انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 11.8 % العام الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 11.8 في المائة في 2017 من 12.5 في المائة في السنة السابقة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه سيخفض معدل البطالة إلى عشرة في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو هدف سيتطلب مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
وكشفت وثيقة حكومية أمس، أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 7.072 مليار جنيه (395 مليون دولار) في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018 - 2019 التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
وأضافت الوثيقة التي وزعتها وزارة المالية، أثناء إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع موازنة 2018 - 2019 في مجلس النواب يوم الأحد، أن بلاده تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.
وتتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 - 2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي في موازنة 2017 - 2018 الحالية بنحو 0.3 في المائة. وحققت بالفعل فائضا أوليا 0.2 في المائة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي التي أصدرته يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية في البلاد، إن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018 - 2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017 - 2018.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018 - 2019 نحو 14.7 في المائة مقارنة مع 18.5 في المائة متوقعة في 2017 - 2018. وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى91 في المائة في السنة المالية المقبلة من 97 في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو (حزيران).