كاليفورنيا توافق على نشر جنود على حدود المكسيك

دورية أمنية أميركية قرب الحدود مع المكسيك (إ.ب.أ)

وافقت ولاية كاليفورنيا الأميركية في نهاية المطاف على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة قد صرح الاثنين أنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا جيري براون تفيد أنه «لن يشارك» في نشر الحرس الوطني.
لكن براون أعلن أمس (الأربعاء) في بيان أنه «بناء على التزامها مكافحة الإجرام على المستوى الوطني» ستقوم ولاية كاليفورنيا «بحشد عدد من أفراد الحرس الوطني يصل إلى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الأميركية المكسيكية».
وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على «تأكيد بأن الحكومة الفيدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة» بأكملها، مشيرا إلى أن هؤلاء سينضمون إلى 250 آخرين يعملون حاليا في هذه الولاية الكبيرة التي تشكل معقلا للديمقراطيين في غرب الولايات المتحدة.
وأكد الحاكم على أن العسكريين لن يشاركوا في «تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود».
وكتب ترمب في تغريدة أن «جيري براون وكاليفورنيا لا يسعيان إلى الأمن على طول حدودهم الهشة»، معتبرا أن حاكم الولاية «غير قادر على أن يتخذ قرارا ليقوم جيش الاحتياط بدوريات ويحمي الحدود».
وأضاف الرئيس الجمهوري أن «معدل الجريمة سيسجل ارتفاعا أكبر والجدار الذي ينتظرونه في سان دييغو بدأ تشييده».
وتخوض كاليفورنيا والحكومة الأميركية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة، بعدما أكد جيري براون أن ولايته «ملاذ» للمهاجرين لن تتعاون مع الشرطة الفيدرالية في هذا المجال.
ورفض براون اتهامات الرئيس، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق وسيعلن رسميا.
وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه مستعد لنشر العسكريين إذا لم تكن مهمتهم متركزة على الهجرة السرية بل على الإجرام.
وكان الحرس الوطني، قوة الاحتياط في الجيش، تدخل على الحدود في 2006 و2008 و2010. وقد نشر نحو 960 عسكريا في الولايات الحدودية أريزونا ونيومكسيكو وتكساس، وكلها يحكمها جمهوريون.