المغرب يستهدف النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية لدى مهاجريه بالخارج

بنعتيق: تعلمها أضحى من مطالب مغاربة العالم

عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية («الشرق الأوسط»)

وقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اتفاقية شراكة تروم النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية لدى المغاربة المقيمين بالخارج أمس في مقر الوزارة بالرباط.
وقال بنعتيق، في كلمة بالمناسبة، إن الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارة تبين أن للمغرب 5 ملايين مواطن في العالم، أغلبهم يستقر في أوروبا، ويملك ارتباطاً استثنائياً بوطنه الأم، مؤكداً أن هذه الفئة لديها مطالب ملحة، ومن أهمها تعلم اللغتين العربية والأمازيغية.
وأضاف الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن وزارته تجد نفسها في مواجهة هذه التحديات والمطالب بإمكانات بشرية وعلمية متواضعة، معتبراً أن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ستتيح فرصة للتكوين، وتأهيل الأطر البشرية للقيام بهذه المهمة، بشراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح بنعتيق أن مغاربة العالم يبذلون جهوداً وطنية كبيرة في هذا المجال، لكن «تنقصهم المنهجية البيداغوجية (التربوية) والمضمون العلمي، وفي بعض الأحيان الكتب والأدوات الأخرى»، معتبراً أن تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع «واجب وطني وركيزة أساسية لتفعيل الدستور المغربي، الذي نص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية».
واعترف المسؤول الحكومي بأن علمية تفعيل المقتضى الدستوري لترسيم الأمازيغية «يعرف صعوبات، وهو أمر عادي في كل البلدان من دون استثناء»، مشدداً على أهمية هذا الاتفاق الذي «سيساهم في هذه اللحظة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وأن يتقن أبناؤنا مستقبلاً اللغتين العربية الأمازيغية».
وزاد بنعتيق مبيناً أنه إذا نجح المغرب في هذا الورش «سنحقق إنجازاً ديمقراطياً كبيراً، والتنزيل الفعلي على أرض الواقع في كل المناطق المغربية، ما دامت اللغة الأمازيغية هي ملك مشترك لكل المغاربة من دون استثناء»، مشدداً في الآن ذاته على أهمية إدراك هذا البعد ليصبح «حقيقة مرجعية».
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا التوجه سيمكن البلاد لتنتقل من «التعامل السياسي الذي كان في لحظة من اللحظات»، مستدركاً بالقول: «هو أمر عادي في كل بلد يعيش مرحلة انتقالية، لنصل إلى التفاعل الوطني الإيجابي ما دام أن الأمازيغية رأسمال أساسي وإرث يؤكد أن هذا الوطن له تاريخ وجذور عميقة يمكن أن يفتخر بها الإنسان، وسيسهم في تقوية الهوية الوطنية والحفاظ عليها»، حسب تعبيره.
من جانبه، اعتبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الاتفاقية الموقعة من شأنها تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والإسهام في نشر اللغة الأمازيغية بصفتها «لغة رسمية لها حقوقها وعلى مؤسسات الدولة أن تقوم بحمايتها ومأسستها».
وأعرب بوكوس عن أمله في توافر «الشروط الملائمة للاستجابة لانتظارات مواطنينا في الخارج»، مؤكداً أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عمد إلى «إعداد استراتيجية تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أبناء مغاربة العالم».
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن المعهد يملك ما يكفي من التجربة والممارسة للمساعدة في منهاج تدريس اللغة الأمازيغية، مسجلاً أنها «ستسهم في تكوين مؤطرين تابعين لجمعيات المجتمع المدني، وستستفيد من الممارسات وما تم اكتسابه على مستوى المجتمع المدني في الخارج».
وذهب بوكوس إلى أن هذه المبادرة والرؤية القائمة على المقاربة التشاركية بين المعهد والوزارة والمجتمع المدني «ستسهم في تقوية الروابط الرمزية المتعلقة بوجدان الإنسان وهويته الوطنية والروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية».
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، التي تعتبر الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، ورافداً من روافد الثقافة المغربية. كما تندرج في إطار مقاربة تكاملية ومندمجة تروم التجاوب مع انتظارات وتطلعات مغاربة العالم، خصوصاً الحفاظ على هويتهم الوطنية في بعدها الأمازيغي.
كما تهدف الاتفاقية، حسب الموقعين عليها، إلى إرساء وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في كل الجوانب، التي تخدم قضايا مغاربة العالم، مع دعم المبادرات والتدابير التي يمكن أن تتخذ لفائدتهم في هذا الشأن.