تقرير أميركي: {طالبان} تتوسع... والجيش يتراجع

رسم صورة قاتمة عن الوضع الأمني وصعوبات تواجه حكومة الرئيس غني

تقرير أميركي: {طالبان} تتوسع... والجيش يتراجع
TT

تقرير أميركي: {طالبان} تتوسع... والجيش يتراجع

تقرير أميركي: {طالبان} تتوسع... والجيش يتراجع

قال أكبر جهاز حكومي أميركي للرقابة فيما يتعلق بأفغانستان أمس إن عدد قوات الأمن الأفغانية تراجع نحو 11 في المائة خلال العام الماضي، في إشارة إلى الصعوبة إلى ستواجهها كابل في معالجة الوضع الأمني الخطير. وأدى تفجيران مزدوجان في العاصمة الأفغانية كابل إلى سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا أول من أمس بينهم 9 صحافيين كانوا قد وصلوا لتغطية الانفجار الأول واستهدفهم على ما يبدو انتحاري.
ويسلط الهجومان اللذان وقعا بعد مقتل 60 شخصا أثناء انتظارهم أمام مركز لتسجيل الناخبين في كابل الضوء على تفاقم انعدام الأمن على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بتشديد إجراءات الدفاع.

ويعيد وقوع الهجمات بهذا التعاقب السريع إلى الأذهان كابوس قوة حركة طالبان وفرع تنظيم داعش في أفغانستان لإشاعة العنف على الرغم من تصعيد الهجمات الجوية بموجب سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة للحرب المستمرة منذ 16 عاما، وقال مكتب المفتش العام الخاص بإعمار أفغانستان (سيجار) في تقرير صدر أمس إن عدد الأفراد في قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية التي تضم الجيش والقوات الجوية والشرطة بلغ ما يقدر بنحو 296400 فرد في المجمل بحلول يناير (كانون الثاني).
ويمثل هذا تراجعا بنسبة 10.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2017.
والقوة المصرح بها لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية هي 34 ألف فرد، وتسعى الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما لتأسيس قوات أمن أفغانية قادرة على الدفاع والسيطرة على الأراضي.
وجاء في التقرير أيضا أن النسبة المئوية للأفغان تحت سيطرة أو نفوذ الحكومة الأفغانية ارتفعت إلى 65 في المائة بحلول يناير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة واحد في المائة مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول).
ورسم آخر تقرير فصلي لمكتب «المحقق العام لإعادة الإعمار في أفغانستان» (سيغار) صورة قاتمة عن الوضع الأمني في هذا البلد الذي يواجه نزاعا مستمرا منذ نحو 17 عاما، في حين تؤكد قوات الحلف الأطلسي المنتشرة فيه بقيادة أميركية على تحقيق تقدم.
وصدر تقرير الهيئة العامة المكلفة مراقبة العمل الأميركي في هذا البلد غداة يوم دموي شهد اعتداءات أوقعت عشرات القتلى بينهم 11 طفلا وتسعة صحافيين بينهم كبير صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية في كابل، شاه مراي. وبحسب التقرير، فإن عدد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 11 في المائة خلال عام، إلى 296409 عناصر في صفوف الجيش والشرطة في 31 يناير.
وضاعفت حركة طالبان وتنظيم داعش الاعتداءات ضد الجيش والشرطة في الأشهر الماضية، ما انعكس على معنويات القوات بعدما أضعفها الفساد وفرار عناصر منها.
وتوقفت الهيئة عن إدراج عدد القتلى في صفوف الجيش الأفغاني في تقاريرها، بطلب من حكومة كابل. وباتت طالبان وغيرها من المتمردين الأفغان يسيطرون على 14.5 في المائة من محافظات هذا البلد الـ407، وهي مساحة لم تسجل منذ أن باشرت الهيئة وضع تقاريرها عام 2015.
في المقابل، لم تعد الحكومة الأفغانية تسيطر سوى على 56.3 في المائة من المحافظات بزيادة محافظة عن العام الماضي، فيما يتم التنازع على باقي المحافظات. ونظرا إلى تباين الكثافة السكانية بين المحافظات، فإن نسبة الشعب الأفغاني التابعة لسيطرة الحكومة تراجعت.
وجاء في التقرير أن «التوجه العام هو أن المتمردين يزيدون سيطرتهم على السكان من 9 في المائة في أغسطس (آب) 2016 إلى 12 في المائة في يناير 2018. كما أشارت الوثيقة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الأفغان منذ أن ضاعف الطيران الأفغاني عملياته مقابل خفض الحلف الأطلسي عدد غاراته الجوية. وتتباين المعطيات الواردة في التقرير مع خطاب البنتاغون الذي يؤكد أن مقاتلي طالبان باتوا في موقع دفاعي وأن قسما منهم بات على استعداد للدخول في مفاوضات سلام.
في غضون ذلك، توالت الإدانات من جميع أنحاء العالم الثلاثاء بعدما لقي عشرة صحافيين حتفهم ضمن عشرات القتلى في سلسلة اعتداءات في أفغانستان فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه «استهداف متعمد» للإعلام. وأسفر تفجير انتحاري مزدوج في كابل عن مقتل 25 شخصا بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في أفغانستان شاه مراي، وثمانية صحافيين آخرين، في حين قتل مراسل شبكة «بي بي سي» في هجوم منفصل في ولاية خوست الواقعة في شرق البلاد. وتنكر الانتحاري الثاني في كابل كصحافي وفجر نفسه وسط الحشد، بحسب الشرطة، في عملية وصفتها منظمة «مراسلون بلا حدود» بالهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الإعلام منذ سقوط نظام طالبان في 2001.
وكان بين القتلى صحافيون من «راديو فري يوروب» وشبكتي «تولو نيوز» و«1تي في» الأفغانيتين وغيرهم، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «غضبه» جراء الاعتداءات التي تبناها «داعش» وأدت إلى إصابة 49 شخصا آخر بجروح
وقال غوتيرتيش إن «الاستهداف المتعمد للصحافيين في الاعتداء يؤكد مجددا على المخاطر التي يواجهها الصحافيون المحترفون في ممارسة أعمالهم الضرورية».
وفي اعتداء ثالث شهده اليوم الدامي الذي عاشته أفغانستان، قتل 11 طفلا وأصيب 16 شخصا بجروح بينهم جنود أفغان ورومانيون عندما فجر انتحاري سيارته بالقرب من قافلة لحلف شمال الأطلسي في ولاية قندهار الجنوبية.
بينما رأى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الهجمات التي تستهدف الصحافيين في أفغانستان هي دليل على ضعف المتطرفين وتهدف إلى تقويض العملية الانتخابية المرتقبة في أكتوبر. وقال: «هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لمن ليس بإمكانهم الفوز عبر صناديق الاقتراع، هم يلجأون إلى القنابل».
من جهته، دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كذلك «الاعتداء العبثي والمجنون». وأكد أن «المشهد الإعلامي الحيوي الذي تطور في أفغانستان سيستمر، على الأغلب بسبب هؤلاء الصحافيين والمحترفين في مجال الإعلام الذين ماتوا بشكل مأساوي في هجوم اليوم، والذين ساهم عملهم الشجاع والثابت في وضع أسس إعلام أفغانستان المستقل المزدهر والقادر على الصمود».
وأكدت «بي بي سي» أن مراسلها أحمد شاه (29 عاما) الذي عمل لديها منذ أكثر من عام قتل بإطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في ولاية خوست، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق لمعرفة الدوافع.
وتأتي الاعتداءات بعد أيام من إطلاق عناصر طالبان عملياتهم المتزامنة مع دخول فصل الربيع، في رفض واضح لدعوات قبول عرض الحكومة الأفغانية لهم بالدخول في محادثات. وصنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» أفغانستان العام الماضي على أنها ثالث أخطر بلد في العالم بالنسبة للصحافيين، فيما حثت المجتمع الدولي الاثنين على حماية وسائل الإعلام من أي هجمات مستقبلية.
وقال رئيس المنظمة كريستوف ديلوار: «حان الوقت لترسل الأمم المتحدة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والأطراف المحلية عبر تعيين ممثل خاص لحماية الصحافيين». وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن استهداف المدنيين عمدا يعد «جريمة حرب»، مضيفة في بيان الثلاثاء أن «الصحافيين دفعوا منذ مدة طويلة ثمنا باهظا لتغطيتهم النزاع المسلح في أفغانستان». وأفادت بأنها سجلت منذ العام 2016 مقتل 34 صحافيا في أفغانستان. وفي 2016، قُتِل سبعة موظفين من قناة «تولو» التلفزيونية المحلية في تفجير انتحاري شنته حركة طالبان. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، اقتحم مسلحون مقر قناة «شامشاد» التلفزيونية، في هجوم أسفر عن مقتل شخص. وفي تحد للمهاجمين، عادت المحطة للبث في غضون ساعات حيث تحدث المذيع الذي ضمد يداه عن الاعتداء فيما أكد مديرها: «لا يمكنهم إسكاتنا».
وانضم مراي إلى وكالة الصحافة الفرنسية كسائق عام 1996، وهي السنة التي سيطرت فيها طالبان على السلطة. وبدأ يلتقط صورا على هامش ذلك لتغطية أحداث بينها الاجتياح الأميركي في 2001، وفي 2002، أصبح مراي يعمل كمصور رسمي إلى أن تم تعيينه مدير قسم التصوير في المكتب.
وترك مراي (41 عاما) وراءه ستة أولاد أصغرهم رضيعة عمرها بضعة أسابيع. ودُفن في قريته في سهل شومالي، شمال كابل، في مراسم حضرها أقارب وأصدقاء وزملاء.
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، فابريس فريس، إن «هذه المأساة تذكرنا بالمخاطر التي تواجهها فرقنا دائما على الأرض وبالدور الأساسي الذي يلعبه الصحافيون من أجل الديمقراطية».



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»