مطالب برفع مستوى الوعي القانوني حول العنف الأسري

هيئة حقوق الإنسان: 576 حالة عنف أسري في 2013

عاينت لجان حماية الأسرة بالشؤون الاجتماعية 409 حالات عنف أسري العام الحالي («الشرق الأوسط»)

كشفت إحصاءات رسمية سعودية عن ارتفاع مستوى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري في السعودية بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة تجاه الحد من تزايد هذه الحالات، حيث سجلت البلاغات مستويات مرتفعة خلال عام 2013 مقارنة بالسنوات الماضية، وتركزت بين الأطفال والنساء.
وسجلت هيئة حقوق الإنسان (جهة حكومية) 576 حالة عنف لدى فروعها في السعودية للعام الجاري، مقارنة بـ292 حالة سجلتها في عام 2012.. ما يعني زيادة بنحو 77 في المائة، كما عاينت لجان حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية 409 حالات عنف أسري العام الحالي، منها 106 حالات ضد النساء، و106 حالات أخرى ضد فتيات تقل أعمارهن عن 26 سنة، و196 حالة ضد الأطفال، أما الرجال فكان نصيبهم ثماني حالات عنف فقط، أي أن أكثر من 50 في المائة من تلك الحالات ضحاياها من النساء.
وقالت نورة آل الشيخ وهي مستشارة اجتماعية سعودية: «إن الخلافات والمشكلات الأسرية والضغوط الاقتصادية تأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحالات العنف»، مؤكدة ضرورة مكافحته؛ كون المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وسط متابعة العالم بوضع قوانين لتجريم العنف واستراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بهذه القضية التي تنخر في تركيبة المجتمع والنطاق الأسري.
وشددت آل الشيخ على ضرورة تكثيف الأنشطة والدورات القانونية الموجهة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، عبر مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، بما يسهم في حماية المرأة من الانتهاكات والعنف الذي قد تتعرض له.
وربطت آل الشيخ بين البطالة وانتشار العنف الأسري بصورة كبيرة، حيث إن وجود أب أو ابن عاطل عن العمل يكون سببا في ممارسة العنف ضد بعض أفراد الأسرة، مرجعة ممارسة سلوكيات عنيفة داخل المنزل وخارجه إلى معاناة العاطل النفسية والمادية.
وطالبت المستشارة الاجتماعية المختصين بالتركيز على طرق الوقاية قبل وقوع العنف، ومنها التوعية الإعلامية، مقترحة إقامة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على العنف الأسري، وإيضاح مفهومه، وأسبابه، ونتائجه على الفرد والمجتمع، ويشترك في الحملة الجهات الحكومية المعنية، وأئمة المساجد والجوامع في التوعية الإعلامية، نظرا إلى أن الجمهور يستجيب لهم، ويتقبل دور العلماء والشيوخ بدرجة تفوق غيرهم.
من جهة أخرى، أشارت سعاد السعيدي، الاختصاصية الاجتماعية، إلى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية المدرسية، وتشجيع الطلاب المعنفين على اللجوء إلى المرشد الاجتماعي لطلب العون، وما يستلزمه من تفعيل دور الإشراف الاجتماعي المدرسي، وتنشيط التعاون بين البيت والمدرسة، إلا أن حجم المدارس وأعداد الطلاب المتزايدة، وقلة عدد المشرفين، كل ذلك يحد من دورهم في تقديم العون اللازم إلى الطلاب من ضحايا العنف الأسري.
ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى طباعة أرقام الخطوط الساخنة المخصصة لحماية النساء والأطفال، على كتب المناهج الدراسية، مقرة بـ«ضعف» التجاوب مع تلك الخطوط، فيما تترقب الجمعية الإعلان عن «اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء»، متوقعة صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبدية تفاؤلها بالإسهام في «الحد من حالات العنف».
وبالعودة إلى نورة آل الشيخ، التي عدت المرأة ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وتكاثره؛ «فهي المربية للأجيال والدرع التي يستند عليها الرجل أحيانا كثيرة عند الشدائد».
وفي هذا السياق لفتت المستشارة الاجتماعية إلى وجود شريحة تعرف قيمة المرأة في الحياة وأهمية وجودها، «وأنها الخيمة الأساسية بالمنزل التي تضم وتحوي الصغار والكبار وكل ما حولها ومنبع للحنان والإخلاص والطيبة».
وقالت: «إن المقصود بمصطلح العنف ضد المرأة أي عمل عنيف يرتكب بسبب النوع الاجتماعي، وينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى جنسي أو جسدي أو معاناة تصيب المرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل ذلك الفعل أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في المجال العام أو في الحياة الخاصة».
وأضافت آل الشيخ «إن أشكال العنف ضد المرأة هي العنف في محيط الأسرة، ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا، والعنف المتصل بالمهر وعضل المرأة ومنعها من ممارسة حقها في الزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، ويكتب الرجل تعهدا بعدم التعرض للمرأة مرة أخرى، ورغم ذلك تجبر على العودة إلى أبيها أو ولي أمرها مرة أخرى».
وشرحت المستشارة بعض اللوائح والعراقيل التي تمنع المرأة ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها، سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن أو حتى السائق، مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم، طالما أن ما تبحث عنه أو ما تسعى إليه في إطار الشرع، لافتة إلى عوامل العنف ضد المرأة، كإدمان الكحول والمخدرات والأمراض.
وتضطر المرأة إلى تحمل العنف لأسباب، منها حرصها على أسرتها، وعدم وجود بديل آخر أمام المرأة، واعتقادها أنها تستطيع أن تغير الرجل، وكثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها، وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحميها.
وأضافت آل الشيخ أنه كثيرا ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس، والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي إذا ما طلقت، والعادات والتقاليد السائدة التي تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري، لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل إيذاء زوجها أو أبي أولادها، فلا تفضحه خوفا على سمعة أسرتها وأولادها، مشيرة إلى أن المرأة تتعرض لأنواع أخرى من العنف من خلال مؤشرات، كحرمانها التعليم والميراث وتفضيل الذكور على الإناث بالأسرة، والنظرة الدونية للمرأة وحرمانها مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة ومعاناتها من الزواج غير المتكافئ.