20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

TT

20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» Blockchain of Things أن المؤسسة تهدف إلى حل المشكلات الأمنية التي يعاني منها «إنترنت الأشياء»، وذلك بتدشين مشروع «كاتينيس» Catenis، وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي، وحالياً مشروع كاتينيس متوفر في «لغة البرمجة بيتا» من خلال وجود العديد من الشركات النشطة.
وأضاف دي كاسترو، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بحلول عام 2025، سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين 20 مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البتكوين، إحدى العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات، في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور عالمي وبلا أخطاء وليس له تبعية مركزية.
وأكد دي كاسترو أن لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم الحرمان من الخدمة والذي يؤدي بالقطع إلى تعطيل المهمة الحرجة المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: هناك العديد من طرق القرصنة مثل خداع الجهاز ووجود طرف ثالث كما أن معاودة الهجمات يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو سرقة الجهاز نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو حتى سنوات.
وقال البيان: «يستخدم مشروع كاتينيس بلوكشين البتكوين، وهو أقدم دفتر أستاذ، والذي استطاع عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نقطة مركزية للفشل».
وقد أثبتت شبكة البتكوين مقاومتها لعدة أنواع من القرصنة وهجمات الحرمان من الخدمة، وفي الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية بالنظر إلى مدخلات دفتر الأستاذ لا رجعة فيها.
وأضاف البيان: «نتيجة لذلك يستطيع مديرو الأجهزة التفعيل والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء بطريقة آمنة عن طريق ربط الجهاز بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين البلوكشين لإرسال رسائل (مثل إشارات القيادة والتحكم) إلى هذا العنوان».
وأكد دي كاسترو أنه على الرغم من هذه المزايا الأمنية فإن بتكوين بلوكشين تعاني من عدة قيود حالت دون استخدامها في إنترنت الأشياء. وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب على هذه العقبات بطريقة يحتفظ خلالها بالمزايا الأمنية للبتكوين، ويبقى ذلك ممكنا ما دام كاتينيس يمثل طبقة تكنولوجية توفر نظام معاملات معززا مما يجعل إنشاء تطبيقات البلوكشين أسرع وأرخص وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاتينيس يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء، فإن قيود بتكوين بلوكشين والمزايا الرئيسية المقابلة التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها في 6 مجموعات: حد الإرسال يبلغ حجمه 80 بايت - كاتينيس يسمح بنقل أي حجم، وعدم وجود إذن - كاتينيس يمكن أن تعطي إذنا لأي جهاز ما دام يتبع عنوانا عاما، وعدم التشفير - كاتينيس يستخدم صفا عسكريا يستطيع تحويل تشفير السرية بكفاءة. بالإضافة إلى تحديات السرعة والتدريج - بروتوكول كاتينيس المدعم يوفر التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب المدير التنفيذي التقني - كاتينيس يوفر حزمة خدمات عنكبوتية يمكن استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي - كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو وقف أو تخزين البتكوين لاستخدام البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، وفقا للبيان الصحافي، فإن المصنّعين يمكنهم تتبع البضائع عن طريق سلسلة الإمداد، كاتينيس يؤكد أن مصنّع المنتج يصدر ويمتلك شهادة الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وختم البيان: «مع توفر منتج كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية تعتمد على البلوكشين».



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.