تلاميذ المخيم يعبرون «نقطة تفتيش الموت» للتعليم

TT

تلاميذ المخيم يعبرون «نقطة تفتيش الموت» للتعليم

يطلق عليها السكان عبارة «نقطة تفتيش الموت» منذ عامين حيث يخاطر 900 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين المسجلين لدى «أونروا» بحياتهم في سبيل عبورها يومياً للوصول إلى المدرسة الواقعة على الجانب الآخر منها.
يقول المنسق التربوي للمدرسة إن هؤلاء الطلبة يحلمون بأن يصبحوا أطباء، ويتعرضون لمضايقات وهم ينتظرون العبور، وفي بعض الأحيان تصادر كتبهم «لكن صمدوا لأن التعليم بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت؛ وهو سلاحهم الوحيد».
ويمر أولئك الطلبة عبر مخيم اليرموك للاجئين الذي يقع في ضواحي دمشق والذي كان فيما مضى يؤوي ما مجموعه 160 ألف لاجئ من فلسطين. أما اليوم، فلم يتبق سوى ما يقارب 6 آلاف. وقد تمت السيطرة على غالبية المخيم من «داعش» في عام 2015. وقد روع العالم بأسره بالصور الفظيعة لحصار اليرموك من قبل قوات النظام السوري، فيما تعرضت كل مدارس «أونروا» في المخيم للدمار.
قبل 6 أسابيع كانت نقطة التفتيش مغلقة تماما، وعندما فتحت لوقت قصير بعد أسبوعين، اتخذ غالبية الأطفال البالغ عددهم 900 طفل القرار الصعب بمغادرة منازل أسرهم والانتقال للإقامة مع الأقارب أو الأصدقاء الذين يعيشون في الجهة المقابلة؛ ذلك لكي يضمنوا عدم قيام المسلحين بإغلاق الطريق إلى المدرسة في وجههم مرة أخرى. إن تصميمهم يعد أحد تجليات القيمة التي توليها مجتمعات لاجئي فلسطين للتعليم، وتشرح السبب وراء قيام نحو 48 ألف طالب، على الرغم من المستويات المقلقة من انعدام الأمن، بمواصلة تحدي النزاع والذهاب إلى المدارس التي تديرها «أونروا» في سوريا، وذلك مقارنة مع 60 ألف طالب كانوا يذهبون إلى تلك المدارس قبل اندلاع القتال. ومن خلال مقاربة مبتكرة اشتملت على التعلم عبر محطة فضائية «أونروا» (التلفزيونية) التعليمية والمواد ذاتية التعلم، وفرت «أونروا» لطلبة لاجئي فلسطين سبلاً متواصلة للوصول إلى التعليم في سوريا وما وراءها.
إن أولئك الأطفال جزء من مجتمع لاجئي فلسطين في سوريا الذين كان يبلغ تعدادهم قبل الحرب 560 ألف لاجئ، واضطر أكثر من 120 ألف شخص منهم لترك سوريا، ويشمل ذلك نحو 32.500 لاجئ دخلوا إلى لبنان، ونحو 17 ألف لاجئ إلى الأردن. وتبقى الغالبية العظمى من أولئك الذين بقوا في سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية مستدامة وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن، مع العلم بأن نحو 60 في المائة من أولئك الذين لا يزالون في سوريا قد عانوا النزوح مرة واحدة على الأقل.
إن برامج «أونروا» للطوارئ تهدف إلى الإيفاء بتلك الاحتياجات، وإلى تقديم المعونة الغذائية والنقدية في هذا العام لما مجموعه 418 ألف فلسطيني في سوريا، بالإضافة إلى أولئك الموجودين في لبنان والأردن. وبالإضافة لذلك، فإننا نقدم الرعاية الصحية الأساسية للاجئي فلسطين المسجلين، وذلك من خلال 15 عيادة و11 نقطة صحية في سائر أرجاء سوريا، وذلك على الرغم من أن 8 من أصل 23 مركزا للرعاية الصحية قد تعرضت للدمار.
إن هذا العمل المنقذ للحياة يتعرض للتهديد بعد قيام أحد كبار المانحين بوقف أكثر من 300 مليون دولار من التبرعات المرصودة لـ«أونروا». وقد أثر هذا القرار بشكل حاد على مناشدتنا الطارئة من أجل سوريا التي تعاني حاليا من عجز في التمويل مقداره 165 مليون دولار. كما أثر القرار أيضاً وبشكل حاد على موازنة برامجنا الرئيسة في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة. إن سبل وصول 625 ألف طالب فلسطيني إلى التعليم وسبل وصول 3.5 مليون مريض إلى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الطوارئ لما مجموعه 1.7 مليون شخص، تواجه خطراً حقيقياً في أرجاء الشرق الأوسط. واستجابت «أونروا» لذلك وبقوة؛ ففي البداية، قمنا بالتوجه نحو مانحينا والطلب منهم تقديم موعد تبرعاتهم المتوقعة، وكثير منهم قام بذلك، ونحن ممتنون لهم للغاية على ذلك. كما قمنا بإطلاق حملة «الكرامة لا تقدر بثمن» وبعقد مؤتمر للتعهدات في روما. واستجاب المانحون الرئيسيون بسخاء. وحتى تاريخه، تم التعهد بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار إضافية، ومن بين المتبرعين السعودية وتركيا وكندا والنرويج والهند وسويسرا وفرنسا... وغيرها. إن هذه خطوات مهمة للغاية ومرحب بها بشدة، وإنني على ثقة من أن هذا سيخلق زخماً لدى المانحين الآخرين - الحاليين والجدد على حد سواء - وذلك من أجل المضي قدماً وبشكل عاجل في سبيل أن تتواصل خدماتنا. إن هنالك كثيرا مما ينبغي القيام به.
ولغايات بيان تصميمنا وقدرتنا الفريدة على تقديم الخدمات، دعوني أتحدث إليكم عن فيصل، وهو معلم لدى «أونروا» من مخيم درعا جنوب سوريا ويبلغ من العمر 56 سنة؛ إنه يغادر منزله في الساعة السادسة والنصف صباحاً بشكل يومي، ويسافر في طريق موارب مسافة 60 كيلومترا عابرا خلالها جبهتين و4 نقاط تفتيش، وذلك من أجل تعليم طلبته في الصف الثالث الأساسي داخل درعا. لقد تعرضت 3 مدارس تابعة لـ«أونروا» هناك للدمار، إلا أن 300 طفل يذهبون إلى مدرسة مؤقتة يقوم فيصل بالتدريس فيها. قبل اندلاع الحرب، كانت رحلة فيصل تستغرق 10 دقائق، وفي هذه الأيام فإن فيصل بمعية 14 موظفاً آخرين من موظفي «أونروا» يتركون أطفالهم خلفهم ويخاطرون بحياتهم في سبيل توفير التعليم للآخرين.
إن شجاعتهم نموذجية بالنسبة لموظفي «أونروا» البالغ عددهم 4 آلاف موظف وموظفة في سوريا؛ والمخاطر التي يواجهونها حقيقية.
يذكر هنا أن 18 زميلاً من زملائنا قد لقوا حتفهم بسبب النزاع، فيما لا يزال 23 آخرون مفقودين.
وفي ضوء المخاطر التي يواجهها فيصل وزملاؤه يومياً في سبيل الإبقاء على عمل خدماتنا الضرورية، فإنني لا أستطيع أن أتخيل إخباره في غضون بضعة أسابيع من الآن بأننا فشلنا في حشد الدعم المالي المطلوب لحماية عملنا التربوي والصحي والطارئ، ناهيك بوظيفته... إن هذا بحق سيكون موقفاً لا يمكن تصوره.
إن «أونروا» تدعم الأمل والمحافظة على حقوق مجتمع معرض للمخاطر بشكل كبير. وإنني أناشد العالم بأن يقف من أجل أولئك الطلبة من اليرموك البالغ عددهم 900 طالب ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا. إن كرامتهم مهمة مثلما هي كذلك مهمة «أونروا».
*وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».