تحطم «سوخوي 30» يجدد النقاش حول خسائر روسيا

جدد إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس، تحطم مقاتلة من طراز «سوخوي30» بعد دقائق على إقلاعها من قاعدة «حميميم»، السجال حول الحجم الحقيقي للخسائر الروسية بعد مرور عامين ونصف العام على التدخل العسكري الروسي المباشر في الحرب السورية. وأشارت معطيات أولية نشرتها الوزارة، إلى أن المقاتلة تحطمت قبالة سواحل مدينة جبلة السورية بسبب اصطدامها بطائر؛ ما أسفر عن تعطل أحد محركيها، وأكدت أنها لن تتعرض لنيران أرضية. لكن هذه الفرضية قوبلت بتشكيك خبراء روس، ونشرت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الواسعة الانتشار تعليقاً لخبيرين تطابقت وجهات نظريهما في أن تعطل أحد محركي الطائرة ليس سبباً كافياً لفقدان الطاقم السيطرة عليها ما يجعلها تهوي وتتحطم. علماً بأن وزارة الدفاع أشارت في بيانها، إلى أن قائدي المقاتلة اللذين لقيا مصرعهما في الحادث «حاولا إنقاذ الطائرة حتى اللحظة الأخيرة».
وبتحطم «سوخوي30» تكون الخسائر الروسية على صعيد سلاح الطيران بلغت سبعة مقاتلات من طرازات «سوخوي» و«ميغ»، بالإضافة إلى عدد مماثل من المروحيات ذات الاستخدامات المتعددة، وبينها مروحيات «مي 24» الهجومية، ومروحيات النقل والإمداد والإنقاذ.
ويعد تحطم «سوخوي» أمس ثالث حادث تتعرض له الطائرات الروسية منذ نهاية العام الماضي، وكانت أسوأ خسارة منيت بها موسكو على هذا الصعيد الشهر الماضي، عندما أدى خلل فني إلى تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز «أنطونوف26»؛ ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً كانوا على متنها، بينهم ضباط من رتب رفيعة.
وخسرت موسكو نهاية العام الماضي مروحية من طراز «مي24» ولقي طاقمها المؤلف من شخصين مصرعه.
لكن الأرقام المعلنة رسمياً لا تعكس الحجم الحقيقي لخسائر موسكو في سوريا. وتتهم وسائل إعلام روسية مستقلة السلطات بالتكتم على الخسائر في الحالات التي يكون من الصعب كشف تفاصيل عنها من جانب جهات مستقلة.
ووفقاً لصحيفة «آر بي كا» التي استندت إلى مصادر عسكرية لن تعلن هويتها، فإن روسيا خسرت عشر طائرات أخرى على الأقل لم يتم الإعلان عنها. وأشارت مصادر روسية إلى أن جزءاً من هذه الخسائر وقع في نهاية العام الماضي عندما تعرضت قاعدة «حميميم» لهجوم بطائرات مسيرة. وتشير المصادر إلى أن 8 طائرات على الأقل أصيبت بأضرار كبيرة، بينها طائرتان تعطلتا نهائياً.
ولا تذكر الأوساط الروسية الخسائر الأخرى، مثل العربات والآليات والتقنيات المختلفة، لكن الأرقام المتوافرة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد مرور عامين كاملين على التدخل العسكري المباشر في سوريا، تشير إلى أن روسيا أنفقت نحو 140 مليار روبل (2.5 مليار دولار) تقريباً على عمليتها العسكرية في سوريا.
وهذه الأرقام لا تقتصر على الخسائر، بل تشمل كذلك الإمكانات والبنى التحتية التي أقامتها موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس. وكذلك عمليات النقل والإمداد النشطة التي تمت خلال عامين منذ بدء العملية في 30 سبتمبر 2015.
ويكفي للتدليل على كثافة التحركات العسكرية الروسية الإشارة إلى أن قيادة وزارة الدفاع كانت أعلنت خلال اجتماع عسكري، أن 84 في المائة من التشكيلات الجوية والبحرية والبرية الروسية مرت بفترات تدريب عملي وتأهيل على مواجهة ظروف الحرب الحقيقية في سوريا خلال هذه الفترة. على الصعيد البشري تقر موسكو بمقتل أكثر بقليل من 100 عسكري في سوريا، لكن الأوساط الروسية تتحدث عن خسائر بشرية تبلغ «عدة أضعاف هذا الرقم»، ناهيك عن الخسائر التي مُنيت بها وحدات «المرتزقة الروس»، وهي تبلغ مئات القتلى أيضاً، وترفض موسكو الإقرار بوجود تشكيلات غير نظامية من روسيا رغم أنها اضطرت بعد قيام طائرات أميركية بتوجيه ضربة قوية لوحدات المرتزقة الروس في فبراير (شباط) الماضي، إلى الاعتراف جزئياً بوقوع خسائر «في صفوف مواطنين يتواجدون في سوريا من دون علم السلطات الروسية».
والمفارقة أن الجزء الأضخم من الإنفاق العسكري الروسي انصب على تجهيز وتوسيع قاعدة حميميم لتحويلها إلى مركز وجود دائم لروسيا، لكن هذه القاعدة شهدت الجزء الأكبر من الخسائر العسكرية رغم أن موسكو زجت فيها إمكانات دفاعية هائلة، اشتملت على شبكة معقدة من أنظمة الدفاع الجوي التي كان يفترض أن تشكل قبة دفاعية متينة، مبنية على أساس أنظمة الدفاع الأكثر تطوراً «إس400» وطرازات عدة من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بينها «بوك» و«بانتسير» و«أوسا».
وعلى رغم أن هذه المظلة الدفاعية القوية نجحت في إحباط أكثر من هجوم على القاعدة باستخدام طائرات مسيرة أو قذائف محمولة على أجسام يدوية الصنع، لكن عدداً من الاجسام ضرب القاعدة مرات عدة خلال الشهور الماضية، كما أن اللافت أن غالبية حوادث سقوط الطائرات العسكرية جرت أثناء إقلاعها أو عند محاولة هبوطها إلى القاعدة.
وكان الاتفاق على تسليم «حميميم» للروس، وقع في 26 أغسطس (آب) 2015، ونص على أن روسيا يحق لها استخدام المطار العسكري والأراضي التي تحتاج إليها حوله إلى أجل غير محدد، واشتملت الاتفاقية على بنود تمنح العسكريين الروس صلاحيات واسعة للتحرك من دون قيود، وتحميهم من المساءلة إذا ارتكبوا انتهاكات للقوانين السورية، كما تمنحهم مع أفراد عائلاتهم حصانة من كل أنواع التفتيش أو القيود الجمركية، بالإضافة إلى إعفائهم من قوانين التأشيرات للتنقل إلى سوريا أو عند مغادرتها.
ومنذ عام 2015، واصلت موسكو إمداد القاعدة بتقنيات مختلفة نقلت جواً أو على متن السفن الحربية، إلى طرطوس. ورغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن نهاية العام الماضي تقليص الوجود العسكري في سوريا، لكن مصادر روسية أكدت أكثر من مرة أن الجزء الرئيسي من العتاد والوحدات المتمركزة في حميميم لم تخضع لعمليات تقليص، بل بالعكس من ذلك استمرت عمليات الشحن والإمداد إليها.
وأعلن، أمس، عن توجه سفينة إنزال روسية جديدة إلى المنطقة، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر تركية، أن سفينة الإنزال «آزوف» التابعة للقوات البحرية الروسية عبرت أمس مضيقي البوسفور والدردنيل ودخلت البحر المتوسط. ونشرت مواقع إلكترونية صوراً لسفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرة إلى أن هذه هي الرحلة الرابعة لهذه السفينة إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي كانت قد مرت خلال مضيقي البحر الأسود سفينة الإنزال الكبيرة «مينسك» وسفينة الإنزال الكبيرة الأخرى «نيكولاي فيلتشينكوف» وسفينة «أورسك».
ومنذ بداية العام الحالي قامت سفن الإنزال «آزوف» و«ألكساندر أوتراكوفسكي» و«مينسك» و«نيكولاي فيلتشينكوف» و«أورسك» وسفينة النقل «كيزيل60» بنقل شحنات إلى سوريا.