«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

مقابل رسم مشاركة بلغ 1.5 مليار دولار

ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
TT

«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})

وقعت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية امتياز في الحقول البحرية، تحصل بموجبها شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، والمملوكة جزئيا لإحدى الشركات التابعة لـشركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية، على حصة 20 في المائة في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري.
وبموجب اتفاقية الامتياز، قدمت «أو إم في» رسم مشاركة بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، يشمل استثمارات «أدنوك» السابقة في حقل صرب، فيما تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية والتي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي ستديره «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابة عن شركاء الامتياز، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما ويبدأ العمل بها اعتبارا من التاسع من شهر مارس (آذار) عام 2018.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسباستيان كورس المستشار النمساوي، حيث وقعها من جانب الإمارات الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الداخلي بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأعمال النمساوي في أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية، والتي تستكمل كافة حقوق امتياز الحقول البحرية في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مرموقة من الشركات العالمية ذات الخبرة، وذلك بما يعزز الشراكات لدولة الإمارات ويضمن حصة مهمة لمواردها الهيدروكربونية في الأسواق الدولية لسنواتٍ قادمة، ويجدد التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال المستشار النمساوي إن «الاتفاقية تمثل نجاحا كبيرا للشركتين يسهم في تعزيز شراكتهما المثمرة... كما أنها تعود بالفائدة على النمسا باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في «أو إم في» وتلعب دورا مهما في ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيا مع توجيهات القيادة، تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة «أو إم في»، إلى جانب الاتفاقيات السبع الأخرى التي قمنا بإبرامها مؤخراً في الحقوق البحرية، لتؤكد التزام أدنوك بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، بما يحقق قيمة إضافية للإمارات، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية أدنوك الرامية إلى زيادة العائدات من موارد النفط والغاز، وتوسعة وتطوير أعمالها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، والمساهمة في تعزيز وتنويع اقتصاد الدولة».
وأضاف: «إن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والمشتقات والبتروكيماويات، يوفر فرصاً جديدة لتحقيق قيمة إضافية من أعمالنا في كافة مجالات قطاع النفط والغاز. ونسعى لاستغلال هذه الفرص من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا، بمن فيهم شركة «أو إم في»، والتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء، واغتنام فرص النمو المستقبلية، حيث تمتلك «أو إم في» سجلاً قوياً في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في تعزيز استخلاص النفط من الحقول المتقادمة بطرق مجدية اقتصاديا، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للنفط لعقود قادمة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أو إم في»: «تسعى «أو إم في» إلى تعزيز موقعها كمنتج للنفط في الإمارات، ونحن سعداء بمواصلة العمل والبناء على شراكتنا مع أدنوك وأبوظبي، وتمثل هذه الاتفاقية التي حصلنا بموجبها على حصة في امتياز الحقوق البحرية في أبوظبي خطوة مهمة لتحقيق استراتيجيتنا لعام 2025. فيما تستمر مساعينا لتعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في مركز عالمي رائد في القطاع. ونحن واثقون بأن خبرتنا في مجال التكنولوجيا الحديثة ستسهم في خلق قيمة إضافية وتعزيز الربحية لكافة الشركاء».
ومع إبرام هذه الاتفاقية تكتمل اتفاقيات الامتيازات البحرية حيث ساهمت هذه الاتفاقيات التي أبرمتها أدنوك منذ بداية العام الحالي في تأمين 129 مليار درهم (7.92 مليار دولار) كرسوم مشاركة، إلى جانب ضمانها لحصة في الأسواق لـ40 في المائة من إنتاج الإمارات من النفط على مدى الأربعين عاماً القادمة. وستحقق الاتفاقيات كذلك عوائد إضافية طوال فترة سريانها نتيجة لزيادة الإنتاج وتأمين أسواق جديدة لمنتجات أدنوك.
وتضم منطقة الامتياز حقلين منتجين هما «أم اللولو»، وهو جزء من الامتياز السابق لشركة أدما العاملة في المناطق البحرية، وحقل «صرب». وتم تقسيم امتياز «أدما» إلى ثلاث مناطق جديدة بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية.
وتبلغ مبيعات «أو إم في» 20 مليار يورو (90.48 مليار درهم) فيما يبلغ تعداد كوادرها 21 ألف موظف (بحسب إحصائية عام 2017). كما تمتلك «أو إم في» حضوراً قوياً في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في رومانيا والنمسا ومحفظة دولية من الأعمال في كل من بحر الشمال ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، بالإضافة إلى مناطق رئيسية أخرى. وفي عام 2017. بلغ إنتاج الشركة نحو 348 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وفي مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، تدير الشركة ثلاث مصافٍ للنفط بطاقة تكرير سنوية تبلغ 17.8 مليون طن.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.