بومبيو يواجه معركة للحصول على تأييد مجلس الشيوخ

مرشح ترمب للخارجية يحتاج إلى أصوات ديمقراطية مع اعتراض جمهوري وغياب آخر

مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية (إ.ب.أ)
مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يواجه معركة للحصول على تأييد مجلس الشيوخ

مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية (إ.ب.أ)
مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية (إ.ب.أ)

يواجه مايك بومبيو مرشح الرئيس ترمب لمنصب وزير الخارجية معركة ساخنة يوم الاثنين المقبل حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلستها للتصويت على تأييد اختياره للمنصب، وخلال الأسبوعين الماضيين تزايدت الاعتراضات ضد بومبيو وضد توليه المنصب وخرج الكثير من أعضاء اللجنة سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين بانتقادات ضده بسبب توجهاته السياسية وآرائه المتشددة أو في مواقفه ضد الأقليات الدينية والعرقية.
وتتشكل لجنة العلاقات الخارجية من 21 عضوا (11 جمهوريا و10 أعضاء ديمقراطيين) وقد أبدى السيناتور الجمهوري راند بول معارضته لتأييد ترشيح بومبيو للمنصب. ويغيب عن اللجنة السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يتلقى العلاج من السرطان في ولايته أريزونا. ومع معارضة الأول وغياب الثاني، يحتاج بومبيو إلى صوت واحد على الأقل من الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية لتمرير ترشحه. وقد أبدى تسعة على الأقل من بين عشرة أعضاء ديمقراطيين باللجنة اعتراضهم على ترشح بومبيو للمنصب. وقال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر بأنه سيعارض ترشيح بومبيو، كما أعلن السيناتور الديمقراطي بوب مننديز أيضا اعتراضه مبديا قلقه من سجل بومبيو وأنه لم يأخذ موقفا حول التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات. وأشار السيناتور الديمقراطي بن كاردان، وهو أعلى عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يتشكك في قدرة بومبيو أن يكون صوتا مستقلا يقدم المشورة للرئيس ترمب ولا يوافق على كل ما يريده الرئيس.
وأشارت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في بيان لها أنها لا تستطيع تأييد بومبيو للمنصب، مشيرة إلى مخاوف من مواقفه حول حقوق الأقليات والمسلمين الأميركيين والمرأة. وأعلن السيناتور الديمقراطي تيم كين (الذي دعم ترشيح بومبيو العام الماضي لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية) معارضته للترشح هو الآخر، مشيرا إلى مواقف بومبيو المتشددة عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة العسكرية. وقال السيناتور الديمقراطي توم أودال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحافيين يوم الخميس «مايك بومبيو ليس الشخص المناسب ليكون الدبلوماسي الأعلى للولايات المتحدة». لقد أظهر أنه سيضاعف من غرائز وسياسات الرئيس ترمب السيئة. وأضاف: «أنا قلق للغاية من أنه سيكون الرجل الذي يقول دائما نعم وسمعا وطاعة للرئيس ترمب». فيما أشارت السيناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين في بيان أن دور وزير الخارجية هو دور مختلف عن دور مدير الاستخبارات المركزية وأشعر أن مايك بومبيو غير مؤهل ليكون أكبر دبلوماسي بالبلاد.
ويواجه بومبيو أزمة حقيقية إذا صوتت لجنة العلاقات الخارجية بتوصية بعدم الموافقة على ترشحه للمنصب إذا ما دعمت الأقلية الديمقراطية في اللجنة رفض ترشيحه. وقد أعلن بالفعل معظم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية عن نيتهم التصويت بالمعارضة، مما أثار التكهنات أن اللجنة قد تتخذ خطوة بإرسال الترشيح للتصويت عليه في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه (100 عضو) وهو المجلس الذي يسيطر الجمهوريون على 51 مقعدا فيه.
ووفقا لقوانين مجلس الشيوخ، إذا لم يحصل المرشح لمنصب بالإدارة على ما يكفي من الدعم من لجنة العلاقات الخارجية يمكن للجنة أن ترسل التصويت إلى مجلس الشيوخ بأكمله للتصويت بتوصية عدم التأييد، وهذا الأمر يعد إحراجا للبيت الأبيض. ويمكن للجنة تحويل الموضوع دون أي تصويت أو أي إجراء على الإطلاق.
ويتخوف البيت الأبيض من أن تصدر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قرارها بعدم تأييد ترشيح بومبيو. وإذا حدث ذلك فستكون المرة الأولى في تاريخ الحزب الجمهوري الذي يملك الأغلبية في الكونغرس. وفي الوقت نفسه ستكون علامة سوداء في سمعة اللجنة أيضا.
ويحتاج بومبيو إلى 51 صوتا داخل مجلس الشيوخ بالكامل ليتولى منصب وزير الخارجية خلفا لريكس تيلرسون الذي أعلن الرئيس ترمب إقالته من منصبه بشكل مفاجئ في مارس (آذار) الماضي. ومع اعتراض السيناتور الجمهوري بول رايان وغياب السيناتور الجمهوري جون ماكين فإن بومبيو بحاجة إلى استمالة بعض الأعضاء الديمقراطيين للتصويت لصالحه.
وفي العام الماضي حصل بومبيو على تصويت 66 صوتا مقابل 32 صوتا معارضا لتوليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية. لكن هذه المرة يواجه بومبيو تحديات وانتقادات يثيرها المشرعون حول افتقاره للدبلوماسية في تعامله مع القضايا ومواقفه المتشددة في السياسة الخارجية وتعليقاته العنصرية حول الأقليات ويتشككون في قدراته على تولي منصب أكبر دبلوماسي في الإدارة الأميركية.
وقد عارض السيناتور الجمهور راند بول عن ولاية كنتاكي، أيضا في العام الماضي تأكيد ترشيح بومبيو في منصب مدير الاستخبارات المركزية وكان الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد توليه المنصب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».