أميركا: أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون لمنع تسليم تركيا مقاتلات «إف-35»

لخوض إردوغان طريق الحكم الطائش وتغاضيه عن سيادة القانون

مقاتلة «إف-35» تابعة لشركة لوكهيد مارتن في معرض برلين أول من أمس (رويترز)
مقاتلة «إف-35» تابعة لشركة لوكهيد مارتن في معرض برلين أول من أمس (رويترز)
TT

أميركا: أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون لمنع تسليم تركيا مقاتلات «إف-35»

مقاتلة «إف-35» تابعة لشركة لوكهيد مارتن في معرض برلين أول من أمس (رويترز)
مقاتلة «إف-35» تابعة لشركة لوكهيد مارتن في معرض برلين أول من أمس (رويترز)

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات (إف-35 جوينت سترايك) التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.
يأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، والسناتور الجمهوري توم تيليس، والسناتور الديمقراطية جيان شاهين، فيما تتراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا التي أيدت الحرب على تنظيم داعش"، لكنها أصبحت قلقة على نحو متزايد من الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بياناً عبروا فيه عن قلقهم، لخوض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون".
وقال لانكفورد في البيان: "تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأميركية وأحيانا تتعارض معها.
وهذه العوامل تجعل تسليم نظام إردوغان تكنولوجيا إف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفاً بالمخاطر".
وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) عام 2016. واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف، ولاحقت المعارضة ونفذت عمليات تطهير في الجيش والجهاز الإداري.
وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم لاحتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا التي يقيم فيها منذ فترة طويلة.
وقالت جيان في البيان: "إن قرار الرئيس إردوغان اتخاذ رهائن وسجن أميركيين أبرياء في محاولة لاكتساب نفوذ على الولايات المتحدة أمر شنيع وكريه".
وتعتزم تركيا شراء أكثر من مائة من طائرات (إف-35). وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.
وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات (إف-359) لتركيا، وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».