إيران تهجّر سكان كفريا والفوعة مقابل «النصرة» في اليرموك

انطلاق الحافلات لإجلاء 1500 من البلدتين

صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
TT

إيران تهجّر سكان كفريا والفوعة مقابل «النصرة» في اليرموك

صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب
صورة وزعها نشطاء سوريون لحافلات تنتظر إخراج محاصرين من بلدة الفوعة في ريف إدلب

دخل الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد الماضي بين «هيئة تحرير الشام» من جهة والنظام السوري والطرفين الإيراني والروسي من جهة أخرى، حيز التنفيذ، مع انطلاق الحافلات لإجلاء 1500 من المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، أكثريتهم من الطائفة الشيعية، مقابل إخراج مقاتلي الهيئة التي تشكل «جبهة النصرة» عمودها الفقري، من الأطراف الشمالية لمخيم اليرموك بالقسم الجنوبي للعاصمة دمشق.
وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين «هيئة تحرير الشام» من جهة، والنظام والروس من جهة أخرى، بعد إتمام عملية تجهيز الحافلات والصعود إليها تمهيداً لإخراج نحو 1200 شخص من الفوعة وكفريا نحو حلب، وإخراج دفعة من مقاتلي الهيئة وعوائلهم نحو إدلب وقسم آخر نحو جرابلس والقسم المتبقي نحو درعا، أفادت وكالة «سانا» أن 22 حافلة توجهت فجر الاثنين من حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب «لتحرير المحاصرين فيهما»، لافتة إلى أنه «من المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس، ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية». وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن «دخول الحافلات عبر معبر العيس سيتم بالتوازي مع إخراج الحافلات التي تقل الإرهابيين من مخيم اليرموك باتجاه إدلب».
ورغم حديث المرصد عن أن الاتفاق تم بين الهيئة والجانب الروسي، أكدت وكالة «إباء» التابعة لـ«تحرير الشام»، أن الاتفاق جرى بشكل مباشر مع الجانب الإيراني. ونقلت الوكالة عن عضو المكتب الأمني في «الهيئة» خالد الحمصي، قوله إن «الميليشيات الإيرانية اتبعت أسلوب الضغط على أهالي المخيم بغية أسرهم والتفاوض عليهم لإخراج كامل سكان ومقاتلي بلدتي الفوعة وكفريا»، وقال: «بعد رفضنا القاطع للخضوع لهذه الضغوط ومع استمرار الحملة الشرسة على المخيم دون تقدم يُذكر، توصلنا لاتفاق مع العدو الإيراني ضمن شروط». ويضمن الاتفاق إخراج ألف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا (ضمنهم عدد من المسلحين)، وفق الحمصي، مقابل إخراج جميع المحاصرين من مخيم اليرموك مع عوائلهم، إلى جانب إطلاق سراح نصف أسرى قرية اشتبرق، أي 40 شخصاً، باعتبار أن «تحرير الشام» أسرت قبل ثلاث سنوات 85 شخصاً من قرية اشتبرق في ريف إدلب.
وأشار عضو المكتب الأمني إلى أن الاتفاق تم بعد التواصل مع بقية الفصائل ووضعهم بصورة الأمر، مشددا على أن «مفاوضات ستجري حول إخراج أسرى من سجون النظام مقابل إجلاء الدفعة الثانية بالتشاور والتباحث مع بقية الفصائل الثورية في المنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عما قالت بأنه مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية، أن «عددا من الفصائل العاملة في جنوب دمشق سلمت نقاط رباطها مع حي الحجر الأسود الذي يسيطر عليه تنظيم داعش، وتمتد من شارع بيروت في بلدة يلدا وصولاً إلى المستشفى الياباني جنوب شرقي البلدة، سلمتها للقوات الروسية، عدا فصيل الأبابيل لم يسلم نقاطه مع تنظيم داعش، على أن يتم تسليم جميع تلك النقاط للقوات الحكومية والروسية».
وأكد المصدر أن «عملية التسليم هي في إطار الاتفاق، الذي أعلن عنه الأحد، وينص على خروج من يرغب من مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق إلى شمال سوريا، وتسوية وضع من يرغب في البقاء مع قوات النظام. ويترافق ذلك مع دخول مؤسسات الحكومة السورية الخدمية إلى البلدات». وأشار المصدر إلى أن «تسليم تلك البلدات للشرطة الروسية ومنها للنظام، سوف يكون بشكل منظم خوفاً من انفلات أمني في المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل، على أن يتم تحديد موعد خروج من يرغب إلى الشمال السوري في وقت لاحق».
وبحسب «سانا»، يقضي الاتفاق بإخلاء أهالي كفريا والفوعة على مرحلتين، ويقارب عددهم خمسة آلاف شخص، إلى جانب تحرير مخطوفي اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 شخصاً، على أن يبدأ الاتفاق يوم أمس الاثنين، وتُستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.
ويشير الباحث السوري أحمد أبا زيد إلى أن الاتفاق الأخير الذي لحظ «هيئة تحرير الشام» في اليرموك ومقاتلي وأهالي الفوعة وكفريا «يأتي نتيجة مفاوضات قديمة مستمرة منذ أكثر من سنتين بين «الهيئة» والإيرانيين، باعتبار أن ملف الفوعة وكفريا يحظى باهتمام استثنائي من قبل طهران، لأن سكانهما من الشيعة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في موسكو نهاية الأسبوع الماضي وضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا كان له دور أساسي في تحريك الملف والتوصل إلى اتفاق». ويوضح أبا زيد أن «هذا الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل، فلا يخرج كل المتواجدين في الفوعة وكفريا دفعة واحدة، مع ترجيح دخول قوات تركية إلى البلدتين كما حصل في حلب الشرقية التي دخلتها بحينها قوات روسية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.