الرئيس الروماني «لم يستشر» في قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس

TT

الرئيس الروماني «لم يستشر» في قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس

نقلت وكالة «رويترز» عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا، قوله إن الحكومة وافقت على مذكرة بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب، لتكون من بين أولى الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار انتقادات من حلفاء واشنطن العرب، واستياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وأشارت «رويترز» إلى أنه بموجب القانون الروماني، يقع القرار النهائي لنقل السفارة في يد الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والذي قال إنه لم تجر استشارته في الأمر. ولم تؤكد الحكومة أو وزارة الخارجية هذه المعلومات.
وقال ليفيو دراجنا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجلس النواب، لمحطة تلفزيون «أنتينا 3» الخاصة، في وقت متقدم الليلة قبل الماضية: «(أول من) أمس وافقت الحكومة على مذكرة لبدء إجراءات النقل الفعلي للسفارة من تل أبيب إلى القدس». ويحكم دراجنا قبضته على الحزب الحاكم، وينظر إليه على أنه المسؤول فعلياً عن الحكومة، بحسب «رويترز».
وقال الرئيس يوهانيس، في بيان أمس الجمعة، إنه لم يجر إبلاغه أو استشارته في القرار، وحث الحكومة والأطراف السياسية الرئيسية في البلاد على التحلي «بالمسؤولية والفطنة، فيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية المهمة التي لها تأثير استراتيجي، خاصة على الأمن الوطني».
وقال: «لا يجب اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعد التشاور مع كل مؤسسات السياسة الخارجية والأمن الوطني، وضمان الحصول على موافقتها، على أن يكون القرار النهائي في يد الرئيس وفقاً لما ينص عليه الدستور».
وأول من أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ست دول على الأقل تبحث نقل سفاراتها إلى القدس. ومن المقرر نقل السفارة الأميركية يوم 14 مايو (أيار). وذكر دراجنا: «هذه البادرة من جانبنا لها قيمة رمزية هائلة لإسرائيل، الدولة التي لها تأثير كبير بشكل لا يصدق في العالم، والتي تربطنا بها علاقة خاصة منذ سنوات كثيرة». وتابع: «نقل السفارة إلى القدس يمكن وأعتقد أنه سيحقق منافع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لرومانيا، ويجب أن نغتنم هذه الفرصة الكبيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».