بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية
TT

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بدت ملامح أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، أمس، على خلفية تصريحات للسفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، كشف فيها عن تشكيل السفارة لما سماه «فرقة طوارئ» للتدخل لإنقاذ العاملات الفلبينيات من منازل كفلائهن الكويتيين، في حين تنتظر الكويت زيارة مرتقبة للرئيس الفلبيني، من المتوقع أن تتم نهاية يوليو (تموز) المقبل.
واستدعت الخارجية الكويتية، أمس، للمرة الثانية، السفير الفلبيني، وسلمته مذكرتي احتجاج، واتهمت السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
كان السفير الفلبيني في الكويت قد ذكر أن أغلب العمليات التي تنفذها «فرقة الطوارئ» التابعة للسفارة تتم بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وأفاد بأن بعضاً من تلك العمليات يتم بواسطة هذه الفرقة مباشرة، لمنع ما سماه حدوث «جريمة الفريزر» من جديد.
وكان السفير يشير إلى جثة العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت، يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما، والتي على أثرها أعلن على الفور الرئيس الفلبيني، منتصف فبراير الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.
ويشتكي الكويتيون من قيام فريق تابع للسفارة الفلبينية بمساعدة عاملات منزليات على الهروب من منازل كفلائهن. وتعهدت السلطات الكويتية بملاحقة المتورطين في هذا العمل. ومن شأن ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق عاملين ودبلوماسيين في السفارة الفلبينية، وهو ما ينذر بوقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ويوم أمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأنها تتابع تداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، والتي تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها، وأنه تم استدعاء السفير الفلبيني، أمس، للمرة الثانية، إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، الذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتم إبلاغه بإدانة الكويت وشجبها لتلك التصريحات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.