بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية
TT

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بدت ملامح أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، أمس، على خلفية تصريحات للسفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، كشف فيها عن تشكيل السفارة لما سماه «فرقة طوارئ» للتدخل لإنقاذ العاملات الفلبينيات من منازل كفلائهن الكويتيين، في حين تنتظر الكويت زيارة مرتقبة للرئيس الفلبيني، من المتوقع أن تتم نهاية يوليو (تموز) المقبل.
واستدعت الخارجية الكويتية، أمس، للمرة الثانية، السفير الفلبيني، وسلمته مذكرتي احتجاج، واتهمت السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
كان السفير الفلبيني في الكويت قد ذكر أن أغلب العمليات التي تنفذها «فرقة الطوارئ» التابعة للسفارة تتم بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وأفاد بأن بعضاً من تلك العمليات يتم بواسطة هذه الفرقة مباشرة، لمنع ما سماه حدوث «جريمة الفريزر» من جديد.
وكان السفير يشير إلى جثة العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت، يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما، والتي على أثرها أعلن على الفور الرئيس الفلبيني، منتصف فبراير الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.
ويشتكي الكويتيون من قيام فريق تابع للسفارة الفلبينية بمساعدة عاملات منزليات على الهروب من منازل كفلائهن. وتعهدت السلطات الكويتية بملاحقة المتورطين في هذا العمل. ومن شأن ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق عاملين ودبلوماسيين في السفارة الفلبينية، وهو ما ينذر بوقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ويوم أمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأنها تتابع تداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، والتي تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها، وأنه تم استدعاء السفير الفلبيني، أمس، للمرة الثانية، إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، الذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتم إبلاغه بإدانة الكويت وشجبها لتلك التصريحات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.