تركيا: 5 مليارات دولار عجز في الميزانية خلال الربع الأول

استمرار تدهور الليرة

سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي، ليصبح عجز الربع الأول من العام الجاري 20.4 مليار ليرة (نحو 5 مليارات دولار).
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس الاثنين، إن ميزانية مارس (آذار) أظهرت عجزا أوليا قدره 10.6 مليار ليرة (نحو ملياري دولار)، ما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة (نحو 350 مليون دولار).
على صعيد آخر، شهد الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. بينما تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال فبراير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع يناير (كانون الثاني) 2018، وفقا لبيان صادر من هيئة الإحصاء التركية أمس.
وسجل معدل البطالة في تركيا تراجعا في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء، في بيانها، أن معدل البطالة وصل إلى 10.8 في المائة، وانخفضت نسبة البطالة بين المواطنين فوق سن الخامسة عشرة، حيث تراجع العدد إلى 3 ملايين و409 آلاف شخص.
وأضاف البيان أن معدل البطالة انخفض في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.5 في المائة في جميع القطاعات عدا الزراعة، موضحا أن معدل البطالة انخفض بين المواطنين في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بواقع 4.6 نقطة، لتتراوح حول 19.9 في المائة.
ولفت البيان إلى أن معدل البطالة انخفض في الفئة العمرية بين 15 و64 عاما بمعدل 2.2 نقطة، إلى ما يقرب من 11.1 في المائة.
وكان معدل البطالة للعام 2017 سجل 10.4 في المائة، لينخفض في الأشهر الأخيرة من العام إلى 10.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم ارتفع إلى 10.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) ، بحسب أرقام هيئة الإحصاء التركية.
وسجل الاقتصاد التركي معدل نمو فاق التوقعات خلال العام الماضي بنسبة 7.4 في المائة، واعتلى بذلك المرتبة الأولى بين مجموعة الدول العشرين الصناعية، والثانية بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة أمام مؤتمر «ريادة الأعمال» في إسطنبول أمس إن بلاده استطاعت جذب استثمارات أجنبية بقيمة 180 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية نتيجة الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد.
ولفت الرئيس التركي إلى أن صادرات بلاده كانت عند حدود 36 مليار دولار مطلع الألفية الثالثة، وأنها وصلت إلى 160 مليار دولار مع نهاية 2017.
وعلى الرغم من معدل النمو المرتفع، واصل معدل التضخم ارتفاعه ليستقر في خانة العشرات ما ألقى بضغوط على الليرة التركية مع إصرار إردوغان على تبني سياسات تقوم على خفض سعر الفائدة وطمأنة المستثمرين بشأن مخاوف العجز التجاري عبر حزم من الحوافز.
وفقدت الليرة التركية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة نحو 7 في المائة من قيمتها، مسجلة تراجعا قياسيا أمام الدولار إلى نحو 4.08 ليرة للدولار ونحو 5.06 ليرة مقابل اليورو. وأرجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم التقلبات في سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية إلى سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة كسبب رئيسي في التراجع الحاد في قيمة العملة التركية. ولفت يلدريم أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول أول من أمس إلى أن التطورات الإقليمية والعالمية لها تأثير على اقتصادات الدول وتجلب معها الغموض، منوهاً إلى أن عالم اليوم لا يخلو من التوترات والحروب والإرهاب وأن بلاده تقع في منطقة جغرافية مليئة بالفوضى والحروب.
وشدد رئيس الوزراء التركي على أن اقتصاد بلاده سيواصل نموه المستقر خلال العام الجاري مثلما كان العام الماضي 2017. معتبرا أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة.
وأشار إلى جهود الحكومة والبنك المركزي والرئيس إردوغان ومجلس تنسيق الاقتصاد، المبذولة في سبيل اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الحفاظ على قوة الاقتصاد التركي.