الحكومة الكويتية تواجه 3 استجوابات الشهر المقبل

تقدم النائب صالح عاشور أمس بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور، هو الثالث الذي يتعين على الحكومة الكويتية مواجهته في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة «البرلمان»، في الأول من مايو (أيار) المقبل.
وتواجه الحكومة الكويتية التي تشّكلت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثلاثة استجوابات آخرها الموجه للوزيرة هند الصبيح. والاستجواب الأول موجه لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ومقدم من النائبين عمر الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، ويتألف الاستجواب من 10 محاور، أهمها سوء الإدارة وإهدار المال العام.
أما الاستجواب الثاني الموجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فتقدم به النائب حمدان العازمي، ويتألف من ستة محاور أولها تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وتجاوزات في حساب العهد وتراخي الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، وسوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
وقال النائب صالح عاشور بأنه تقدم أمس إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأوضح عاشور أن المحور الأول من الاستجواب يتناول «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، فيما يتعلق المحور الثاني بـ«إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة». أما المحور الثالث فيتعلق بحسب عاشور «عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
وتنصّ المادة (100) من الدستور الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وقال النائب عاشور، في تصريح بعد تقديم عريضة الاستجواب: «لن أسمح بانحراف استجواب الصبيح إلى فئوي أو طائفي».
ويتهم عاشور الوزيرة بالتعسف في قرارها حل «جمعية الثقلين الخيرية» التي يرأسها النائب صالح عاشور، منتصف مارس (آذار) الماضي، وحظرت الوزيرة بقرارها على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية التصرف بأموالها ومستنداتها. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن الاستجواب الأول استنفد المدة المحددة وهي 14 يوماً قبل انعقاد الجلسة المقبلة، بينما يحق للحكومة طلب التمديد (حسب اللائحة) فيما يتعلق بالاستجوابين الأخيرين، المقدمين (لرئيس الحكومة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل). وأضاف أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في الأول من مايو (أيار) ستشهد عرض الاستجوابات بالتسلسل وفق تاريخ التقديم ما لم يطلب رئيس الحكومة أو وزير الشؤون التمديد.
وكانت الوزيرة هند الصبيح نجت في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي من أزمة سحب الثقة، بعد استجوابها في البرلمان، وجاءت النتيجة لصالحها في جلسة طرح الثقة بفارق كبير في التصويت بعد رفض ٢٩ نائباً لطلب طرح الثقة، وموافقة ١٣، وامتناع 3 نواب عن التصويت. ووجه لها الاستجواب عشرة نواب في مجلس الأمة، متهمين الوزيرة الصبيح بالفساد ومحاباة الوافدين، وشمل الاستجواب قيام الوزيرة بـ«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، و«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» المتزوجات من غير الكويتيين، و«الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، وكذلك «الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة» و«الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».