أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

إصلاحات ترمب الضريبية وفرت موارد مالية للشركات

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار
TT

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

أنشطة الدمج والاستحواذ تتجاوز تريليون دولار

على الرغم من رياح الحروب التجارية والعسكرية التي تعصف بعدة مناطق ساخنة في العالم، والتي تضع المستثمرين الدوليين والبورصات أمام ظروف عصيبة، إلا أن رغبة الشركات الكبرى التي تعرض أسهمها وسنداتها للبيع في الأسواق الدولية في عمليات الدمج أو الشراء لم تنقطع أبداً. وفي هذا الإطار يقدر الخبراء الألمان إجمالي حجم هذه العمليات في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من تريليون دولار. وهذا رقم قياسي لم يشهده العالم منذ أكثر من عشرة أعوام. وعلى الصعيد الألماني تخطت هكذا عمليات عتبة 75 مليار يورو.
ويقول الخبير الألماني، بول شنيبرغر، إن إجمالي عمليات الدمج والشراء رست على 763 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ما يعني ارتفاعاً واضحاً ومفاجئاً بمعدل 30 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الفائت.
ويتابع: «نلاحظ زيادة في عمليات الدمج بين الشركات والشراء أينما كنا. ففي الولايات المتحدة الأميركية سجلت الأسواق أداءً باهراً لها في هذا المجال، إذ وصل إجمالي هذه العمليات إلى 450 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 58 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم. وفي أوروبا رسا إجمالي عمليات الدمج والشراء على 293 مليار دولار، زيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجلت زيادة بمعدل 24 في المائة في منطقة آسيا - الباسيفيك وصلت إلى 212 مليار دولار».
ويختم بول شنيبرغر بالقول: «لقد فاق عدد عمليات الدمج والشراء الهامة كل التوقعات». وكان أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية بفضل الموارد المالية الضخمة التي تراكمت في خزائن الشركات جراء الإصلاحات الضريبية التي أقر بها الرئيس رونالد ترمب، ما دفع عدداً منها، خصوصاً تلك العاملة في البورصات إلى توطيد موقعها التجاري. ويعتبر القطاع الصحي - الصيدلاني الأكثر إثارة للشهية في الوقت الراهن، لذا قررت شركة «أمازون» الأكثر شهرة في مجال التجارة الإلكترونية اقتحام هذا القطاع مما هزّ معاقل الشركات الصيدلانية الكبرى. وشهد مطلع العام خطوة في غاية التنافسية من شركة «أمازون» التي يرأسها جيف بيزوس، إذ قررت التحالف مع مصرف «جي بي مورغان» والقابضة «بيركشاير هاثاوي» التابعة لرجل الأعمال وارن بافيت لإحياء شركة غير ربحية عاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا شديدة التطور تعمل لصالح خدمات الرعاية الصحية بهدف تخفيض التكاليف.
وتذكّر يانيك فيدر، الخبيرة بالشؤون الاقتصادية في فرانكفورت، بأن أبرز عملية دمج وشراء حول العالم هي عرض الشراء الذي قدمه عملاق الخدمات الصحية «سيغنا» لشركة «إكسبرس سكريبت»، وما يحصل من عمليات دمج في ألمانيا ليس أقل أهمية من ذلك الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية. فألمانيا وفرنسا تحاولان توحيد صناعة القطارات عن طريق شركة «ألستوم» الفرنسية و«سيمنز» الألمانية. وهذا من شأنه توفير 60 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن تشكيل محور تجاري جبار قادر على المنافسة في وجه شركة «سي آر آر سي» الصينية المملوكة من قبل حكومة بكين.
وعبر عمليات الدمج تتوقع هذه الخبيرة ولادة شركة «سيمنز ألستوم» خلال العام، وسيكون مقرها الرئيسي باريس. مع ذلك، يتخوف البعض من أن تؤول عملية الدمج هذه إلى تسريح آلاف العاملين في أعقاب إقدام الحكومة الفرنسية على بيع 20 في المائة من حصة أسهمها لدى شركة «ألستوم» إلى القطاع الخاص.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.