وثيقة الأمن القومي العربي تشدد على مواجهة التحديات المشتركة

القادة يتعهدون دعم القضية الفلسطينية و{تحصين الأمة من الإرهاب والتطرف}

تعهد قادة الدول العربية بالاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، والوقوف صفاً واحداً ضد كل المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس، إضافة إلى تحصين الأمة العربية من خطر الإرهاب والتطرف، ودعوة دول الجوار الإقليمي العربي مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية، وذلك خلال وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة، التي حررت أمس في القمة العربية الـ29، في الظهران.
وأوضحت الوثيقة أنه وعياً بأهمية تعزيز التضامن العربي، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المشتركة، وصيانة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لميثاق الجامعة العربية وميثاق منظمة الأمم المتحدة، عزم قادة الدول العربية على العمل على تعزيز التضامن بين الدول، وتنسيق المواقف من أجل رؤية مشتركة تخدم المصالح العليا للدول، وتحقق الأمن والاستقرار. وتعهد القادة في وثيقة بعنوان «تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة»، خلال القمة العربية الـ29، في مدينة الظهران (شرق السعودية)، على الاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، قضية أمتنا المركزية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وتحقيق السلام العادل والدائم الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والوقوف صفاً واحداً ضد كل المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف، ودعم صمود أهله بكل الوسائل الممكنة. وشملت الوثيقة تحصين الأمة العربية إزاء الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب والتطرف العنيف للمجتمع العربي، والعمل على دعم وتطوير الاستراتيجيات والآليات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي بكل الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وأكدت الوثيقة على اليقظة إزاء الأخطار المحدقة بالأمة العربية جراء الأطماع والتهديدات الإقليمية التي تحتل وتستبيح أراضي الدول العربية، وتستهدف عواصمها وثغورها، ونسيج المجتمع العربي، وهويته الوطنية، ومصادر حياة شعوبها، والعمل على التصدي بحزم للتهديدات والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.
ودعت الوثيقة دول الجوار الإقليمي العربي مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى بذل كل الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية، وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، والتصدي لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية، والوكلاء والأحزاب والميليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية، وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن تزويد تلك الميليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.
وطالبت الوثيقة بالعمل على تسريع وتيرة آليات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتنفيذ الاستراتيجيات العربية في تلك المجالات، بما يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن العربي.
وبحسب الوثيقة، كلفّت الأمانة العامة للجامعة بمتابعة تنفيذ مضامين هذه الوثيقة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، من خلال الاستراتيجيات والآليات المعمول بها في إطار العمل العربي المشترك، في لجنة مبادرة السلام، وآليات التكامل الاقتصادي العربي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وتأتي وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة، اقتناعاً بأن الأمن القومي العربي وحدة مترابطة وغير قابلة للتجزئة، واستحضاراً للقيم العربية، والتقاليد الحضارية العريقة، والعقيدة الوسطية السمحة، والتراث الثقافي المتنوع، والنسيج الاجتماعي الثري.