خاض العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى اليوم 3 دورات انتخابية برلمانية، تشكلت على أثرها 4 حكومات، هي حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005 التي لم تستمر سوى بضعة شهور، وحكومتا نوري المالكي (2006 - 2010)، (2010 - 2014)، وحكومة حيدر العبادي الحالية (2014 - 2018). واليوم يتأهب العراقيون (36 مليون نسمة) إلى خوض الاستحقاق الانتخابي الرابع، وسط منافسة وصلت إلى حد التسقيط السياسي والأخلاقي والتهديد بالسلاح وهي الأشرس بالقياس إلى الدورات الماضية.
تبدو الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، كأنها أشبه بانتخاب رئيس وزراء أكثر من كونها انتخابات برلمانية ستؤدي في النهاية إلى اختيار مرشح الكتلة النيابية الأكثر نواباً، طبقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية.
الأسباب والعوامل التي تقف خلف ذلك كثيرة، أبرزها أن المناصب السيادية الثلاثة الرئيسية في البلاد (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان) توافقية مسبقاً لجهة احتكارها من قبل المكوّنات العرقية والمذهبية الثلاثة الأكبر في البلاد، أي الشيعة والسنّة والكرد. ولأن رئاسة الحكومة هي المنصب التنفيذي الأهم في البلاد، ولكونه محسوماً للشيعة طبقاً لقاعدة الأكثرية (المذهبية) لا السياسية - مثلما يجري الترويج له، فإن ثمة أهمية قصوى لمسألة من سيكون رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن حجم الكتلة البرلمانية، صغرت أم كبرت.
صحيح أن رئيس الوزراء يفترض ألاّ يخرج عن الكتل الشيعية الخمس («النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم)، غير أن باب المفاجآت هذه المرة مفتوح هذه المرة أكثر منه في أي مرة سابقة.
- «الدعوة»... إلى أين؟
خلال الدورات البرلمانية الثلاث السابقة، كان المنصب ليس فقط حكراً على الشيعة، بل كان حكراً بالتحديد على كتلة «دولة القانون» و«حزب الدعوة» حصراً، الأمر الذي يرى فيه كثيرون غير منطقي أن يستمر. ممّا سهل هذه الفرضية هو الخلاف الشديد داخل «الدعوة» و«دولة القانون» بين المالكي والعبادي، الذي جعل «الدعوة» الطرف الأضعف في هذه المعادلة، بينما يبدو موقف العبادي قوياً لجهة حصوله على ولاية ثانية... ولكن شريطة خروجه من حزب «الدعوة». هذه بعض ملامح المشهد الانتخابي، حيث يقوم الآن نحو 7 آلاف مرشح يمثلون أكثر من 200 كيان بعرض برامجهم في سياق الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى يوم 11 من الشهر المقبل.
- أصحاب القرار
على الرغم من أن المتداول من توقعات بين مختلف الأوساط السياسية والإعلامية وبعض استطلاعات الرأي يكاد لا يخرج عن القطع بتقارب الحجوم هذه المرة، وهذا أمر يفترض أن يعقّد عملية تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن في سياق ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن التوقيتات الدستورية التي تلزم الكتل السياسية بألا يتعدى تشكيل الحكومة أكثر من شهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها. التقارب المتوقع في الحجوم لم يمنع من الحديث عن إمكانية تدخل العامل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة في العراق. وهنا لا يكاد ينقسم المراقبون السياسيون كثيراً بشأن ذلك، إذ إن غالبية الترجيحات تشير إلى أن أصحاب القرار في أمر تشكيل الحكومة المقبلة هم الولايات المتحدة الأميركية وإيران بالدرجة الأولى.
إيران التي يقوم كبار مسؤوليها بزيارات متواصلة إلى العراق علنية وسرّية لا تريد للبيت الشيعي أن يتفكك، رغم انقسام «التحالف الوطني»، الذي يمثل البيت الشيعي، إلى 5 كتل متنافسة تنافساً قل مثيله في كل الدورات الانتخابية الماضية.
أما الولايات المتحدة، التي ستقول كلمتها بشأن الموقف من الملف النووي الإيراني يوم 12 مايو المقبل - وهو اليوم نفسه الذي ستجرى فيه الانتخابات العراقية -، فأعلنت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي من واشنطن، أن الولايات المتحدة «ستتعامل» مع أي مرشح يفوز في الانتخابات التشريعية العراقية. ولفتت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تميل لدعم مرشح محدّد لترؤس الحكومة المقبلة في العراق. وتابعت نويرت، مشددة: «واشنطن ستتعامل مع أي مرشح تفرزه نتائج الانتخابات».
- الرئاسات الثلاث
وبين أن يكون القرار عراقياً داخلياً لجهة تشكيل الحكومة، أو خارجياً بأي شكل من الأشكال، فإنه إذا كان منصب رئاسة الحكومة محسوماً للشيعة - بوصفهم يشكلون الغالبية السكانية في البلاد، وتالياً الغالبية البرلمانية - فإن أمر منصبي رئاسة الجمهورية الذي يتولاه اليوم شخصية كردية (الدكتور فؤاد معصوم) والبرلمان الذي يتولاه شخصية سنية (الدكتور سليم الجبوري) ما زال بعيداً عن الحسم. والقصد أنه من غير المحسوم ما إذا كانا سيبقيان لدى الكرد (رئاسة الجمهورية) ولدى السنّة (رئاسة البرلمان).
وهنا يقول محمد الكربولي، النائب عن محافظة الأنبار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «العرب السنة من حيث المبدأ ليسوا متمسكين بأي من المنصبين؛ رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان... ويمكن أن يتم تبادل الأدوار ما دام الأمر في النهاية يخضع للتوافق السياسي». وفي حين يرى الكربولي أن «رئاسة البرلمان يمكن أن تكون مفيدة للعرب السنّة ضمن سياق معين، فإننا نفضل رئاسة الجمهورية لأنها أكثر قدرة على تحقيق بعض مصالح العرب السنّة، خصوصاً لجهة بعض القرارات والقوانين والإجراءات مثل العفو الخاص الذي يشمل الأبرياء، لأن هناك كثيراً من الأبرياء الموجودين في السجون ينبغي أن يخرجوا».
- باب المفاجآت المفتوح
التصوّر المستقبلي لشكل وملامح الانتخابات المقبلة، على أي حال، يبدو غير واضح المعالم، على الرغم من كثرة التوقعات بشأن الحجوم النهائية للكتل.
والواقع أن الحملة الانتخابية الدعائية، بالطريقة التسقيطية القاسية التي تجري بها الآن، تعبّر عن حجم القلق الذي يعيشه الجميع لجهة كيف يمكن أن تمضي الأمور. وفي هذا السياق، يرى النائب صلاح الجبوري من كتلة «تحالف القوى العراقية»، الذي يخوض الانتخابات حالياً عن محافظة ديالى ضمن كتلة «ديالى هويتنا» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «المعطيات لحد الآن غير واضحة بشكل كبير، لكن كل التوقعات تشير إلى أن نتائج المقاعد ستكون متقاربة بين الكتل... خصوصاً بالنسبة للتحالف الوطني بحيث لن تتجاوز أي كتلة حاجز 45 مقعداً».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الكتل السياسية ستعود بعد إعلان النتائج إلى خريطتها القديمة، لم يستبعد الجبوري ذلك، لا سيما أن رئاسة الحكومة محسومة للشيعة... وبالتالي لا بد أنهم سيشكلون الكتلة النيابية الأكثر عدداً. بينما يرى أن «العرب السنّة يمكن أن يعودوا إلى تحالف سنّي واحد بعد إعلان النتائج».
وفي السياق نفسه، يرى محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار «الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الحجوم بدت واضحة إلى حد كبير، ومن ثم، فإن مسار التحالفات بدأ حراكه منذ الآن». وبيّن المياحي أن «ما يجري الآن هو في واقع الأمر مرحلة تفاهم قوى سياسية فيما بينها تروم الاتفاق على مبادئ معينة لغرض تشكيل الحكومة... ومن ثم توضع الآلية المناسبة لاختيار رئيس الوزراء». وحول ما إذا كان تيار «الحكمة» يميل إلى حكومة الغالبية السياسية التي تنادي بها أطراف عراقية كثيرة في محاولة منها لتخطي عقدة المحاصصة الطائفية والعرقية، يقول المياحي: «إننا في تيار الحكمة لن ندخل مشروعاً سياسياً لا يحقق الأغلبية». غير أن النائبة الكردية سروة عبد الواحد قالت لـ«الشرق الأوسط» عندما التقيناها: «البرامج الانتخابية لم تتغير كثيراً عن سابقاتها التي طرحتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات السابقة. والجميع يتحدث عن محاربة الفساد... لكن دون أن يحددوا نوع البرنامج المعتمد للقضاء على الفساد، ولا أحد يذكر كيفية بناء الدولة ومؤسساتها». وتضيف عبد الواحد: «قناعتي أن هذه البرامج تبقى حبراً على الورق لحين تنفيذها بعد الانتخابات». وبشأن الدعاية الانتخابية وما يمكن أن تعبر عنه في سياق التنافس، ترى عبد الواحد أن «الدعاية الانتخابية، بدورها، تتجاوز على الحق العام... وهناك خروق كثيرة لضوابط المفوضية، وهناك من يخرق القوانين أيضاً. وما يلفت النظر حجم التسقيط السياسي الذي يشارك به الجميع بمراحل مختلفة». وبينت النائبة الكردية أن «ما تتعرض له النساء المشاركات في الانتخابات وقتل شخصية المرأة من خلال نشر الصور المفبركة ومسّ الحياة العامة للمرأة من الأمور المؤشرة إلى أنهم يريدون تخويفها من المشاركة السياسية».
- حظوظ التيارات المدنية
وبشأن حظوظ التيار المدني وتراجع الخطاب الديني بالقياس إلى الدورات الماضية، يقول رائد فهمي، السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيارات المدنية دخلت الانتخابات المقبلة بصورة غير موحّدة، بينما المفاجأة قد تبدو في تحالف (سائرون) الذي تحالفنا معه... ذلك أنه وإن كان تياراً إسلامياً، فإنه تحالف مع تيار مدني. وهذا تطوّر مهمٌ، إذ إن التمثيل هو جزء من مشروعنا السياسي». ويضيف فهمي أن «الإطار العام هو أن الخطاب المدني سيفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، لأنه لا يمكن إعادة إنتاج الحالة السابقة نفسها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك؟». فهمي يعتقد أن «هناك مؤشرات كثيرة على ذلك، من بينها أن الشحن الطائفي تراجع كثيراً... ومن حاول إحياء المشروع الطائفي فشل تماماً ولم يستجب له أحد، كما أن مساحات الحريات اتسعت، وكذلك حالة الاعتراف بالآخر». ويؤكد أخيراً أن «مثل هذه الأمور بدأت تنعكس على مستوى السلوك الاجتماعي... وإن كانت ما زالت بحاجة إلى أن تترسخ سلوكاً سياسياً يمكن أن يخرجنا من عنق زجاجة المحاصصة».
- لماذا رئاسة الوزراء؟
كما سبقت الإشارة، الجزء الأكبر من الصراع المحتدم حالياً، لا سيما بين الكتل الشيعية الخمس الرئيسية - أي «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر، و«الحكمة» المدعومة من عمار الحكيم - إنما هو الوصول إلى رئاسة الوزراء، سواءً تحقق ذلك عن طريق الغالبية السياسية التي يدعو إليها المالكي، أو الغالبية الوطنية التي يدعو إليها الحكيم، أو الشراكة الوطنية التي يدعو إليها العبادي.
كل طرف من هؤلاء، بما فيهم «الفتح» بزعامة هادي العامري، أو «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، له حلفاؤه من السنّة والأكراد... وإن بدرجات مختلفة.
لقد كانت الدورات البرلمانية السابقة تهدف إلى تشكيل كتلة شيعية أكبر داخل البرلمان، ثم يجري بسهولة نسبية اختيار مرشح إحدى الكتل الشيعية لمنصب رئاسة الوزراء مقابل تقاسم بقية المناصب داخل البيت الشيعي. إلا أن الأمر يبدو مختلفاً الآن لأسباب كثيرة، من بينها: تشظي الكتل كلها بمختلف تسمياتها، بما بات يعني إمكانية تشكيل تحالف عابر للعرقية والطائفية مع بقاء منصب رئيس الوزراء لشخصية شيعية. والفرق هنا يبدو كبيراً بين أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء من قبل كتلة أكبر داخل البيت الشيعي يمكنها أن تتحكم بتحركاته طوال فترة حكمه حتى بافتراض وجود صلاحيات واسعة لديه، ومرشح شيعي يمكن أن يكون مستقلاً في حال تعذر الاتفاق على مرشح من كتلة معينة أو مرشح كتلة، لكن ليس ضمن شروطها.
ولذلك فإن من بين ما يجري تداوله من أفكار هو إمكانية أن يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج البرلمان، وهو ما قد يعني شخصية مستقلة. ومع أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي يسعى لولاية ثانية، ولا يخفي أنصاره ذلك، فإن لدى المالكي مرشحين لرئاسة الحكومة ما لم يغير هو رأيه في آخر لحظة فيطرح نفسه مرشحاً إذا حصل ائتلافه (دولة القانون) على عدد من المقاعد يسمح له بالمناورة. وفي هذه الأثناء، يسعى تحالف «الفتح» إلى طرح مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، ربما أبرزهم هادي العامري، ومثله منافساه «الحكمة» بزعامة الحكيم و«سائرون» بزعامة الصدر، اللذان لم يعلنا حتى الآن عن أسماء للتنافس.
- العودة إلى الاصطفاف
وفي هذا السياق، يوضح السياسي والأكاديمي العراقي الدكتور نديم الجابري في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن موضوع «تشكيل الحكومة لا يرتبط بمجرد تشكيل كتلة أكبر، بل هناك موازنات صعبة مع كتل وكيانات ومكونات لا بد منها». ولا يستبعد الجابري عودة هذه الأطراف إلى «الاصطفافات والتقوقع الطائفي، لأنها ورغم كل الحديث عن الكتل العابرة، تحولت إلى منظومة ثابتة من الصعب تخطيها... ثم إن عملية تشكيل الحكومة خلال الانتخابات المقبلة سوف تكون صعبة بسبب التقارب النسبي بين الكتل، خصوصاً أنه لن تكون هناك كتلة كبيرة في الغالب». وهنا تبرز مسألة الولاية الثالثة للمالكي والثانية للعبادي «حجر الزاوية» في المشهد السياسي داخل القوى الشيعية... من منطلق أن رئيس الوزراء هو الذي ترشحه الكتلة النيابية الأكبر. وحقاً، ما دام لا توجد فرصة حتى المدى المنظور لتشكيل مثل هذه الكتلة وفقاً للمعايير الوطنية، فإن الصراع بشأن المنصب التنفيذي الأهم بالدولة، أي رئاسة الوزراء، سيبقى محصوراً في الدائرة الشيعية.
- الكتل الرئيسية المشاركة في الانتخابات العراقية
أولاً: الكتل الشيعية
1 - «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ولقد دخلت في 18 محافظة عراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان. تضم الكتلة قيادات بارزة من «حزب الدعوة»، بالإضافة إلى شخصيات سياسية، من بينها آراس حبيب كريم أمين عام المؤتمر الوطني العراقي، وبعض قيادات حزب الدعوة من بينهم عباس البياتي وعلي العلاق ووليد الحلي، وشخصيات سنية من بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
2 - «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وتضم قيادات من «حزب الدعوة» مثل خلف عبد الصمد، و«الدعوة تنظيم العراق» مثل محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية وخالد الأسدي.
3 - «الفتح» بزعامة هادي العامري، وتضم غالبية فصائل «الحشد الشعبي».
4 - «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتضم عدة أحزاب منها «الاستقامة» بزعامة حسن العاقولي، والحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي، و«التجمع الجمهوري» بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب «الدولة العادلة» بزعامة قحطان الجبوري.
5 - تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، الذي اعتمد في غالبيته على الشباب، ومن أبرز الشخصيات التي يضمها هذا التيار وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان.
ثانياً: الكتل السنّية (الكتل الأبرز)
1 - «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة النجيفي، ويضم عدة قوى وأحزاب سنية في المحافظات الغربية، ومن أبرز الشخصيات المنضوية فيه ظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي.
2 - «تحالف بغداد»، ويضم من بين رموزه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، بالإضافة إلى النائبة الكردية آلاء طالباني التي فضلت الترشح عن بغداد.
3 - كتل وتحالفات سنّية تحت تسميات «الأنبار هويتنا» و«ديالى هويتنا» و«نينوى هويتنا» و«صلاح الدين هويتنا».
ثالثاً: الكتل المختلطة
1 - ائتلاف «الوطنية»، يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ومن أبرز رموزه رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري.
2 - «تحالف تمدن» وهو يضم عدداً من القوى المدنية بزعامة النائب فائق الشيخ علي، وبين شخصياته النائب عن نينوى أحمد الجبوري والنائبة عن بغداد شروق العبايجي.
رابعاً: الكتل الكردستانية في محافظات إقليم كردستان
1 - الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
2 - الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة كوسرت رسول.
3 - «التحالف من أجل الديمقراطية» بزعامة برهم صالح.
4 - «حركة التغيير».
5 - «الجماعة الإسلامية».
- مجموع عدد الكيانات والأحزاب والكتل 216، وعدد المرشحين 7 آلاف مرشح.
