«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف تركيا الائتماني قبل الانتخابات

قالت إن الاختلالات الاقتصادية تتراكم مع استمرار ضغوط التضخم وهبوط الليرة

تواصل الليرة التركية تراجعها القياسي مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم (رويترز)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.
وقالت الوكالة الدولية، في بيان صدر مساء أول من أمس، إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «بي بي سالب»، والديون قصيرة الأجل من «بي بي موجب» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الحالي من 7.9 في المائة إلى 8.4 في المائة، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض التضخم، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.44 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية، ورفع «المركزي» في وقت سابق توقعاته للربع الثاني من العام إلى 7.9 في المائة من توقعات سابقة بلغت 7 في المائة في تقريره في يناير (كانون الثاني) الماضي. فيما أبقى البنك على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5 في المائة.
وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7 في المائة في 2018 و2019.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل «خطراً على الاستقرار المالي للبلاد».
وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم. وهبطت الليرة إلى مستوى منخفض في تعاملات الأمس عند نحو 4.1 للدولار، كما سجلت 4.92 ليرة لليورو.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة التركية تمسكها بانتهاج ممارسات اقتصادية تقوم على خفض أسعار الفائدة، فيما يقول محللون إن معدل التضخم يستمر باعتباره سبباً رئيسياً لتراجع الليرة، إلى جانب سعي الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5 في المائة في عام 2018، بعد أن وصل المعدل إلى 7.4 في المائة العام الماضي.
وكشفت بيانات شهر مارس عن وصول معدل التضخم الأساسي إلى 11.44 في المائة، كما سجل تضخم أسعار الاستهلاك في تركيا معدلاً في خانة العشرات، ليصبح من الصعب السيطرة عليه في الفترة القليلة المقبلة، فيما بدا توجه لدى المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة.
وتقترب نسبة ودائع العملات الأجنبية إلى المخزون النقدي من 40 في المائة، مقارنة بنحو 33 في المائة قبل عام تقريباً. كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 15 في المائة، سيستمر في فرض المزيد من الضغوط فيما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب توقعات المحللين.
وفي السابع من مارس الماضي، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التركية إلى مستوى أقل درجتين من المعدل المناسب للاستثمارات، مستشهدة بتآكل المساواة المؤسسية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان الذي دخل أكثر من مرة في صدام مع البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة.
وقرر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، رفع أعلى أسعار الفائدة الأربعة المستخدمة في تحديد سياسته النقدية بأكثر من المتوقع، حيث بلغت الزيادة 75 نقطة أساس، مشدداً بذلك سياسته النقدية للمرة الأولى في 4 أشهر، وذلك على الرغم من مطالبة إردوغان بتخفيض الفائدة، وتزامناً مع دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
ورفع البنك، خلال اجتماع للجنة سياساته النقدية الأربعاء قبل الماضي، نافذة السيولة المتأخرة إلى 13.50 في المائة من 12.75 في المائة. وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 8 في المائة.
من جانبه، اعتبر محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، أن تحليلات وكالة «ستاندرد آند بورز» غير كافية لاتخاذ قرار خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا.
ورأى شيمشك، في تغريدات على «تويتر»، علق فيها على إعلان الوكالة تصنيفها، أن توقيت إعلان «ستاندرد آند بورز» قرارها في هذه الفترة، مثير للتعجب، لا سيما أنّ الوكالة أعلنت في وقت سابق أنها ستقيّم تصنيف تركيا في أغسطس (آب) المقبل.
وتساءل شيمشك عن التطورات التي دفعت الوكالة لخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، معتبراً أنها اتخذت قرارها بعد الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.
وقال إن «البنك المركزي التركي اتخذ التدابير اللازمة لضبط تضخم العجز الحاصل في الميزانية، وهذا التضخم مؤقت، وسببه زيادة أسعار النفط واستيراد الذهب، ولا ننسى أنّ قطاع السياحة يشهد انتعاشاً كبيراً في هذه الآونة».
وأكّد شيمشك أنّ حكومة بلاده أجرت إصلاحات اقتصادية عديدة من شأنها حماية الشركات من خطر التغيرات الحاصلة في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وأنّ حزمة إصلاحات جديدة سيتم الإعلان عنها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وأشار إلى أن تقديم موعد الانتخابات قلل من حجم الغموض الذي يحيط بمستقبل البلاد من الناحية السياسية، وأنّ الأسواق المالية تفاعلت بإيجابية مع قرار الانتخابات المبكرة.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا إلى 48.9 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لدراسة استقصائية لاتحادات رجال أعمال وشركات متخصصة بالتعاون مع غرفة صناعة إسطنبول.
وأشارت الدراسة، التي نشر تقريرها النهائي أمس، إلى ظروف عمل أكثر تحدياً في قطاع التصنيع التركي. وأظهر المؤشر انخفاضاُ بواقع 1.9 نقطة عن شهر مارس الماضي، ولفت التقرير إلى أن تقلبات السوق كانت عاملاً رئيسياً وراء التباطؤ في الطلب والتوظيف على الرغم من استمرار تزايد طلبات الإنتاج والتصدير.
وبحسب التقرير، ظلت الضغوط التضخمية على قطاع الصناعات التحويلية قوية، كما ساهم انخفاض قيمة الليرة في الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات خلال شهر أبريل.