الجزائر: «اليسار التقليدي» يعلن المشاركة بمرشح لـ«رئاسية 2019»

TT

الجزائر: «اليسار التقليدي» يعلن المشاركة بمرشح لـ«رئاسية 2019»

تعرف الجزائريون، أمس، على أول مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، ممثلاً لـ«اليسار التقليدي»، الغائب عن السباقات الانتخابية منذ سنوات طويلة.
ويتعلق الأمر بفتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وهو سياسي له حضور لافت في الإعلام، زيادة على شهرته كممثل سينمائي. وجاء الإعلان عن ترشيح غراس بنهاية مؤتمر عقده الحزب أول من أمس، وهو الأول منذ 20 سنة. وصرح حميد فرحي منسق الحزب اليساري، بخصوص أسباب تقديم مرشح للرئاسة لأول مرة منذ تأسيس الحزب بداية تسعينات القرن الماضي، بأن «الحركة الديمقراطية لم تتخلف أبداً عن أي استحقاق رئاسي... كل ما في الأمر أن النظام تحايل على مرشحنا في كل مرة بإقصائه من المشاركة»، في إشارة ضمناً إلى عجز الكثير من المرشحين عن جمع 60 ألف إمضاء لمواطنين عاديين، كشرط لإيداع ملف الترشح بالمحكمة الدستورية.
وأفاد فرحي بأن قيادة الحزب «تعوّل على دعم المناضلين الحقيقيين والوطنيين والعاطلين عن العمل، وفئات العمال في مختلف قطاعات النشاط». والفئات التي تحدث عنها المنسق كانت دائماً سنداً للسيدة لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» التي شاركت في استحقاق 2014، وكانت تمثل مرشحة اليسار، ويرجَّح أنها منزعجة من منافسة فتحي غراس الذي سيأخذ لا محالة من «وعائها الانتخابي».
ويخفق عدد كبير من الطامحين إلى الرئاسة أمام امتحان جمع التوقيعات، ولا يتجاوزه إلا حزب يملك عشرات الآلاف من الأنصار في كل الولايات الـ48.
وقال القيادي في الحركة اليسارية، ياسين تقية، إن حركته قدمت في 2004 «مناضلها صالح منتوري للانتخابات، غير أن النظام اختار بوتفليقة (لولاية ثانية) آنذاك، ما دفعنا إلى إعادة حساباتنا لأننا كنا نعلم مسبقاً نتيجة الانتخابات». وكان النظام في 2004 منقسماً حيال دعم ترشح بوتفليقة. فرئيس أركان الجيش (توفي في 2012) الجنرال محمد العماري عارض استمراره في الحكم، بينما اختار مدير المخابرات (متقاعد منذ 2015) الجنرال محمد مدين، العكس وكانت كفته مرجحة لبوتفليقة.
ويُعتقد أن دخول مرشح من اليسار، المنافسة المرتقبة، سيخدم أجندة السلطة التي تبحث عن تعدد الترشيحات لإعطاء مصداقية لـ«سادس انتخابات رئاسية تعددية» في تاريخ الجزائر. وفي الغالب تكون «توليفة» من المترشحين حاضرة في الاستحقاق الرئاسي، وبخاصة من «التيار الإسلامي المعتدل»، ومن اليسار، وأحياناً من الليبراليين. وعادةً لا يزيد عدد المتنافسين على 5، بمن فيهم «مرشح النظام».
وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه اليسار عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، جمع حزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، في العاصمة، 6 تنظيمات تابعة لطلبة الجامعة، بغرض مناشدة بوتفليقة الترشح لـ«الخامسة». وشارك في الاجتماع وزير التعليم الحالي الطاهر حجار، الذي تحدث أمام عدد كبير من الصحافيين، عن «إنجازات الرئيس في قطاعنا وتمثلت في بناء 10 جامعات ومخابر». وتم إطلاق «تنسيقية جيل بوتفليقة»، في إشارة إلى مئات الآلاف من الشباب ممن لم يعرفوا رئيساً آخر غير بوتفليقة، الذي وصل إلى الحكم عام 1999. وقاد اجتماع الطلبة أمين عام «الجبهة» جمال ولد عباس، بينما دعا حجار ما بقي من تنظيمات طلابية، عددها 3، إلى «الالتحاق بالتنسيقية». وأشاد الوزير بـ«مجانية الدراسة في الجامعة الجزائرية، فيما تُضطرون في فرنسا إلى تسديد ألفي يورو فقط من أجل التسجيل للدراسة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».