اغتصاب طفلة مسلمة يؤجج التوتر بين الهندوس والمسلمين في الهند

الحكومة الهندية تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الأطفال

متظاهرون من المسلمين والسيخ يحتجون ضد اغتصاب الأطفال في كاثوا أمس (إ.ب.أ)

وافقت الحكومة الهندية، أمس، على سن مرسوم لتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، عقب موجة غضب شعبية سببها الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها ما أدى إلى وفاتها، التي تحولت إلى توتر طائفي بين المسلمين وبين الهندوس في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «دوردارشان» الإخبارية، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي ترأس اجتماعاً حكومياً، قرّر إدخال تعديل في قانون «حماية الأطفال من الجرائم الجنسية»، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام ضد المدانين باغتصاب أطفال تحت سن 12 عاماً.
وبموجب القانون الهندي حالياً، فإن أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب الأطفال هي السجن مدى الحياة.
ووجه الاتهام إلى ثمانية أشخاص في هذه القضية التي وصلت ارتداداتها إلى قمة الحكومة الهندية، وتسببت بكثير من مظاهرات الاحتجاج على أعمال العنف الجنسية في البلاد. وأعلنت الشرطة أن قرويين من الأكثرية الهندوسية في منطقة جامو اغتصبوا وقتلوا فتاة في الثامنة من عمرها في يناير (كانون الثاني)، لترويع المجموعة المسلمة من الغجر التي تنتمي إليها، وحملها على مغادرة المنطقة.
واتخذ «اغتصاب كاثوا»، تيمناً باسم المنطقة التي تقع فيها القرية، منعطفاً خطيراً في الفترة الأخيرة، بعد أن جرت تجمعات للهندوس الذين اعتبروا تحقيق قوى الأمن المحلية متحيزاً ضدهم. وأعلن راجيمدر أبرول، وهو محامٍ شارك في موكب «مظاهرة جامو»، أن «المدافعين عن الضحية أثاروا ضجيجاً لإلقاء أبرياء وراء القضبان». ووسط هذه الأجواء المتوترة، تنتشر الشائعات والمعلومات المتناقضة بشكل واسع ما يعزز من نظريات المؤامرة في منطقة كشمير التي تشكل منطقة جامو شطرها الجنوبي، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر أنصار المشتبه بهم أن الأخيرين هم ضحايا «مؤامرة» سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه سمعة الهندوس. أما الفريق المقابل فيرى في هذه الجريمة دليلاً على الاضطهادات التي تقوم بها الأكثرية الهندوسية ضد الأقلية المسلمة.
واتهم ديباك كامورا، المتظاهر الموظف في شركة تأمين، المسلمين، بأنهم «يقومون ببيع المخدرات، وبأنشطة إرهابية». وأضاف: «نسمي جامو (مدينة المعابد) لكنهم يقومون بتغييرها، إنهم يستبدلون المعابد بالمساجد». وفي الأسبوع الماضي، انتشرت في أنحاء الهند صور محامي نقابة المحامين المحلية، وهم يحاولون بأجسادهم منع المحققين من الوصول إلى محكمة كاثوا لإيداع تقريرهم النهائي حول الاغتصاب. ورد كيرتي بوشان مهاجان، رئيس النقابة في المدينة الصغيرة، تعليقاً على هذا الحادث الذي يجري تحقيق في شأنه، بالقول إنها أشرطة فيديو أخرجت من إطارها الطبيعي.
لكن الإطار العام يبقى متفجراً، بحيث إن المحكمة العليا في الهند أمرت بوضع عائلة الضحية ومحاميها الذي يقول إنه تلقى تهديدات بالقتل، تحت حماية الشرطة. وبات رجال مسلحون يتولون بالفعل حراسة بيت الطفلة الضحية، كما يمكن أن تُنقل المحاكمة إلى منطقة أخرى.
وقال الناشط القبلي، طالب حسين: «لم نشهد مثل هذا الاستقطاب منذ 1947»، ملمحاً بذلك إلى المجازر التي وقعت بين الهندوس والمسلمين لدى تقسيم الهند وباكستان. ويتهم هذا الناشط الذي ينتمي إلى المجموعات المسلمة من الغجر في كشمير، القوميين الهندوس الذين يتولون الحكم في نيودلهي منذ 2014، خصوصاً منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، بالوقوف وراء التوتر الأخير. فهذه المنظمة الجماهيرية القوية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، راسخة الحضور في منطقة جامو.
وأكد هذا المحامي الذي يتجول حافي القدمين منذ خمسة أشهر للمطالبة بتطبيق قوانين مختلف المجموعات في كشمير، أن «الأصوليين الهندوس يحرضون الناس على المسلمين». وقال الشاب الذي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر، إن الغجر «يوصفون بأنهم معادون للهندوس، ومحتكرون للأراضي، وسارقون للغابات. وهذه الجريمة تندرج في سياق هذا الاستقطاب».
وبعيداً عن العاصفة التي تعصف بالهند، يبدو والد الفتاة التي تبنّاها أقارب عندما كان عمرها سنة ونصف سنة، متعباً. وقال أخطر حسين «كان يجب ألا يحصل كل هذا التسييس».