مواجهة متزعم «حراك الريف» بمكالمة عن «برنامج سري»

مغاربة يتسوقون بإحدى الأسواق في ضواحي العاصمة المغربية الرباط (رويترز)

واجهت محكمة في مدينة الدار البيضاء متزعم «حراك الريف» ناصر الزفزافي الذي يحاكم أمامها ضمن مجموعة من 54 شخصاً متهمين بالمس بأمن الدولة والتآمر ضد الوحدة الترابية للمغرب، بمكالمة هاتفية أجراها مع مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا في مارس (آذار) من العام الماضي تضمنت حديثاً عن إعداد برنامج للحراك وإحاطته بسرية تامة ونزول نشطاء من أوروبا إلى الحسيمة للمشاركة في الاحتجاجات.
وفي ردِّه عن سؤال القاضي في المحكمة، مساء أول من أمس، بخصوص فحوى هذه المكالمة، أشار الزفزافي إلى أن الترجمة العربية للمكالمة من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي فرّغ محتواها ناقصة ومحرّفة، موضحاً أن تفريغ المكالمة بالأمازيغية يتكون من 40 مقطعاً، في حين أن النص المترجم تضمن 8 مقاطع فقط. والتمس الزفزافي إعادة الاستماع لتسجيل المكالمة وترجمتها من طرف المترجم المحلّف الموجود في القاعة.
واستجاب القاضي طلب الزفزافي. وبحسب المترجم، فإن خالد الشمروكي، المقيم المتصل من بلجيكا، أخبر الزفزافي بأنه سيحل بالحسيمة ويترك زوجته في بلجيكا، مشيراً إلى أنه سيصطحب معه عدداً من النشطاء. وأضاف الشمروكي أنه لم يكن يعتزم المجيء إلى الحسيمة هذا الصيف، غير أنه عندما سمع نداء الزفزافي غيّر رأيه. وطلب المتحدث من الزفزافي العمل مع بقية النشطاء على إعداد برنامج جيّد للحراك وإحاطته بسرية تامة «لأن هناك متربصين وأشخاصاً يمكن إغراؤهم بالمال».
وأوضح الزفزافي أن الأمر كان يتعلق بالإعداد لمسيرة في 20 يوليو (تموز) 2017. وقال إن نشطاء الحراك بعد سبعة أشهر من الاحتجاج السلمي على المستوى المحلي، دون جدوى، قرروا تنظيم مسيرة وطنية بالحسيمة يُسهِم فيها جميع المغاربة لدعم مطالبهم. وقال إن الشمروكي أخبره عن تغيّر أوضاع المهاجرين في أوروبا، وأنه على استعداد للعودة إلى الوطن إذا ما تحسنت الأوضاع.
واستمرت جلسة المحاكمة، التي ووجه خلالها الزفزافي بتسجيلات عدة لمكالماته الهاتفية، إلى ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية، قبل أن يقرر القاضي تأجيلها إلى الاثنين بسبب إصابة المترجم بوعكة صحية وطلب عرضه على الطبيب المداوم في الجلسة.
وقال الزفزافي في خضم رده على أسئلة القاضي حول فحوى المكالمات، إن الملف المطلبي للحراك واضح، ويتضمن مطالب اقتصادية واجتماعية، وليس فيه أي مطلب بخصوص انفصال الريف عن المغرب، مشيراً إلى أن الملف المطلبي لحراك الريف يشمل أيضاً مطالب تتعلق بالمهاجرين، ذكر منها غلاء تذاكر الطائرة، ومشكلات المهاجرين مع الإدارة وسرقة ممتلكاتهم.