إنتاج مصر من النفط الخام يرتفع 4.3% على أساس سنوي

استهداف زيادة الغاز من حقل «ظهر» إلى ملياري قدم مكعب بنهاية 2018

يضم حقل «ظُهر» احتياطيات ضخمة ستساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الغاز (رويترز)

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال، أمس الثلاثاء، إن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع إلى 657 ألف برميل يومياً حالياً، ليزيد بذلك نحو 4.3 في المائة عن مستواه قبل عام.
وأضاف عز الرجال، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمال القاهرة: «إنتاجنا من الزيت ارتفع إلى 657 ألف برميل يومياً حالياً مقابل 630 ألف برميل يومياً قبل عام».
وفي إطار سعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة، قال فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة «أيوك» التابعة لـ«إيني» الإيطالية أمس، إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعبة يومياً بنهاية 2018.
وأضاف كافانا في المؤتمر أن شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى «1.2 مليار قدم مكعبة يومياً في مايو (أيار) وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019».
يضم حقل ظُهر، الذي اكتشفته «إيني» العام 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.
وأضاف الملا: «سنطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018. وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في 10 مناطق أو 11 منطقة».
كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قالت في يناير (كانون الثاني)، إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018، لكنها لم تعلن عنها بعد.
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.
وقررت في هذا الإطار شركة «رويال داتش شل» العالمية، العودة إلى السوق المصرية، وفقاً لما قاله سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي للشركة أمس في المؤتمر، وذلك للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
ومن المقرر أن توقع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، بحسب تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا أمس، وذلك في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
وقال ديفيد كارول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغاز، إن مصر سيصبح لها دور متصاعد في صناعة الغاز العالمية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول أمس. وأضاف كارول خلال لقائه مع طارق الملا وزير البترول، أن مصر تشارك بقوة في أعمال الاتحاد منذ اشتراكها فيه العام 1988 من خلال الجمعية المصرية للغاز.
ويهدف الاتحاد إلى الترويج للغاز كجزء أساسي في منظومة الطاقة العالمية المستدامة، ويضم 150 عضواً بالاتحاد من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة بشؤون الغاز، ويشمل كافة أنشطة صناعة الغاز.
وكشف الدكتور ياسر فخر الدين المدير التنفيذي لشركة «إيجيبتكو»، أول شركة محلية متخصصة في مجال صناعات الحفر وضخ الإسمنت في آبار البترول، أن الشركة ستقوم بجذب استثمارات جديدة في قطاع البترول تقدر بنحو 800 مليون دولار من خلال تعاقدات واتفاقيات تم توقيعها مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع تصنيع الإسمنت والكيماويات المساندة لعمليات حفر وصيانة الآبار.
وتوقع فخر الدين نمواً كبيراً في قطاع البترول خلال السنوات المقبلة، تبدأ بشائره مع بداية العام 2019، وذلك من خلال رؤية مصر الاستراتيجية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما تمتلكه من بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
وبلغت تكلفة دعم الوقود في مصر 84 مليار جنيه (4.73 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2017 - 2018 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا أمس.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 7.7 في المائة مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2016 - 2017.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في يونيو (حزيران).
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017 - 2018 نحو 110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعماً بنحو 89 مليار جنيه.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس (آذار)، على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.