مصر تلوح بإجراءات تقشفية وتراجع الموازنة لمحاولة خفض العجز إلى 10.5 في المائة

مساع لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية على دخل الأثرياء والشركات بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة (رويترز)

لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وأبلغ مصدر في وزارة المالية «رويترز» أن الوزارة تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة من خلال إجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب.
وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو (أيار) بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الرئيس السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية أمس: «كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015.. أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها.. وجدت عجز الموازنة يزيد.. قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز...(الذي) يعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه».
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في اتصال هاتفي مع «رويترز» اليوم مشترطا عدم نشر اسمه: «نعم نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز إلى 10.5 في المائة من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية».
ورفض الخوض في أي تفاصيل حول الإيرادات الضريبية المتوقعة أو خطط خفض دعم الطاقة.
وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو (حزيران) 2014.
وقال السيسي: «إحنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها ونيجي على نفسنا شوية».
ولم يكشف عن هذه الإجراءات. لكنه أكد على ضرورة وجود «تضحيات حقيقية» من المصريين داخل البلاد وخارجها.
وقال: «هل نقدر أن نجد مساهمة من المصريين في الداخل والخارج.. اللي قادر بدون ضغط وبدون حرج. أنا باحصل على مرتب الحد الأقصى وهو مبلغ 42 ألفا.. لن آخذ نصفه. وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر».
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه بالإضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار عشرة في المائة.
وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.
وشدد السيسي على خطورة تفاقم الدين العام قائلا: «أنا عايز أخلي بالي من ولادي الجايين ونسيب (نترك) لهم حاجة كويسة.. كده مش هنسيب لهم حاجة.. لو فضل الدين يتزايد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة».