة هذه الأيام ما بين 38 و48 درجة مئوية.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.