«العفو الدولية» تتهم العراق بـ«معاقبة جماعية» لنساء «داعش» وأطفالهن

تحدثت في تقرير عن «الحرمان من المساعدات» و«الاستغلال الجنسي»

امرأة عمل زوجها طاهياً لدى «داعش» انتهت مع أطفالها الخمسة في مخيم بالسلامية قرب الموصل (أ.ب)

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس بفرض السلطات العراقية «عقابا جماعيا» على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، مشيرة إلى أن هذا العقاب يشمل خصوصا الحرمان من المساعدات الإنسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان: «المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق» أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنها رصدت «تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم داعش». وأكد التقرير أن «الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة» الحقوقية.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في التقرير: «ربما تكون الحرب ضد تنظيم داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم داعش يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وأضافت أن «هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات». وشددت المسؤولة الحقوقية على أن «هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أن نحو 2.5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعد أن تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد المتطرفين من المناطق الشاسعة التي سيطروا عليها عام 2014 في شمال البلاد وغربها.
وكثير ممن فروا من المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش» انتهى بهم المطاف في مخيمات النازحين. وسرد التقرير «تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعولها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن وحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش داخل الموصل وحولها». وأضاف أنه «في كثير من الحالات كانت (جريمة) الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل (داعش)، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في (قوائم المطلوبين) المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم داعش كطُهاة أو سائقين».
وأكد التقرير أن «النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً في مختلف أنحاء العراق محرومون من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية نتيجة لصلتهم المفترضة بتنظيم داعش». وأضاف أن «هذه العائلات تُمنع كذلك بشكل معتاد من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق التي يحتاجها أفرادها للعمل والتنقل بحرية»، مشيرا إلى أنه «في مخيم واحد على الأقل مُنعت العائلات التي يُشتبه في أن لها صلة بتنظيم داعش من مغادرة المخيم الذي أصبح بمثابة مركز اعتقال بحكم الأمر الواقع». ولفت التقرير إلى أن «النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد الميليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها». وأضاف أنه «في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين».
وشدد التقرير على أن «هؤلاء النساء عرضة لخطر الاغتصاب. فقد قالت أربع نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم».
وأعربت معلوف عن أسفها لأن «النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لتنظيم داعش. والأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة». وأضافت أنه «يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً».