«دبي»: إصدار مرسوم ينظم نشاط تأجير بيوت العطلات بهدف زيادة الخدمات السياحية

يعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة الخليجية

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

«دبي»: إصدار مرسوم ينظم نشاط تأجير بيوت العطلات بهدف زيادة الخدمات السياحية

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار وهو يكلف «دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
كما يعطي التشريع الجديد لـ«دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.
وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي، ووفقا للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حاليا، حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة «سياحية» أو «فخمة».
ويسهم هذا المرسوم في زيادة العرض في القطاع الفندقي والسياحي، حيث تتطلع دبي لزيادة أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة، في الوقت الذي تشهد دخول غرف فندقية خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمناسبات العالمية التي ينتظر أن تحتضنها الإمارة الخليجية خلال الفترة المقبلة، كـ«معرض إكسبو» وغيرها من المناسبات.
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيرا إيجابيا ملحوظا على قطاعي السياحة والعقارات في دبي».
وأضاف المري: «في القطاع السياحي تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعيا لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنويا بحلول عام 2020 ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوفرة حاليا، ونحن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في البلاد».
وزاد «أعلنت الدائرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن حوافز مالية لتطوير فنادق جديدة من فئة الثلاث والأربع نجوم وبتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيضيف ترخيص الممتلكات العقارية كبيوت لقضاء العطلات خيارات أوسع للاستضافة».
وتابع المري: «من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية، يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفيللات وهم على ثقة تامة من التزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة، فضلا عن امتلاكها التأمين المناسب وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك».
وزاد: «بخصوص قطاع العقارات سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتمل لأصحاب العقارات الراغبين بتأجيرها.. الأمر الذي يعتبر خيارا بديلا لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءا من (نظام تصنيف الفنادق) سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال السنوات المقبلة».
وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.
يذكر أن «نظام تصنيف المنشآت الفندقية» كان قد صدر به قانون في شهر مايو (أيار) الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوفرة في الإمارات ودبي حاليا، وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات إقامة الضيوف.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.