الحكم على منفذ هجوم باريس اليوم

الادعاء العام طالب بالسجن 20 عاماً لعبد السلام... والدفاع طالب بالبراءة لخطأ في الإجراءات

من داخل قصر العدل أو مجمع المحاكم في العاصمة البلجيكية، تصدر محكمة بروكسل الجنائية، اليوم (الاثنين)، الحكم في ملف قضية صلاح عبد السلام وسفيان عياري التي تتعلق بالاعتداء على عناصر الشرطة منتصف مارس (آذار) 2016 أثناء عملية أمنية في أحد أحياء العاصمة البلجيكية، أي قبل أيام من تنفيذ هجمات بروكسل، وقتل الإرهابي المشتبه به محمد بلقايد خلال المطاردة، التي أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من رجال الشرطة.
وفر عبد السلام وعياري من شقة كانا يختبئان بها، بعد إطلاق النار على الشرطة، وتم القبض عليهما بعد ذلك بأيام قليلة في مخبأ بحي مولنبيك في بروكسل. ويواجه المتهمان تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع في سياق إرهابي.
وسترد المحكمة اليوم على طلب الادعاء العام بالحبس 20 عاماً للمتورطين في الملف على خلفية الاشتباه، بتهمة محاولة قتل ضباط شرطة في سياق إرهابي، وامتلاك أسلحة محظورة في سياق إرهابي، بينما رفض محامي المتهمين تهمة محاولة القتل واعترفا فقط بحيازة سلاح ورفضا أيضاً اعتبار الأمر في سياق إرهابي، وطالبا بالبراءة.
وسيكون ذلك أول حكم يصدر ضد الفرنسي من أصل مغربي صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكان صلاح قد تربي ونشأ، في حي مولنبيك ببروكسل ولا تزال عائلته تعيش فيها حتى الآن.
وسيكون النطق بالحكم ضد صلاح غيابياً، بعد أن صرح محاميه البلجيكي ماري سفين في وقت سابق بأن موكله توقف عن حضور جلسات المحاكمة، وذلك عقب حضوره فقط الجلسة الأولى التي انعقدت في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الماضي. وأضاف المحامي ماري سفين أن موكله أصبح غير مشارك في الجلسات لأنه لا يعترف بشرعية المحكمة بحسب ما ذكر عبد السلام أمام القاضية في الجلسة الأولى في الأسبوع الأول من فبراير الماضي.
وعقب المطالبة من الدفاع ببراءة عبد السلام لخطأ في الإجراءات قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن البتّ في وجود خطأ في الإجراءات الجنائية في أثناء التحقيق في ملف إطلاق نار على عناصر الشرطة في بروكسل مارس 2016، هو أمر متروك للقضاء ولا يمكن له كوزير أن يتحدث في هذا الصدد. جاء ذلك في تعليق للوزير على طلب الدفاع عن صلاح عبد السلام بإطلاق سراحه، وأضاف الوزير في تصريحات للإذاعة البلجيكية «راديو واحد» أتفهم حالة الاستياء التي أعقبت هذا الطلب، ولكنني كوزير لا أستطيع التحدث في هذا الأمر. وفي الوقت ذاته، قال مؤسس جمعية «ضحايا في أوروبا» فيليب فان ستاين كيست إن ضحايا ما جرى منتصف مارس 2016 من عناصر الشرطة لهم الأولوية، ولكن ضحايا الإرهاب ليسوا ضحايا عاديين، ومن حق عائلات الضحايا أن يعلموا الحقيقة كاملة بشأن ما حدث. وانعقدت جلستان لصلاح عبد السلام في فبراير الماضي في ظل إجراءات أمنية مشددة، واهتمام إعلامي، وتم تخصيص جلسة لسماع مرافعات جهات الادعاء الشخصي ومرافعات الدفاع.
وحاول محامو الدفاع «إقناع» هيئة المحكمة بأن إطلاق النار جاء من قبل شخص واحد يدعى بلقايد، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن بنية موكلهم القتل، بل «الهروب فقط من وجه رجال الشرطة لتفادي الاستجواب».
كما فنَّد سفين ماري، كلام جهة الادعاء العام حول الصفة الإرهابية لما فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة الاشتباك مع رجال الشرطة «لا تعد عملاً إرهابياً». وطالَب الادعاء العام بالسجن 20 عاماً لكل من عبد السلام وعياري.